صورتِ مسئولہ میں مقتدی کے  لیے جماعت سے نماز پڑھنے کی صورت میں چاہے نماز سرّی ہو یا جہری ہو،  قراءت کے مواقع میں خاموش رہنا ضروری ہے، ایسے موقع پر کسی قسم کی قراءت کرنا (خواہ وہ سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور سورت) مکروہِ تحریمی ہے،تاہم اگر کوئی شخص قراءت کے مواقع میں خاموش رہنے کے بجائے قراءت کرچکا ہے تو نماز کراہت کے ساتھ ادا ہوجائےگی،اعادہ  کی ضرورت نہیں ہے،آئندہ ایساکرنے سے اجتناب کرے ۔

فتاویٰ شامی (الدر المختار ورد المحتار) میں ہے:

"(والمؤتم لايقرأ مطلقًا) ولا الفاتحة في السرية اتفاقًا، وما نسب لمحمد ضعيف كما بسطه الكمال (فإن قرأ كره تحريمًا) و تصح في الأصح. وفي درر البحار عن مبسوط خواهر زاده أنها تفسد و يكون فاسقًا، وهو مروي عن عدة من الصحابة فالمنع أحوط (بل يستمع) إذا جهر (وينصت) إذا أسر «لقول أبي هريرة - رضي الله عنه - كنا نقرأ خلف الإمام فنزل - {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204]-»

(قوله: ولا الفاتحة) بالنصب معطوف على محذوف تقديره لا غير الفاتحة ولا الفاتحة، وقوله في السرية يعلم منه نفي القراءة في الجهرية بالأولى، والمراد التعريض، بخلاف الإمام الشافعي ويرد ما نسب لمحمد (قوله: اتفاقًا) أي بين أئمتنا الثلاثة. (قوله: و ما نسب لمحمد) أي من استحباب قراءة الفاتحة في السرية احتياطًا (قوله: كما بسطه الكمال) حاصله أن محمدا قال في كتابه الآثار: لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلوات يجهر فيه أو يسر، ودعوى الاحتياط ممنوعة، بل الاحتياط ترك القراءة لأنه العمل بأقوى الدليلين. وقد روي الفساد بالقراءة عن عدة من الصحابة فأقواهما المنع (قوله: أنها تفسد) هذا مقابل الأصح (قوله: وهو) أي الفساد المفهوم من تفسد (قوله: مروي عن عدة من الصحابة) قال في الخزائن: وفي الكافي: ومنع المؤتم من القراءة مأثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة، منهم المرتضى والعبادلة وقد دون أهل الحديث أساميهم (قوله: و ينصت إذا أسر) وكذا إذا جهر بالأولى. قال في البحر: وحاصل الآية أن المطلوب بها أمران الاستماع والسكوت، فيعمل بكل منهما، والأول يخص الجهرية، والثاني لا فيجري على إطلاقه فيجب السكوت عند القراءة مطلقًا اهـ".

(کتاب الصلوۃ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ج:1، ص:544، ط:ایچ ایم سعید)

فقط واللہ اعلم