سوال

ایک شخص نے اپنی دکان بیچی ، پھر  ان پیسوں میں سے کچھ رقم قرض داروں کو ادا کی اور  کچھ  رقم سے جائیداد خریدی اور ابھی تک دکان کی پوری قیمت وصول نہیں ہوئی بلکہ  دکان کی  قیمت  میں سےکچھ رقم اب بھی  ملنا باقی  ہے جو   چھ   مہینے بعد ملے گی۔میں  گزشتہ ایک سال سے بے روزگار ہوں،اور فی الحال    میں نے جائیداد میں سے کوئی جگہ نہیں بیچی،یہ پیسے ملے ہوئے  پانچ  مہینے ہوئے ہیں ۔زکوۃ کے حوالے سے رہنمائ فرمادیجے۔

جواب

واضح رہے کہ زکاۃ   ہر اس  مسلمان عاقل بالغ آزاد مرد و عورت پر فرض  ہے جس کے پاس قرضوں کو منہا(منفی)کرنے کے بعداور بنیادی ضروریات سے زائد بقدر نصاب مالیت  (یعنی ساڑھے باون تولہ  چاندی  کے بقدر  مال)  یا  اس سے زیادہ  مال موجود ہو اور  اس پر قمری سال  گزر  گیا ہو۔ لہذاصورت مسئولہ میں  مذکورہ شخص  نے دکان بیچ کر جو رقم قرض داروں کو ادا کی ہے اس کی زکوۃ اس پر لاز م نہیں ہے  البتہ  جن پیسوں سے جائیداد  خریدی ہے اگر وہ جائیداد  تجارت کی نیت سے خریدی ہے اور  اس جائیداد کی قیمت نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو سال پورا ہونے پر  زکاۃ   ادا کرنا لازم ہوگا ،اسی طرح جو رقم  چھ  مہینے بعد ملنی ہے اس کی زکاۃ   بھی   رقم  ملنے پر  ادا کرنا لازم ہوگا۔

فتاوی شامی   میں ہے:

"(وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) ... (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) ... (و) فارغ (عن حاجته الأصلية)؛ لأن المشغول بها كالمعدوم. وفسره ابن ملك بما يدفع عنه الهلاك تحقيقاً كثيابه أو تقديراً كدينه (نام ولو تقديراً) بالقدرة على الاستنماء ولو بنائبه (فلا زكاة على مكاتب) ... (وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها) وكذا الكتب وإن لم تكن لأهلها إذا لم تنو للتجارة.. (قوله: نام ولو تقديراً) النماء في اللغة بالمد: الزيادة، والقصر بالهمز خطأ، يقال: نما المال ينمي نماء وينمو نموا وأنماه الله تعالى، كذا في المغرب. وفي الشرع: هو نوعان: حقيقي وتقديري؛ فالحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات، والتقديري تمكنه من الزيادة بكون المال في يده أو يد نائبه، بحر".

(كتاب الزكوة، ج:2، ص:259،ط:سعيد)

وفيه ايضا:

"(‌وما ‌اشتراه لها) أي للتجارة (كان لها) لمقارنة النية لعقد التجارة".

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع میں ہے:

"وأما فيما سوى الأثمان من العروض فإنما يكون الإعداد فيها للتجارة بالنية؛ لأنها كما تصلح للتجارة تصلح للانتفاع بأعيانها بل المقصود الأصلي منها ذلك فلا بد من التعيين للتجارة وذلك بالنية."

(كتاب الزكوة، فصل الشرائط اللتى ترجع الى المال، ج:2، ص:11، ط:دارالكتب العلمية)

 فتاوی ہندیہ میں ہے:

"الزكاة واجبة في ‌عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق والذهب كذا في الهداية. ويقوم بالمضروبة كذا في التبيين وتعتبر القيمة عند حولان الحول بعد أن تكون قيمتها في ابتداء الحول مائتي درهم من الدراهم الغالب عليها الفضة كذا في المضمرات ثم في تقويم ‌عروض التجارة التخيير يقوم بأيهما شاء من الدراهم والدنانير إلا إذا كانت لا تبلغ بأحدهما نصابا فحينئذ تعين التقويم بما يبلغ نصابا هكذا في البحر الرائق".

(كتاب الزكوة، الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض، الفصل الثاني في ‌العروض، ج:1، ص:179، ط:دار الفكر)

ہدایہ میں ہے:

"الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب "لقوله عليه الصلاة والسلام فيها " يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم " ولأنها معدة للاستنماء بإعداد العبد فأشبه المعد بإعداد الشرع وتشترط نية التجارة ليثبت الإعداد".

(كتاب الزكوة، ج:1، ص:103 ط: دار احياء التراث العربي)

فتح القدیر میں ہے:

" ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة " ‌لاتصال ‌النية بالعمل وهو ترك التجارة " وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكاة " لأن النية لم تتصل بالعمل إذ هو لم يتجر فلم تعتبر."

(كتاب الزكوة، ج:1، ص:96،ط: دار الاحياء التراث العربي)

فقط والله أعلم