سوال

  مختلف لوگ جمعہ کے دن اور دیگر مواقع پر اپنی مختلف حاجات و مقاصد کے لیے امام یا خطیب صاحب کو ہدیہ دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے دعا کریں، پھر امام صاحب تمام مصلیوں کو ساتھ لے کر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں، اب محترم مفتی صاحب کی خدمت میں میرا سوال یہ ہےکہ  دعا تو عبادت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک عام اصول یہ ہے کہ عبادت کے بدلے میں معاوضہ لینا جائز نہیں تو ایسے حالات میں ان حضرات کا یہ ہدیہ قبول کرنا کس حیثیت میں شمار ہوگا؟

2:ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر قرآن ختم دنیوی مقصد کے لیے کرایا جائے تو اس کا معاوضہ لینا جائز ہے، لیکن اگر اُخروی مقصد کے لیے ہو (مثلاً: ایصالِ ثواب)، تو اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں تو کیا دعا کے معاملے میں بھی یہی تفصیل لاگو ہوگی کہ اگر دعا دنیوی مقصد کے لیے کرائی جائے تو اس کے بدلے میں لینا جائز ہے، اور اگر اُخروی مقصد کے لیے ہو تو ناجائز؟

3:اگر یہ تفصیل معتبر ہو، تو وہ دعا جس میں دونوں نوعیتیں (دنیاوی اور اُخروی) جمع ہوں، اس کے بدلے میں معاوضہ لینے کا کیا حکم ہوگا؟ براہِ کرم ان مسائل کی واضح وضاحت فرما کر مجھے مستفید کریں۔

جواب

صورت ِ مسئولہ میں دعا کے بدلہ اجرت لینے میں وہی تفصیل ہے جو  ختم قرآن پر اجرت لینے میں ہے ،اگر دنیوی مقصد کے لیے دعا کرائی جائے تو اس پر اجرت لینا  شرعاً جائز ہے ، اور اگر کسی دینی مقصد  ( یعنی ایصال ثواب )کے لیے دعا کرائی جائے تو اس پر اجرت لینا شرعاً جائز نہیں ہے ،البتہ جس دعا میں دونوں نوعیتیں ( دنیاوی ،اخروی) جمع ہوں تو دنیاوی نوعیت  کا اعتبار کرتے ہوئے اجرت لینا جائز ہوگا  اور اخروی جہت کا اعتبار کرتے ہوئے اجرت لینا جائز نہیں ہوگا ، البتہ احتیاط اس میں ہے کہ اجرت کے عنوان سے کوئی چیز نہ لی جائے باقی  اگر کوئی  بغیر مطالبہ کے بطور ہدیہ کچھ دے دیں تو لینے میں کچھ مضائقہ نہیں ۔

فتاوی شامی میں ہے :

"فمن جملة كلامه قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطي آثمان. فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا - إنا لله وإنا إليه راجعون - اهـ.وقد اغتر بما في الجوهرة صاحب البحر في كتاب الوقف وتبعه الشارح في كتاب الوصايا حيث يشعر كلامها بجواز الاستئجار على كل الطاعات ومنها القراءة.وقد رده الشيخ خير الدين الرملي في حاشية البحر في كتاب الوقف حيث قال: أقول المفتى به جواز الأخذ استحسانا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة كما صرح به في التتارخانية حيث قال: لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارئ بقراءته؛ لأن هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة وهي بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء، وقد ذكرنا مسألة تعليم القرآن على استحسان اهـ يعني الضرورة ولا ضرورة في الاستئجار على القراءة على القبر.وفي الزيلعي وكثير من الكتب: لو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب القرآن فأفتوا بجوازه ورأوه حسنا فتنبه اهـ كلام الرملي.

وما في التتارخانية فيه رد على من قال: لو أوصى لقارئ يقرأ على قبره بكذا ينبغي أن يجوز على وجه الصلة دون الأجر، وممن صرح ببطلان هذه الوصية صاحب الولوالجية والمحيط والبزازية، وفيه رد أيضا على صاحب البحر حيث علل البطلان بأنه مبني على القول بكراهة القرآن على القبر وليس كذلك، بل لما فيه من شبه الاستئجار على القراءة كما علمت، وصرح به في الاختيار وغيره، ولذا قال في الولوالجية ما نصه: ولو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئا من القرآن فهو حسن، أما الوصية بذلك فلا معنى لها ولا معنى أيضا لصلة القارئ؛ لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعل ذلك أحد من الخلفاء اهـ إذ لو كانت العلة ما قاله لم يصح قوله هنا فهو حسن، وممن أفتى ببطلان هذه الوصية الخير الرملي كما هو مبسوط في وصايا فتاواه فراجعها.

ونقل العلامة الخلوتي في حاشية المنتهى الحنبلي عن شيخ الإسلام تقي الدين ما نصه: ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهديه إلى الميت، وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم اهـ بحروفه، وممن صرح بذلك أيضا الإمام البركوي قدس سره في آخر الطريقة المحمدية فقال: الفصل الثالث في أمور مبتدعة باطلة أكب الناس عليها على ظن أنها قرب مقصودة إلى أن قال: ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده وبإعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح أو يهلل له وكلها بدع منكرات باطلة، والمأخوذ منها حرام للآخذ، وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا اهـ ملخصا.

وذكر أن له فيها أربع رسائل. فإذا علمت ذلك ظهر لك حقيقة ما قلناه وأن خلافه خارج عن المذهب وعما أفتى به البلخيون وما أطبق عليه أئمتنا متونا وشروحا وفتاوى، ولا ينكر ذلك إلا غمر مكابر أو جاهل لا يفهم كلام الأكابر، وما استدل به بعض المحشين على الجواز بحديث البخاري في اللديغ فهو خطأ؛ لأن المتقدمين المانعين الاستئجار مطلقا جوزوا الرقية بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوي؛ لأنها ليست عبادة محضة بل من التداوي. وما نقل عن بعض الهوامش وعزى إلى الحاوي الزاهدي من أنه لا يجوز الاستئجار على الختم بأقل من خمسة وأربعين درهما فخارج عما اتفق عليه أهل المذهب قاطبة. وحينئذ فقد ظهر لك بطلان ما أكب عليه أهل العصر من الوصية بالختمات والتهاليل مع قطع النظر عما يحصل فيها من المنكرات التي لا ينكرها إلا من طمست بصيرته، وقد جمعت فيها رسالة سميتها شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل وأتيت فيها بالعجب العجاب لذوي الألباب، وما ذكرته هنا بالنسبة إليها كقطرة من بحر أو شذرة من عقد نحر، وأطلعت عليها محشي هذا الكتاب فقيه عصره ووحيد دهره السيد أحمد الطحاوي مفتي مصر سابقا فكتب عليها وأثنى الثناء الجميل، فالله يجزيه الخير الجزيل، وكتب عليها غيره من فقهاء العصر."

(کتاب الاجارۃ، ج:6، ص:57،56، سعید)

ملفوظات حکیم الامت میں ہے :

"فرمایا دنیاوی حاجت کے لیے دعا  پر اجرت لینا جائز ہے  اور دینی  حاجت پر اجرت جائز نہیں ."

(ج:26، ص:275، تالیفات اشرفیہ)

فقط واللہ اعلم