سوال

اگر کسی سے دوسری قوم کی لڑکی سے زنا ہو جائے اور اس سے بچہ ہو جائے تو کیا بچہ مسلم مانا جائے گا يا غیر مسلم ؟حالاں کہ زانی نے توبہ کر لی ہو۔

جواب

زنا کبیرہ گناہوں میں سے  ہے،  خواہ مسلمان لڑکی  سے ہو یا غیر مسلم سے،قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بہت سخت سزائیں اور  وعیدیں وارد ہوئی ہیں،جس سے یہ گناہ سرزد ہواہے اس پر لازم ہے کہ آئندہ نہ کرنے کے پختہ عزم کے ساتھ  توبہ واستغفار کرے ۔

صورتِ مسئولہ میں زنا کرنے والے مرد و عورت میں سے اگر کوئی ایک مسلمان ہے تو اس زنا سے پیدا ہونے والا بچہ بھی مسلمان شمار  ہوگا یا کافر؟ اس کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ وہ مسلمان شمار ہوگا۔

الدر المختار وحاشیہ ابن عابدین میں ہے:

"(قوله والولد يتبع خير الأبوين دينا) يشعر التعبير بالأبوين إخراج ولد الزنا. ورأيت في فتاوى الشهاب الشلبي قال: واقعة الفتون في زماننا : مسلم زنى بنصرانية فأتت بولد فهل يكون مسلما؟ أجاب بعض الشافعية بعدمه وبعضهم بإسلامه، و ذكر أن السبكي نص عليه و هو غير ظاهر، فإن الشارع قطع نسب ولد الزنا وبنته من الزنا تحل له عندهم فكيف يكون مسلما. وأفتى قاضي القضاة الحنبلي بإسلامه أيضا، وتوقفت عن الكتابة فإنه وإن كان مقطوع النسب عن أبيه حتى لا يرثه فقد صرحوا عندنا بأن بنته من الزنا لا تحل له، وبأنه لا يدفع زكاته لابنه من الزنا، ولا تقبل شهادته له والذي يقوى عندي أنه لا يحكم بإسلامه على مقتضى مذهبنا، وإنما أثبتوا الأحكام المذكورة احتياطا نظرا لحقيقة الجزئية بينهما. اهـ

قلت: يظهر لي الحكم بالإسلام للحديث الصحيح «كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه» فإنهم قالوا إنه جعل اتفاقهما ناقلا له عن الفطرة، فإذا لم يتفقا بقي على أصل الفطرة أو على ما هو أقرب إليها، حتى لو كان أحدهما مجوسيا والآخر كتابيا فهو كتابي كما يأتي وهنا ليس له أبوان متفقان فيبقى على الفطرة ولأنهم قالوا إن إلحاقه بالمسلم أو بالكتابي أنفع له، ولا شك أن النظر لحقيقة الجزئية أنفع له، وأيضا حيث نظروا للجزئية في تلك المسائل احتياطا فلينظر إليها هنا احتياطا أيضا، فإن الاحتياط بالدين أولى ولأن الكفر أقبح القبيح فلا ينبغي الحكم به على شخص بدون أمر صريح ولأنهم قالوا في حرمة بنته من الزنا إن الشرع قطع النسبة إلى الزاني لما فيها من إشاعة الفاحشة فلم يثبت النفقة والإرث لذلك، وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية لأن الحقائق لا مرد لها فمن ادعى أنه لا بد من النسبة الشرعية فعليه البيان."

(کتاب النکاح،باب نکاح الکافر،ج۳،ص۱۹۶،ط؛سعید)

فقط واللہ اعلم