سوال

 میرے بھائی کا انتقال ہوگیا ہے، اس کی  بیماری کی حالت کی 11گیارہ نمازیں چھوٹ گئی  ہیں، اب ان کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ کس حساب سے دینے ہیں ؟

جواب

صورت ِ مسئولہ میں اگر    سائل  کے مرحوم بھائی نے  اپنی فوت شدہ نمازوں کے فدیہ ادا کرنے کی وصیت کی ہو تو شرعاً مرحوم کے ایک تہائی مال سے اس کو ادا کرنا لازم ہوگااور اگر ایک تہائی سے بڑھ جائے تو زائد رقم تمام ورثاء کی رضامندی سے ادا کی جاسکتی ہے بشرطیکہ بالغ ہوں ، اور اگر مرحوم بھائی نے  وصیت نہیں کی تو شرعاً ورثاء پر اس فدیہ کا اداکرنا ضروری تو نہیں، البتہ  اگر کوئی وارث اپنی خوشی سے ادا کردے چاہے یکمشت ادا کردیں یا تھوڑا تھوڑا کرکے ادا کریں  تو اس کا میت پر تبرع واحسان ہوگا۔

ایک نماز  کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے،  اور روزانہ وتر کے ساتھ چھ نمازیں ہیں تو ایک دن کی نمازوں کے فدیے بھی چھ ہوئے، اور ایک صدقہ فطر تقریباً پونے دو کلو گندم یا آٹا یا اس کی قیمت ہے۔

فتاوی شامی میں ہے :

"(ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة(وكذا حكم الوتر) والصوم، وإنما يعطي (من ثلث ماله)۔

(قوله: يعطى) بالبناء للمجهول: أي يعطي عنه وليه: أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر، بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير، ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا، ويبرأ من عليه الحق بذلك إمداد.

ثم اعلم أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه. وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات إنه يجزيه إن شاء الله تعالى، فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص، وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطا لاحتمال كون النص فيه معلولا بالعجز فتشمل العلة الصلاة وإن لم يكن معلولا تكون الفدية برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات فكان فيها شبهة كما إذا لم يوص بفدية الصوم فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين، فعلم أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة أقوى.

واعلم أيضا أن المذكور فيما رأيته من كتب علمائنا فروعا وأصولا إذا لم يوص بفدية الصوم يجوز أن يتبرع عنه وليه. والمتبادر من التقييد بالولي أنه لا يصح من مال الأجنبي. ونظيره ما قالوه فيما إذا أوصى بحجة الفرض فتبرع الوارث بالحج لا يجوز، وإن لم يوص فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا يجزيه. وظاهره أنه لو تبرع غير الوارث لايجزيه، نعم وقع في شرح نور الإيضاح للشرنبلالي التعبير بالوصي أو الأجنبي فتأمل، وتمام ذلك في آخر رسالتنا المسماة شفاء العليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل."

(كتاب الصلاة،باب قضاء الفوائت، ج:2،ص:72، ط: ايچ ايم سعيد ) 

فتاوی شامی میں ہے :

"(وإن) لم يوص و (تبرع وليه به جاز) إن شاء الله ويكون الثواب للولي اختيار.

(قوله إن شاء الله) قبل المشيئة لا ترجع للجواز بل للقبول كسائر العبادات وليس كذلك، فقد جزم محمد - رحمه الله - في فدية الشيخ الكبير وعلق بالمشيئة فيمن ألحق به كمن أفطر بعذر أو غيره حتى صار فانيا، وكذا من مات وعليه قضاء رمضان وقد أفطر بعذر إلا أنه فرط في القضاء وإنما علق لأن النص لم يرد بهذا كما قاله الأتقاني، وكذا علق في فدية الصلاة لذلك، قال في الفتح والصلاة كالصوم باستحسان المشايخ."

(كتاب الصوم، فصل فی العوارض المبیحۃ لعدم الصوم ،ج:2،ص:425 ،ط: ايچ ايم سعيد )

فقط واللہ اعلم