سوال

غیر ملکی کرنسی ادھار پر منافع کے ساتھ بیچنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں ملکی کرنسی کے بدلے غیر ملکی کرنسی  ادھار بیچناجائز نہیں ہے،بلکہ خریدار اور فروخت کنندہ کا مجلسِ عقد میں ہی کرنسی پرہاتھ در ہاتھ قبضہ کرنا لازم ہے، نقد کی صورت میں کمی زیادتی کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔

دررالحکام شرح غررالااحکام میں ہے:

"(بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية كالذهب والفضة سواء كان (جنسا بجنس أو بغيره) كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو الذهب بالفضة أو بالعكس (فإن تجانسا) أي الثمنان بأن يكونا ذهبين أو فضتين (لزم التساوي والتقابض) لما مر في الربا من قوله - صلى الله عليه وسلم - «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا» (قبل الافتراق) بالأبدان حتى لو ذهبا يمشيان في جهة واحدة أو ناما أو أغمي عليهما في المجلس ثم تقابضا قبل الافتراق صح، وقد قال عمر - رضي الله تعالى عنه -: وإن وثب من سطح فثب معه بخلاف خيار المخيرة إذ التخيير تمليك فيبطل بما يدل على الرد والقيام دليله (ولو) وصلية (اختلفا) أي المتجانسان (جودة وصناعة) إذ لا عبرة لهما لما مر في الربا (وإلا) أي وإن لم يتجانسا (فالتقابض) لما مر أن أحد جزأي العلة يحرم النساء."

(كتاب البيوع ، باب الصرف، ج:2، ص:203، ط:دارإحياء الكتب العربية)

فتاوی شامی میں ہے:

"(هو) لغة الزيادة. وشرعا (‌بيع ‌الثمن ‌بالثمن) أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ (جنسا بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة (ويشترط) عدم التأجيل والخيار و (التماثل)  أي التساوي وزنا (والتقابض) بالبراجم لا بالتخلية (قبل الافتراق) وهو شرط بقائه صحيحا على الصحيح (إن اتحد جنسا وإن) وصلية (اختلفا جودة وصياغة) لما مر في الربا (وإلا) بأن لم يتجانساشرط التقابض) لحرمة النساء (فلو باع) النقدين (أحدهما بالآخر جزافا أو بفضل وتقابضا فيه) أي المجلس (صح)."

(كتاب البيوع، باب الصرف، ج:5، ص:257، ط:سعيد)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"ومن اشترى شيئا وأغلى في ثمنه فباعه مرابحة على ذلك جاز وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - إذا زاد زيادة لا يتغابن الناس فيها فإني لا أحب أن يبيعه مرابحة حتى يبين."

(کتاب البیوع باب الرابع عشر، ج:3، ص:141، ط:دار الفکر)

مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو:

غیر ملکی کرنسیوں کی ادھار پر خرید و فروخت

فقط والله اعلم