سوال

 فصل پگ گئی پکنے کے بعد دولاکھ میں فروخت کردی، اب عشر کا کیا طریقہ ہوگا؟کیا ہم دولاکھ سے عشر نکالیں؟یا جوفصل فروخت کی ہے اس کا اندازہ کرکے؟مثلا جو فصل فروخت کی تھی وہ تین لاکھ کی مقدار میں تھی توکیا ہم تین لاکھ کا عشر نکالیں یا دولاکھ کا ؟حوالہ دیاجائے تو مشکور ہوں گے۔

جواب

واضح رہے کہ عشر/نصف عشر اصل میں پیداوار ہی میں لازم ہوتا ہے،تاہم صورتِ مسئولہ میں چونکہ سائل فصل فروخت کرچکا ہے اس لیے اب عشر /نصف عشر، فروخت شدہ فصل سے حاصل ہونے والی رقم کے حساب سے لازم ہے۔

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع میں ہے:

"وأما صفة الواجب فالواجب جزء من الخارج؛ لأنه عشر الخارج، أو نصف عشره وذلك جزؤه إلا أنه واجب من حيث إنه مال لا من حيث إنه جزء عندنا حتى يجوز أداء قيمته عندنا الخ."

(کتاب الزکوۃ،فصل زکوۃ الزروع و الثمار،فصل صفۃ الواجب،ج:2،ص:63،ط:سعید)

وفیہ ایضا:

"وبنوا على بعض مسائل الجامع فيمن كانت له مائتا قفيز حنطة للتجارة قيمتها مائتا درهم فحال عليها الحول فلم يؤد زكاتها حتى تغير سعرها إلى النقصان حتى صارت قيمتها مائة درهم أو إلى الزيادة حتى صارت قيمتها أربعمائة درهم، إن على قول أبي حنيفة: وإن أدى من عينها يؤدي خمسة أقفزة في الزيادة والنقصان جميعا؛ لأنه تبين أنه الواجب من الأصل فإن أدى القيمة يؤدي خمسة دراهم في الزيادة والنقصان جميعا؛ لأنه تبين أنها هي الواجبة يوم الحول.

وعند أبي يوسف ومحمد إن أدى من عينها يؤدي خمسة أقفزة في الزيادة والنقصان جميعا، كما قال أبو حنيفة: وإن أدى من القيمة يؤدي في النقصان درهمين ونصفا وفي الزيادة عشرة دراهم؛ لأن الواجب الأصلي عندهما هو ربع عشر العين وإنما له ولاية النقل إلى القيمة يوم الأداء فيعتبر قيمتها يوم الأداء، والصحيح أن هذا مذهب جميع أصحابنا؛ لأن المذهب عندهم أنه إذا هلك النصاب بعد الحول تسقط الزكاة سواء كان من السوائم أو من أموال التجارة.ولو كان الواجب أحدهما غير عين عند أبي حنيفة لتعينت القيمة عند هلاك العين على ما هو الأصل في التخيير بين شيئين إذا هلك أحدهما أنه يتعين الآخر."

(کتاب الزکوۃ،فصل اموال التجارۃ،فصل صفۃ الواجب فی اموال التجارۃ،ج:2،ص:22،ط:سعید)

فقط واللہ اعلم