سوال

ایک مسلمان لڑکا ہے وہ کام کے سلسلے میں کسی غیر مسلم ملک گیا ہوا ہے اور جس ملک میں وہ گیا ہوا ہے وہ ملک کافی بڑا ہے ،اور جس شہر میں وہ کام کررہا ہے،وہ شہر بھی کافی بڑا ہے ،لیکن مسئلہ یہ ہےکہ جس شہر میں وہ رہتا ہےمسجد تقریباً اسی شہر میں اس آدمی سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے،اس کے آس پاس کوئی مسجد نہیں ہےاور وہ مسلمان بھی اس علاقے میں اکیلا ہے(مطلب جماعت کے ساتھ پرھنے کے لئے بھی کوئی نہیں مل رہا ہے) تو کیا وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے 25 کلومیٹر کا سفر کرے گا یا وہ وہیں پرظہر کی نماز پڑھے گا؟

جواب

واضح رہے کہ جو شخص کسی شہر، فنائے شہر یا بڑی بستی میں مقیم ہو، اس پر شرعاً نمازِ جمعہ اور عیدین کی نماز ادا کرنا واجب ہے۔

لہذاصورتِ مسئولہ میں اگر مذکورہ مسلمان شخص اسی شہر کی حدود میں مقیم ہے، اور اس کے پاس ایسی  سہولت موجود ہےکہ وہ بآسانی تقریباً 25 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرکے جمعہ کی نماز میں شریک ہو سکتا ہے اور اپنی رہائش گاہ واپس آسکتا ہے، تو ایسی صورت میں   اس پر شرعاً جمعہ کی نماز کے لیے وہاں جانا اور جماعت میں شریک ہونا لازم و واجب  ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(ويشترط لصحتها) سبعة أشياء:الأول: (المصر وهو ما لايسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها) وعليه فتوى أكثر الفقهاء، مجتبى؛ لظهور التواني في الأحكام، وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض قدر على إقامة الحدود كما حررناه فيما علقناه على الملتقى. وفي القهستاني: إذن الحاكم ببناء الجامع في الرستاق إذن بالجمعة اتفاقا على ما قاله السرخسي وإذا اتصل به الحكم صار مجمعاً عليه فليحفظ.

 (قوله: ويشترط إلخ) قال في النهر: ولها شرائط وجوباً وأداءً منها: ما هو في المصلى. ومنها ما هو في غيره والفرق أن الأداء لايصح بانتفاء شروطه ويصح بانتفاء شروط الوجوب ونظمها بعضهم فقال:وحر صحيح بالبلوغ مذكر ... مقيم وذو عقل لشرط وجوبهاومصر وسلطان ووقت وخطبة ... وإذن كذا جمع لشرط أدائها

ط عن أبي السعود (قوله: ما لايسع إلخ) هذا يصدق على كثير من القرى ط (قوله: المكلفين بها) احترز به عن أصحاب الأعذار مثل النساء والصبيان والمسافرين ط عن القهستاني (قوله: وعليه فتوى أكثر الفقهاء إلخ) وقال أبو شجاع: هذا أحسن ما قيل فيه. وفي الولوالجية وهو صحيح بحر، وعليه مشى في الوقاية ومتن المختار وشرحه وقدمه في متن الدرر على القول الآخر، وظاهره ترجيحه وأيده صدر الشريعة بقوله: لظهور التواني في أحكام الشرع سيما في إقامة الحدود في الأمصار (قوله: وظاهر المذهب إلخ) قال في شرح المنية.والحد الصحيح ما اختاره صاحب الهداية أنه الذي له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وتزييف صدر الشريعة له عند اعتذاره عن صاحب الوقاية حيث اختار الحد المتقدم بظهور التواني في الأحكام مزيف بأن المراد القدرة على إقامتها على ما صرح به في التحفة عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصح اهـ إلا أن صاحب الهداية ترك ذكر السكك والرساتيق؛ لأن الغالب أن الأمير والقاضي الذي شأنه القدرة على تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود لايكون إلا في بلد كذلك. اهـ. (قوله: له أمير وقاض) أي مقيمان فالاعتبار بقاض يأتي أحياناً يسمى قاضي الناحية ولم يذكر المفتي اكتفاءً بذكر القاضي؛ لأن القضاء ........"

 (کتاب الصلوة، باب باب الجمعة، ج:2 ص:137، ط:سعيد)

بدائع الصنائع میں ہے:

"وأما بيان شرائط الجمعة،فللجمعة شرائط، بعضها يرجع إلى المصلي، وبعضها يرجع إلى غيره،أما الذي يرجع إلى المصلي فستة: العقل، والبلوغ، والحرية والذكورة، والإقامة، وصحة البدن فلا تجب الجمعة على المجانين والصبيان والعبيد إلا بإذن مواليهم، والمسافرين والزمنى، والمرضى.

وأما الشرائط التي ترجع إلى غير المصلي فخمسة في ظاهر الروايات، المصر الجامع، والسلطان، والخطبة، والجماعة، والوقت.

أما المصر الجامع فشرط وجوب الجمعة وشرط صحة أدائها عند أصحابنا حتى لا تجب الجمعة إلا على أهل المصر ومن كان ساكنا في توابعه وكذا لا يصح أداء الجمعة إلا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء الجمعة فيها."

(کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجمعة، فصل فی بیان شرائط الجمعة،ج:1، ص:258، ط:سعید)

فتاوی شامی میں ہے:

"و السادس: (الجماعة) وأقلها ثلاثة رجال (ولو غير الثلاثة الذين حضروا) الخطبة (سوى الإمام) بالنص لأنه لا بد من الذاكر وهو الخطيب وثلاثة سواه بنص - {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9]- (فإن نفروا قبل سجوده) وقالا قبل التحريمة (بطلت وإن بقي ثلاثة) رجال ولذا أتى بالتاء (أو نفروا بعد سجوده) أو عادوا وأدركوه راكعا أو نفروا الخطبة وصلى بآخرين (لا) تبطل (وأتمها) جمعة."

 (کتاب الصلوٰۃ، باب الجمعه، ج:2، ص:151، ط:دارالفکر بیروت)

حلبی کبیری میں ہے:

"وفي الفتاوی الغیاثیة: لوصلی الجمعة في قریة بغیر مسجد جامع والقریة کبیرة  لها قری وفیها وال وحاکم جازت الجمعة بنوا المسجد أو لم یبنوا … والمسجد الجامع لیس بشرط، ولهذا أجمعوا علی جوازها بالمصلی في فناء المصر."

 (کتاب الصلوۃ، فصل فی صلاۃ الجمعة، ص:551،  ط:سهیل اکیڈمی)

زاد المعاد لابن قیم الجوزیہ میں ہے:

"الخاصَّة‌‌ الثالثة: ‌صلاة ‌الجمعة ‌التي هي من آكد فروض الإسلام، ومن أعظم مجامع المسلمين. وهي أعظم من كلِّ مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفة. ومن تركها تهاونًا بها طبع الله على قلبه. وقربُ أهل الجنة يوم القيامة وسبقُهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم."

(‌‌فصول في هديه في العبادات، ‌‌فصل في مبدأ الجمعة، ج:1، ص:461، ط:دار عطاءات العلم)

معارف السنن میں ہے:

"وذكر في "العمدة عن أبي يوسف ثلاثة أقوال: الأول: ما لو كان منزله خارج المصر لا تجب عليه. والثاني: إذا كان على ثلاثة فراسخوالثالث: إذا شهد الجمعة، فإن أمكنه المبيت بأهله لزمه الجمعة، قال العيني: و اختاره كثير من مشايخنا الخ. وهذا هو المذكور في "العرف الشذى ...وراجع "العمدة" فقد استوفى ما يزيد على عشرة أقوال من الأئمة والتابعين والصحابة. والثاني والثالث ظاهر لا يحتاج إلى بيان.قال الشيخ: وهذا الثالث هو الراجح؛ فإنه مؤيد بفتاوى الصحابة."

(‌‌أبواب الجمعة، باب ماجاء من کم یوتی الی الجمعة، بحث وجوب الجمعة علی من سمع النداء وتحقیق قباء، ج:4، ص:350،349، ط:مجلس الدعوۃ والتحقیق الإسلامی)

فقط واللہ اعلم