سوال

محترم پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بیرون ملک سے اسپانسر لینا پڑتا ہے، اس کے علاوہ عام لوگوں کو پی ایچ ڈی کرنے کا امکان نہیں ہوتا ،جیسے متحدہ عرب امارات ، امریکہ اور برطانیہ، مالیزیا وغیرہ، ایسے ملکوں سے اسپانسر لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور ان اسپانسر دینے والوں نے اسپانسر کی رقوم  کیسے حاصل کی ہیں ، اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ براہ کرم بندہ جلدی جواب کا منتظر ہے۔

جواب

صورت مسئولہ میں مسلم و غیر مسلم ممالک سے اسپانسر شپ قبول کرنا جائز ہے،  البتہ کسی ادارے کے بارے میں معلوم ہو اس کی آمدن حرام ہے، تو اس سے اسپانسر شپ قبول کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح ایسے ممالک جو مسلمانوں کے خلاف براہِ راست یا بالواسطہ برسرِپیکار ہیں، ان سے اسپانسر شپ قبول کرنا دینی حمیت کے خلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔

فتاوی عالمگیری میں ہے:،

" أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل، كذا في الينابيع."

(كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات، ج: 5، ص: 342، ط: دار الفکر)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"فقد روى محمد - رحمه الله تعالى - في السير الكبير أخبارا متعارضة في بعضها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل هدايا المشرك وفي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم لم يقبل فلا بد من التوفيق واختلفت عبارة المشايخ رحمهم الله تعالى في وجه التوفيق فعبارة الفقيه أبي جعفر الهندواني أن ما روي أنه لم يقبلها محمول على أنه إنما لم يقبلها من شخص غلب على ظن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقع عند ذلك الشخص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما يقاتلهم طمعًا في المال لا لإعلاء كلمة الله و لايجوز قبول الهدية من مثل هذا الشخص في زماننا و ما روي أنه قبلها محمول على أنه قبل من شخص غلب على ظن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقع عند ذلك الشخص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يقاتلهم لإعزاز الدين ولإعلاء كلمة الله العليا لا لطلب المال وقبول الهدية من مثل هذا الشخص جائز في زماننا أيضا ومن المشايخ من وفق من وجه آخر فقال لم يقبل من شخص علم أنه لو قبل منه لا يقل صلابته وعزته في حقه ويلين له بسبب قبول الهدية وقبل من شخص علم أنه لايقل صلابته وعزته في حقه ولا يلين بسبب قبول الهدية كذا في المحيط لا بأس بأن يكون بين المسلم والذمي معاملة إذا كان مما لا بد منه كذا في السراجية."

(كتاب الكراهية، الباب الرابع عشر في أهل الذمة والأحكام التي تعود إليهم، 5/347،348، ط: دار الفكر)

فقط واللہ اعلم