سوال

ہمارے علاقے کے اندر اکثریت جو کھیتی باڑی کا طریقہ ہے یا زمین جو کاشت پے دی جاتی ہے،  میں نے بھی اسی طریقے پر زمین کاشت کاری پر دی ہوئی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ زمین مالک کی ہوتی ہے بیج اور باقی فصل کا  خرچہ کاشت کار اور مالکِ  زمین کے درمیان ہوتا ہے،جب کہ ہل اور کٹائی کاشت کار پر ہوتی ہے،کیا اسی صورت میں مزارعت کرنا جائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو درست طریقہ کیا ہے؟  رہنمائی کریں!

جواب

 صورتِ  مسئولہ میں جب زمین ایک کی ہے اور بیج  مالکِ  زمین اور کاشت کا ر کے درمیان مشترک ہے،  جب کہ ہل  اور فصل کی کٹائی کی محنت وغیرہ کاشتکا رپر لازم  ہےتواس طریقہ پر مزارعت کا معاملہ کرنا شرعًا   جائز نہیں ہے ۔

جائز صورتیں درج ذیل ہیں:

1: زمین ،بیج ایک کی طرف سے ہو اوربیل (ٹریکٹر)  اور محنت دوسرے  کی طرف سے ہو۔

2:زمین ایک کی ہواور بیج ،بیل اور محنت دوسرے کی طرف سے ہو۔

3:زمین ،بیج اور بیل ایک کی طرف سے ہواور  محنت دوسرے کی طرف سے ہو۔

الفتاوی الهندیة  میں ہے:

"فإن كانت الأرض لأحدهما وشرطا أن يكون البذر منهما إن شرطا العمل على غير صاحب الأرض وشرطا أن يكون الخارج بينهما نصفين كانت فاسدة لأن صاحب الأرض يصير قائلا للعامل : ازرع أرضي ببذري على أن يكون الخارج كله لي وازرع ببذرك على أن يكون الخارج كله لك كان فاسدا لأن هذه مزارعة بجميع الخارج بشرط إعارة نصف الأرض من العامل وكذلك لو شرطا أن يكون الخارج بينهما أثلاثا ثلثاه للعامل وثلثه لصاحب الأرض أو على العكس كان فاسدا لأن فيه إعارة الأرض."

(الفتاوی الھندیة، کتاب المزارعة، الباب الثاني في بیان أنواع المزارعة، (5 /238)ط:حقانیہ پشاور)

الفتاوی الکاملیة میں ہے:

"سئلت عمن دفع أرضه إلی آخر لیزرعها بنفسه و بقره و نصف البذر منه و النصف الآخر من العامل، و المتحصل بینھما نصفین و عمل العامل علی ذلك، فھل لاتکون هذه المزارعة صحیحة؟ فالجواب: نعم! لاتكون صحیحةً، بل هي فاسدۃ."

(الفتاوی الکاملیۃ،کتاب المزارعۃ(ص:233)ط:کتب خانہ رشیدیہ کراچی)

فتاوی شامی میں ہے:

"(دفع ) رجل ( أرضه إلى آخر على أن يزرعها بنفسه وبقره والبذر بينهما نصفان والخارج بينهما كذلك فعملا على هذا فالمزارعة فاسدة، ويكون الخارج بينهما نصفين، وليس للعامل على رب الأرض أجر )؛ لشركته فيه (و ) العامل ( يجب عليه أجر نصف الأرض لصاحبها )؛ لفساد العقد ( وكذا لو كان البذر ثلثاه من أحدهما وثلثه من الآخر والرابع بينهما ) أو ( على قدر بذرهما ) نصفين فهو فاسد أيضاً؛ لاشتراطه الإعارة في المزارعة."

(شامی:6/281)

المبسوط للسرخسی میں ہے:

"قال - رحمه الله -: وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضاً على أن يزرعها بنفسه وبقره ، والبذر بينهما نصفان ، والخارج بينهما نصفان فهذه مزارعة فاسدة ؛ لأن الدافع يصير كأنه قال : ازرع نصف الأرض ببذري على أن الخارج كله لي ، وازرع نصف الأرض ببذرك على أن الخارج كله لك ، وكل واحد من هذين صحيح لو اقتصر عليه ؛ لأن أحدهما استعان بالعامل ، والآخر أعاره الأرض ولكن عند الجمع بينهما يظهر المفسد بطريق المقابلة، وهو أنه لما جعل للعامل بإزاء عمله في نصف الأرض منفعة نصف الأرض وذلك في المزارعة لا يجوز ، والخارج بينهما نصفان على قدر بذرهما ولا أجر للعامل ؛ لأنه عمل في شيء هو شريك فيه ، فإنه ألقى في الأرض بذراً مشتركاً ثم عمل في زرع مشترك فلا يستوجب الأجر ، ولصاحب الأرض على العامل نصف أجر مثل الأرض ؛ لأنه استوفى منفعة نصف الأرض بحكم عقد فاسد ، وقد بينا أن الشركة في الخارج لا تمنع وجوب أجر مثل الأرض ؛ لأنه يجب أجر مثل النصف الذي هو مشغول بزرع العامل ، ثم يطيب نصف الخارج لصاحب الأرض ؛ لأنه رباه في أرضه ، وأما العامل فيتصدق بالفضل فيما بينه وبين ربه ؛ لأنه رباه في أرض غيره بسبب فاسد."

(26/123)

بدائع الصنائع میں ہے:

"( ومنها ) : أن يشترط في عقد المزارعة أن يكون بعض البذر من قبل أحدهما ، والبعض من قبل الآخر ، وهذا لا يجوز ؛ لأن كل واحد منهما يصير مستأجراً صاحبه في قدر بذره ، فيجتمع استئجار الأرض والعمل من جانب واحد وإنه مفسد."

(14/4)

الھدایة میں ہے:

"إنْ كَانَتْ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ لِوَاحِدٍ وَالْبَقَرُ وَالْعَمَلُ لِوَاحِدٍ جَازَتْ الْمُزَارَعَةُ،وَإِنْ كَانَ الْأَرْضُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ وَالْبَذْرُ لِوَاحِدٍ جَازَتْ ،وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ مِنْ آخَرَ جَازَتْ."

(الھدایۃ ،کتاب المزارعۃ (4/  425- 426)ط:مکتبۃ شرکۃ علمیۃملتان)

تنویرالابصار مع ردالمحتار میں ہے:

"صحت ( لو كان الأرض والبذر لزيد والبقر والعمل للآخر ) أو الأرض له والباقي للآخر ( أو العمل له والباقي للآخر ) فهذه الثلاثة جائزة."

(تنویر الابصار مع ردالمحتار،کتاب المزارعۃ(6/ 278)ط: ایچ ایم سعید کراچی)

فقط واللہ اعلم