سوال

 میرا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح کے بعد اور رخصتی سے قبل گھر والوں کے سامنے یا پبلک میں شوہر اپنی بیوی کے ماتھے پر بوسہ دے سکتا ہے، جبکہ نکاح کی صورت یہ ہے کہ لڑکا ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے اور رخصتی میں تاخیر لڑکی والوں کی طرف سے ہے، اور اسی طرح گھر والوں کے سامنے یا پبلک میں شوہر اور بیوی کا گلے ملنا کیسا ہوگا؟ اور نکاح کی ایسی صورت میں میاں بیوی کا ایک ہی گاڑی میں تنہا سفر کرنا کیسا ہوگا؟ 

جواب

صور تِ مسئولہ میں لڑکا جب رخصتی لینے کے لیے تیار ہے تو لڑکی کے گھر والوں کو چاہیے کہ  وہ  لڑکی کی  رخصتی کی ترتیب بنالیں اس میں بلاعذر تاخیر نہ کریں۔  

نکاح صحیح کے بعد  عورت مرد کے لیے حلال ہوجاتی ہے اور اس کا شوہر کے ساتھ آنا جانا، گاڑی میں اس کے ساتھ سفر کرنا شرعا جائز ہے،مگر ہمارے معاشرے میں رخصتی سے قبل لڑکے لڑکی کا ملنا معیوب سمجھا جاتا ہے ، لہذا عرف کی رعایت رکھتے ہوئے اس میں احتیاط کرنا بہتر ہے، تاہم نکاح کے بعد بلکہ رخصتی کے بعد بھی پبلک اور گھر والوں کے سامنے بیوی سے بوس وکنار کرنا بے حیائی ہے اور قابلِ ملامت عمل ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔

فتاوی عالگیری میں ہے: 

"(وأما أحكامه) ‌فحل ‌استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المأذون فيه شرعا، كذا في فتح القدير وملك الحبس وهو صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز ووجوب المهر والنفقة والكسوة عليه وحرمة المصاهرة والإرث من الجانبين، ووجوب العدل بين النساء وحقوقهن ووجوب إطاعته عليها إذا دعاها إلى الفراش وولاية تأديبها إذا لم تطعه بأن نشزت واستحباب معاشرتها بالمعروف هكذا في البحر الرائق وتحريم الجمع بين الأختين ومن في معناهما، كذا في السراج الوهاج".

(كتاب النكاح، الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح، ج1، ص298، ط: دار الكتب العلمية)

وفیہ ایضا:

"ولا بأس بأن يدخل على الزوجين محارمهما وهما في الفراش من غير وطء باستئذان، ولا يدخلون بغير إذن وكذا الخادم حين يخلو الرجل بأهله وكذا الأمة، كذا في الغياثية أخذ بيد أمته وأدخلها بيتا وأغلق بابا وعلموا أنه يريد وطئها كره، وطء زوجته بحضرة ضرتها أو أمته ‌يكره ‌عند ‌محمد - رحمه الله تعالى - وكره لهذا أهل بخارى النوم على السطح، كذا في اللمم".

(الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهية، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه وما لا يحل له 5/ 328، ط: دار الفكر)

فتاوی شامی میں ہے: 

"والخلوة) مبتدأ خبره قوله الآتي كالوطء (بلا مانع حسي) كمرض لأحدهما يمنع الوطء (وطبعي) كوجود ثالث عاقل ذكره ابن الكمال، وجعله في الأسرار من الحسي، وعليه فليس للطبعي مثال مستقل (وشرعي) كإحرام لفرض أو نفل ...

قلت: وجعله في البحر مانعا لتحقق الخلوة حيث ذكر أن لإقامة الخلوة مقام الوطء شروطا أربعة: الخلوة الحقيقية، وعدم المانع الحسي أو الطبعي أو الشرعي، فالأول للاحتراز عما إذا كان هناك ثالث فليست بخلوة وعن مكان لا يصلح للخلوة كالمسجد والطريق العام والحمام إلخ. ثم ذكر عن الأسرار أن هذين من المانع الحسي، وعليه فالمانع الحسي ما يمنعها من أصلها أو ما يمنع صحتها بعد تحققها كالمرض فافهم (قوله فليس للطبعي مثال مستقل) فإنهم مثلوا للطبعي بوجود ثالث وبالحيض أو النفاس مع أن الأولى منهي شرعا وينفر الطبع عنه فهو مانع حسي طبعي شرعي، والثاني طبعي شرعي، نعم سيأتي عن السرخسي أن جارية أحدهما تمنع بناء على أنه يمتنع من وطء الزوجة بحضرتها طبعا مع أنه لا بأس به شرعا، فهو مانع طبعي لا شرعي".

(كتاب النكاح، مطلب في احكام الخلوة، ج3، ص114، ایچ ایم سعید)

ایضا فیہ: 

"(ويسافر بها بعد أداء كله) مؤجلا ومعجلا (إذا كان مأمونا عليها وإلا) يؤد كله، أو لم يكن مأمونا (لا) يسافر بها وبه يفتى كما في شروح المجمع واختاره في ملتقى الأبحر ومجمع الفتاوى واعتمده المصنف وبه أفتى شيخنا الرملي، لكن في النهر: والذي عليه العمل في ديارنا أنه لا يسافر بها جبرا عليها ...

قال في البحر عن شرح المجمع: وأفتى بعضهم بأنه إذا أوفاها المعجل والمؤجل ‌وكان ‌مأمونا سافر بها وإلا لا لأن التأجيل إنما يثبت بحكم العرف، فلعلها إنما رضيت بالتأجيل لأجل إمساكها في بلدها، أما إذا أخرجها إلى دار الغربة فلا إلخ (قوله لكن في النهر إلخ) ومثله في البحر حيث ذكر أولا أنه إذا أوفاها المعجل فالفتوى على أنه يسافر بها كما في جامع الفصولين".

(كتاب النكاح، مطلب في السفر بالزوجة، ج3، ص146، ایچ ایم سعید)

وفیہ ایضا: 

"لا ‌بأس بوطء ‌المنكوحة بمعاينة الأمة دون عكسه ... (قوله ‌لا ‌بأس بوطء ‌المنكوحة إلخ) نقله في المجتبى عن بعض المشايخ ونقل في الهندية أنه يكره عند محمد".

(حاشية ابن عابدين،‌‌ كتاب الحظر والإباحة،   6/ 423، ط: سعيد)

فقط والله أعلم