
مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ آپ اپنی موٹرسائیکل ہنڈا سی ڈی 70 ماڈل 2025 چند ماہ استعمال شدہ مجھے دیں، میں آپ کو 8 ماہ کے اندر جب بھی میرے پاس رقم کا انتظام ہو گانئی موٹرسائیکل دو ں گا، ٹائم 8 ماہ مقرر ہے،اور اگر 8 ماہ سے قبل بھی رقم کا انتظام میرے پاس ہو گیا ،تو میں آپ کو نئی موٹرسائیکل دلادوں گا ،چاہے جتنے کی بھی آئے ،تو کیا یہ صورت جائز ہے؟
صورت مسئولہ میں ایک موٹر سائیکل کو دوسری موٹر سائیکل کے عوض ادھار خریدنا جائز نہیں،بشرطیکہ ایک ہی کمپنی کے ہوں، کیوں کہ یہ بیع مقایضہ ہے،جس میں عوضین کا تبادلہ مجلس عقد میں ہونا شرعا ضروری ہے،کسی ایک جانب ادھار کرنا شرعا ممنوع ہوتا ہے،البتہ اس کی متبادل صورت یہ ہوسکتی ہے کہ سائل استعمال شدہ موٹر سائیکل کی قیمت طے کرکے آٹھ ماہ کی ادھار پر سودا کرلے،اور آٹھ ماہ بعد متعین قیمت ادا کردے،یا فروخت کنندہ کی رضامندی سے اس قیمت کے عوض دوسری موٹر سائیکل دے دے،اور اگر مختلف کمپنیوں کی ہو،تو پھر ایک موٹر سائیکل کو دوسرے موٹر سائیکل کے بدلے میں فروخت کرنا مطلقا جائز ہے۔
جیسا کہ فقہ البیوع میں ہے:
" اختلاف الصنعة
قد يكون كل واحد من الشيئين مصنوعا، وبينهما اختلاف في الصنعة، ومثلها الفقهاء:بالثوب الهروي (المنسوب إلى هراة) والمروي (المنسوب إلى مرو)، قال ابن الهمام رحمه الله تعالى:
الثوب الهروي والمروي – وهو بسكون الراء – جنسان لاختلاف الصنعة، وقوام الثوب بها، وكذا المروي المنسوج ببغداد وخراسان، والبلد الأرمنی والطالقانی جنسان.
وعلى هذا فالثياب المنسوجة ببلاد مختلفة، أو شركات مختلفة، تعد أجناسا مختلفة إن كان بينها تفاوت في الصناعة. وكذلك السيارات والدراجات والأجهزة الكهربائية المصنوعة ببلاد مختلفة، أو بشركات مختلفة، والظاهر أن الكتب المختلفة أجناس مختلفة. وينبني على الأصل الذي ذكره ابن الهمام رحمه الله تعالى أن تكون الطباعات المختلفة من كتاب واحد أجناسا مختلفة، إن كان بينها فرق من حيث نوعية الورق، ومستوى الطباعة، والتصحيح وغيره؛ لأنه بماثبة الاختلاف في الصنعة، فينبغي أن يجوز التفاضل لفقدان القدر، والنسیئة لاختلاف الجنس. أما النسخ من طبعةٍ واحدة، فجنس واحد، فلا يجوز النسیئة في مبادلة بعضها ببعض على قول الحنفية؛ لأن اتحاد الجنس يحرم النسیئة عندهم. أما الفقهاء الآخرون الذين لا يحرمون النسیئة لمجرد اتحاد الجنس مع فوات العلة الأخرى كما سيأتي، فلا تحرم النسیئة عندهم في مبادلة هذه الكتب."
(کتاب البیوع، المبحث السابع تقسیم البیع من حیث نوعیة البدلین، التقسیم الثالث من حیث نوعیة البدلین، ج: 2، ص: 670، ط: مکتبة معارف القرآن کراتشی)
شرح المجلہ رستم باز میں ہے:
"بیع المقایضة بیع العین بالعین ای مبادلة مال بمال غیر النقدین وشرط صحة المقایضة التساوی فی التقابض ان اتفقاجنسا وقدرا کبیع حنطة بحنطة والا فالتقابض لاالتساوی کبیع کرحنطة بکری شعیر۔(ردمحتار ملخصا)"
(کتاب البیوع، المادۃ: 122، ص: 69، ط: رشیدیة)
مجلۃ الاحکام العدلیۃ میں ہے:
"(المادة 122) بيع المقايضة بيع العين بالعين أي مبادلة مال بمال غير النقدين."
(کتاب البیوع، ص: 31، ط: دار الجیل)
درر الحكام في شرح مجلۃ الأحكام میں ہے:
"(المادة 122) (بيع المقايضة بيع العين بالعين أي مبادلة مال بمال غير النقدين)
يفهم من هذا التعريف أنه يشترط في المقايضة ألا يكون المالين نقدا؛ لأنه إذا كان الاثنان نقدين فالبيع صرف وإذا كان أحدهما نقدا فالبيع يكون هو البيع المشهور.(2) أن يكون كل من المالين عينا. كمبادلة فرس معين بفرس معين وإلا فبيع شيء معين بآخر غير معين كأن يبيع شخص فرسا معينا بخمسين كيلة من الحنطة دينا لا يعد مقايضة بل يكون بيعا من القسم الأول من أقسام البيع التي جاء ذكرها في المادة (120) ."
(الكتاب الأول البيوع، البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام، المادة 122، ط: دارالجیل)
بدائع الصنائع میں ہے:
"ويجوز بيع المذروعات، والمعدودات المتفاوتة، واحدا باثنين يدا بيد كبيع ثوب بثوبين، وعبد بعبدين، وشاة بشاتين، ونصل بنصلين، ونحو ذلك بالإجماع، أما عندنا فلانعدام أحد الوصفين، وهو الكيل، والوزن، وعنده لانعدام الطعم، والثمنية."
(كتاب البيوع، فصل في شرائط الصحة في البيوع، ج: 5، ص: 185، ط: دار الكتب العلمية)
هدايۃ في شرح بدايۃالمبتدي میں ہے :
"قال: البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي" مثل أن يقول أحدهما بعت والآخر اشتريت؛ لأن البيع إنشاء تصرف، والإنشاء يعرف بالشرع والموضوع للإخبار قد استعمل فيه فينعقد به. ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل والآخر لفظ الماضي، بخلاف النكاح، وقد مر الفرق هناك. وقوله رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله بعت واشتريت؛ لأنه يؤدي معناه، والمعنى هو المعتبر في هذه العقود، ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح لتحقق المراضاة."
(كتاب البيوع، كيفية انعقاد البيع، ج: 3، ص: 23، ط: دار احياء التراث العربي بيروت)
فتاوی ہندیہ میں ہے:
"أما تعريفه فمبادلة المال بالمال بالتراضي كذا في الكافي وأما ركنه فنوعان أحدهما الإيجاب والقبول والثاني التعاطي وهو الأخذ والإعطاء كذا في محيط السرخسي."
(کتاب البیوع ، الباب الاول فی تعریف البیع و رکنه و شرطه و حکمه و انواعه، ج: 3، ص: 2، ط: دارالفکر)
فتح القدیر میں ہے:
"قال (البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي) مثل أن يقول أحدهما بعت والآخر اشتريت."
(کتاب البیوع، ج: 4، ص: 248، ط: دارالفکر)
فقط واللہ اعلم
فتویٰ نمبر : 144708100707
دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن