سوال

محمد خان کے گھر کے دیوار کےساتھ گلی یا راستہ گزرتا ہے، وہ سڑک (راستہ) 40سال سے پرانا ہے،  آج محمد خان یہی راستہ بے پردگی کی خاطر دوسری مناسب جگہ اپنی ہی زمین کے اندر منتقل کرنا چاہتا ہے، اور وہاں کے رہنے والے لوگ اس کو راستہ منتقل کرنے نہیں دیتے، کیا یہ راستہ شرعی حکم کے مطابق منتقل کرسکتا ہے کہ نہیں ؟

جواب

واضح رہے کہ راستہ کا استعمال عوام الناس کا مشترکہ حق ہے، کوئی خاص شخص تنہا راستہ کا مالک نہیں ہوتا،نیز  راستہ میں کسی بھی قسم کا تصرف کرنے یا اس کے منتقل کرنے کے سبب عوام الناس کو ضرر  اور مشقت لاحق ہونے کے ساتھ ان کی حق تلفی  بھی ہوتی ہے ، جو کہ شرعاً درست نہیں ہے، کیوں کہ  شریعتِ مطہرہ میں کسی کو نقصان دینا یا تکلیف پہنچانا سختی سے منع ہے۔ 

لہذا  صورتِ مسئولہ میں جب مذکورہ گلی   / راستہ آر پار (کھلا) ہے، اور (وہاں کے رہنے والے افراد اس گلی  / راستہ کو استعمال بھی کرتے ہیں اسی لیے وہ )اس گلی / راستہ  کو بند کرنے اور  منتقل کرنے سے منع کررہے ہیں،تو   محمد خان کے لیے اس گلی / راستہ  کو بند کرکے  دوسری جگہ منتقل کرنا شرعاً  جائز نہیں ہے، البتہ اس گلی/ راستہ کو بند کیے بغیر دوسری جگہ راستہ بنانا درست ہوگا۔

سنن ابن ماجہ میں ہے:

"عن أبي صرمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «‌من ‌ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه»."

(كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، ج: 2، ص: 785، رقم: 2342، ط: دار إحياء الكتب العربية)

البحر الرائق میں ہے:

"(ومن أخرج إلى طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو دكانا فلكل نزعه) أي لكل أحد من أهل المرور الخصومة مطالبة بالنقض كالمسلم البالغ العاقل الحر وكالذمي؛ لأن لكل منهم المرور بنفسه وبدوابه فتكون له الخصومة بنفسه كما في الملك المشترك... ثم الكلام في هذه المسألة في ثلاثة مواضع أحدها في أنه هل يحل له إحداثه في الطريق أم لا... أما الإحداث فقال شمس الأئمة إن كان الإحداث يضر بأهل الطريق فليس له أن يحدث ذلك، وإن كان لا يضر بأحد لسعة الطريق جاز له إحداثه فيه ما لم يمنع منه؛ لأن الانتفاع في الطريق بغير أن يضر بأحد جائز فكذا ما هو مثله فيلحق به إذا احتاج إليه، فإذا أضر بالمار لا يحل لقوله عليه الصلاة والسلام «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»...قال رحمه الله (وله ‌التصرف ‌في ‌النافذ إلا إذا أضر) أي له أن يتصرف بإحداث الجرصن وغيره مما تقدم ذكره في الطريق النافذ إذا لم يضر بالعامة معناه إذا لم يمنعه أحد وقد ذكرناه... الطريق التي ليست بنافذة مملوكة لأهلها فهم فيها شركاء... بخلاف النافذ؛ لأنه ليس لأحد فيه ملك فيجوز الانتفاع به ما لم يضر بأحد ولأنه إذا كان حق العامة فيتعذر الوصول إلى إذن الكل فجعل كل واحد كأنه هو المالك وحده في حق الانتفاع ما لم يضر بأحد."

(كتاب الديات، باب ما يحدث الرجل في الطريق، ج: 8، ص: 395، ط: دار الكتاب الإسلامي)

فیض القدیر میں ہے:

"(‌لا ‌ضرر) أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه (ولا ضرار) فعال بكسر أوله أي لا يجازي من ضره بإدخال الضرر عليه بل يعفو فالضرر فعل واحد والضرار فعل اثنين أو الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه والأول إلحاق مفسدة بالغير مطلقا والثاني إلحاقها به على وجه المقابلة أي كل منهما يقصد ضرر صاحبه بغير جهة الاعتداء بالمثل وقال الحرالي: الضر بالفتح والضم ما يؤلم الظاهر من الجسم وما يتصل بمحسوسه في مقابلة الأذى وهو إيلام النفس وما يتصل بأحوالها وتشعر الضمة في الضر بأنه عن قهر وعلو والفتحة بأنه ما يكون من مماثل أو نحوه اه. وفيه تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل لأن النكرة في سياق النفي تعم وفيه حذف أصله لا لحوق أو إلحاق أو لا فعل ضرر أو ضرار بأحد في ديننا أي لا يجوز شرعا إلا لموجب خاص."

(‌‌حرف "لا"، ج: 6، ص: 431، ط: المكتبة التجارية الكبرى - مصر)

الأشباه والنظائر میں ہے:

"‌يتحمل ‌الضرر ‌الخاص؛ لأجل دفع ضرر العام. وهذا مقيد لقولهم: الضرر لا يزال بمثله."

(‌‌الفن الأول، ‌‌القاعدة الخامسة: الضرر يزال، ص: 74، ط: دار الكتب العلمية، بيروت)

فقط والله أعلم