سوال

سوال یہ ہے کہ مثلاً: میری ایک گاڑی ہے، جس کی قیمت آٹھ لاکھ سے لے کر دس لاکھ تک ہے،اب میں نے یہ گاڑی کسی کو بطور ادھار پندرہ لاکھ میں فروخت کی،اس کے بعد اب میں نے کسی دوسرے شخص کو کہا کہ فلاں(جسے میں نے گاڑی فروخت کی ہے )سے وہ گاڑی میرے لیے آٹھ لاکھ پر خریدو،میں آپ کو بیس ہزار کمیشن دوں گا۔درآں حال یہ ہے کہ ابھی تک خریدار نے ادھار پیسے ادا نہیں کیے ہیں۔

تو اب میرے لیے شرعا اس طرح بیع کرنا جائز ہے کہ نہیں ؟اگر جائز ہے تو کیا وہ دوسری صورت بھی جائز ہے جسے میں واپس آٹھ لاکھ پر خرید رہا ہوں۔

جواب

کسی کو ادھار گاڑی فروخت کرنے کے بعد اور رقم کی ادائیگی سے پہلے دوبارہ خریدار سے خود یا اپنے کسی وکیل وغیرہ کے ذریعہ سے فروخت شدہ رقم سے کم پر گاڑی  خریدنا شرعا جائز نہیں ہے،لہذا صورت مسئولہ میں پہلی بیع  جائز ہے،دوسری بیع جائز نہیں ہے۔

اور اگر یہ صورت اس لیے اختیار کی گئی ہے تاکہ خریدار   قرض لینے کے بجائے ادھار گاڑی مہنگے داموں خرید کر نقد فروخت کرکے اپنی ضرورت پوری کرلے   ،تو اس عقدِ بیع کو شریعت کی اصطلاح میں ’’بیع عینہ‘‘  کہتے ہیں جوکہ مکروہ اور قابلِ ترک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے عقد کو رسوائی اور ذلت کا سبب قرار دیا ہے۔

حدیث مبارک میں ہے:

"عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا ‌تبايعتم ‌بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم."

(سنن ابی داؤد،باب فی النھی عن العینۃ،ج5،ص332،ط؛دار الرسالۃ العالمیۃ)

ترجمہ:"حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما  سے روایت ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا” کہ جب تک تم بیع عینہ کرتے رہوگے اور جانوروں کی دیکھ بھال میں لگے رہوگے اور زراعت میں گم ہوجاؤ گے اور جہاد چھوڑ دوگے تو اللہ تم پر ذلت و رسوائی مسلط کردے گا، یہاں تک کہ تم دوبارہ دین کی طرف نہ لوٹ آؤ۔"

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(قوله: في بيع العينة) اختلف المشايخ في تفسير العينة التي ورد النهي عنها. قال بعضهم: تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه عشرة دراهم ولايرغب المقرض في الإقراض طمعًا في فضل لايناله بالقرض فيقول: لاأقرضك، ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهمًا وقيمته في السوق عشرة ليبيعه في السوق بعشرة فيرضى به المستقرض فيبيعه كذلك، فيحصل لرب الثوب درهمًا وللمشتري قرض عشرة. وقال بعضهم: هي أن يدخلا بينهما ثالثًا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض باثني عشر درهما ويسلمه إليه ثم يبيعه المستقرض من الثالث بعشرة ويسلمه إليه ثم يبيعه الثالث من صاحبه وهو المقرض بعشرة ويسلمه إليه، ويأخذ منه العشرة ويدفعها للمستقرض فيحصل للمستقرض عشرة ولصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهما، كذا في المحيط، وعن أبي يوسف: العينة جائزة مأجور من عمل بها، كذا في مختار الفتاوى هندية. وقال محمد: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم."

(باب الصرف،ج5،ص273،ط؛سعید)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وصورة ‌العينة أن يشتري عينا بالنسيئة بأكثر من قيمته ليبيعه بقيمته بالنقد فيحصل له المال، كذا في المبسوط."

(کتاب الشرکۃ،ج2،ص312،ط:دار الفکر)

الدر المختار وحاشیہ ابن عابدین میں ہے:

"(أمر) الأصيل (كفيله ببيع ‌العينة) أي بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها المستقرض بأقل ليقضي دينه، اخترعه أكلة الربا، وهو مكروه مذموم شرعا لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض.........

[مطلب بيع ‌العينة]

(قوله: أمر كفيله ببيع ‌العينة) بكسر العين المهملة وهي السلف، يقال باعه بعينة: أي نسيئة مغرب.:

وفي المصباح وقيل لهذا البيع عينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا اهـ، أي قال الأصيل للكفيل اشتر من الناس نوعا من الأقمشة ثم بعه فما ربحه البائع منك وخسرته أنت فعلي فيأتي إلى تاجر فيطلب منه القرض ويطلب التاجر منه الربح ويخاف من الربا فيبيعه التاجر ثوبا يساوي عشرة مثلا بخمسة عشر نسيئة فيبيعه هو في السوق بعشرة فيحصل له العشرة ويجب عليه للبائع خمسة عشر إلى أجل أو يقرضه خمسة عشر درهما ثم يبيعه المقرض ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشرة، فيأخذ الدراهم التي أقرضه على أنها ثمن الثوب فيبقى عليه الخمسة عشر قرضا درر.:

ومن صورها أن يعود الثوب إليه كما إذا اشتراه التاجر في الصورة الأولى من المشتري الثاني ودفع الثمن إليه ليدفعه إلى المشتري الأول، وإنما لم يشتره من المشتري الأول تحرزا عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن.

(قوله: أي بيع العين بالربح) أي بثمن زائد نسيئة: أي إلى أجل وهذا تفسير للمراد من بيع ‌العينة في العرف بالنظر إلى جانب البائع، فالمعنى أمر كفيله بأن يباشر عقد هذا البيع مع البائع بأن يشتري منه العين على هذا الوجه؛ لأن الكفيل مأمور بشراء ‌العينة لا ببيعها، وأما بيعه بعد ذلك لما اشتراه فليس على وجه ‌العينة؛ لأنه يبيعها حالة بدون ربح.

(قوله: وهو مكروه) أي عند محمد، وبه جزم في الهداية."

(کتاب الکفالۃ،[مطلب بيع ‌العينة]ج5،ص325،ط؛سعید)

وفیہ ایضاً:

"باع عبدا بألف نسيئة وشرط الخيار لأجنبي فأجاز المشروط له الخيار والبيع ثم اشتراه الأجنبي بخمسمائة قبل نقد الثمن جاز وإن كان البائع هو الذي اشتراه لم يجز كذا في السراجية."

(کتاب البیوع،الفصل العاشر في بيع شيئين إحداهما لا يجوز البيع فيه وشراء ما باع بأقل مما باع،ج3،ص132،ط:دارالفکر)

المحیط البرہانی میں ہے؛

"نوع آخر في ‌شراء ‌ما ‌باع بأقل مما باع

يجب أن يعلم أن ‌شراء ‌ما ‌باع الرجل بنفسه أو بيع له بأن باع وكيله بأقل مما باع ممن باع أو ممن قام مقام البائع كالوارث قبل نقد الثمن لا يجوز...."

(کتاب البیع،ج6،ص385،ط:دار الکتب العلمیۃ)

فقط واللہ اعلم