سوال

1۔ہمارا دودھ کا کاروبار ہے جس کے لیے ہم بھینسیں خریدتے ہیں، بھینس خریدتے وقت ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ اس کا دودھ بیچیں گے، پھر جب بھینس کم دودھ دینے لگے گی، تو اس کو بیچ کر دوسری بھینس خرید لیں گے۔

سوال یہ ہے کہ زکات بھینسوں کی قیمت پر واجب ہوگی یا صرف اس کے دودھ سے کمائی گئی رقم پر ؟ واضح رہے کہ ان بھینسوں کو چارہ ہم لوگ خود کھلاتے ہیں۔

2۔ایک شخص نے چار، پانچ ماہ پہلے قربانی کے لیے گائے خریدی، وہ گائے دودھ والی تھی، اس نے ایک دوست کے پاس رکھوائی اور اس سے کہا کہ اس کا دودھ نکال کر بیچ دیا کرو، وہ دوست دودھ نکال کر بیچتا رہا اور رقم کو خود استعمال کرتا رہا، سوال یہ ہے کہ اگر قربانی کے ایام سے چار پانچ ماہ پہلے قربانی کی گائے خرید کر اس کا دودھ استعمال کرلیا جائے یا دودھ بیچ کر رقم استعمال کرلی جائے تو ایسا کرنا شرعا جائز ہے یا نہیں؟

جواب

1۔صورتِ مسئولہ میں اگر آپ لوگ بھینس اس لیے خریدتے ہیں تاکہ اس سے دودھ نکال کر دودھ کو بیچا جائے اور جب بھینس دودھ دینا کم کردے تو بھینس کو بیچ کر زیادہ دودھ دینے والی دوسری بھینس خرید لی جائے تو ایسی صورت میں چوں کہ بھینس خریدتے وقت اصل نیت دودھ کا حاصل کرنا ہے اس لیے یہ بھینسیں مالِ تجارت شمار  نہیں ہوگی، لہٰذا ان بھینسوں کی قیمت پر زکات واجب نہیں ہوگی، نیز چوں کہ ان بھینسوں کو چارہ خود خرید کر کھلایا جاتا ہے؛ اس لیے وہ ’’سائمہ‘‘ جانور نہیں ہیں؛ چناں چہ ان بھینسوں پر جانوروں والی  زکات بھی واجب نہیں ہوگی، کیوں کہ جانوروں پر زکات واجب ہونے کی من جملہ شرائط میں سے ایک شرط ’’سائمہ‘‘ ہونا بھی ہے،  البتہ ان بھینسوں کے  دودھ سے  جو آمدنی حاصل ہوتی ہے،  اگر نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہو یا  گوالا پہلے سے صاحبِ  نصاب ہو،  تو اس صورت میں  دودھ سے حاصل ہونے والی آمدنی پر  سالانہ زکات واجب ہوگی۔ 

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) ... (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) ... (و) فارغ (عن حاجته الأصلية)؛ لأن المشغول بها كالمعدوم. وفسره ابن ملك بما يدفع عنه الهلاك تحقيقاً كثيابه أو تقديراً كدينه (نام ولو تقديراً) بالقدرة على الاستنماء ولو بنائبه (فلا زكاة على مكاتب) ... (وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها) وكذا الكتب وإن لم تكن لأهلها إذا لم تنو للتجارة.

(قوله: نام ولو تقديراً) النماء في اللغة بالمد: الزيادة، والقصر بالهمز خطأ، يقال: نما المال ينمي نماء وينمو نموا وأنماه الله تعالى، كذا في المغرب. وفي الشرع: هو نوعان: حقيقي وتقديري؛ فالحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات، والتقديري تمكنه من الزيادة بكون المال في يده أو يد نائبه، بحر."

(كتاب الزكاة،ج:2، ص:259، ط:سعید)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وشرطه) أي شرط افتراض أدائها (حولان الحول) وهو في ملكه (وثمنية المال كالدراهم والدنانير) لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة (أو السوم) بقيدها الآتي (أو نية التجارة) في العروض."

(كتاب الزكاة،ج:2، ص:267، ط:سعید)

الأشباه والنظائر لابن نجيم میں ہے:

" وقالوا: وتشترط نية التجارة في العروض ولا بد أن تكون مقارنةً للتجارة، فلو اشترى شيئاً للقنية ناوياً أنه إن وجد ربحاً باعه لا زكاة عليه . ولو نوى التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية أو المستأجرة أو المستعارة لا زكاة عليه. ولو قارنت ما ليس بدل مال بمال، كالهبة والصدقة والخلع والمهر والوصية، لا تصح على الصحيح.  وفي السائمة لابد من قصد إسامتها للدر والنسل أكثر الحول، فإن قصد به التجارة ففيها زكاة التجارة إن قارنت الشراء، وإن قصد به الحمل والركوب أو الأكل فلا زكاة أصلاً."

(‌‌‌‌الفن الأول: القواعد الكلية، القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية، ص: 19، ط:دار الكتب العلمية، بيروت)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(لا يبقى للتجارة ما) أي عبد مثلا (اشتراه لها فنوى) بعد ذلك (خدمته ثم) ما نواه للخدمة (لا يصير للتجارة) وإن نواه لها ما لم يبعه بجنس ما فيه الزكاة. والفرق أن التجارة عمل فلا تتم بمجرد النية؛ بخلاف الأول فإنه ترك العمل فيتم بها.

 (قوله: أي عبد) خصه بالذكر ليناسب قوله فنوى خدمته، وأشار بقوله مثلا إلى أن العبد غير قيد، لكن الأولى أن يقول بعده فنوى استعماله ليعم مثل الثوب والدابة، ولا بد من تخصيصه بما تصح فيه نية التجارة ليخرج ما لو اشترى أرضا خراجية، أو عشرية ليتجر فيها فإنها لا تجب زكاة التجارة كما يأتي ونبه عليه في الفتح.

(قوله: فنوى بعد ذلك خدمته) أي، وأن لا يبقى للتجارة لما في الخانية عبد التجارة: إذا أراد أن يستخدمه سنتين فاستخدمه فهو للتجارة على حاله إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة. اهـ. (قوله: ما لم يبعه) أي أو يؤجره كما في النهر وغيره، وبدله من قسم الدين الوسط فيعتبر ما مضى أو يعتبر الحول بعد قبضه على الخلاف الآتي في بيان أقسام الديون.

(قوله: بجنس ما فيه الزكاة) فلو دفعه لامرأته في مهرها أو دفعه بصلح عن قود أو دفعته لخلع زوجها لا زكاة لأن هذه الأشياء لم تكن جنس ما فيه الزكاة ط.

(قوله: والفرق) أي بين التجارة حيث لا تتحقق بالفعل وبين عدمها. بأن نواه للخدمة حيث تحقق بمجرد النية ط.

(قوله فيتم بها) لأن التروك كلها يكتفى فيها بالنية ط. ونظير ذلك المقيم والصائم والكافر والعلوفة السائمة، حيث لايكون مسافرًا ولا مفطرًا ولا مسلمًا ولا سائمةً ولا علوفة بمجرد النية وتثبت أضدادها بمجرد النية زيلعي، لكن صرح في النهاية والفتح بأن العلوفة لاتصير سائمةً بمجرد النية بخلاف العكس. ووفق في البحر بحمل الأول على ما إذا نوى أن تكون السائمة علوفة، وهي باقية في المرعى إذ لا بد من العمل، وهو إخراجها من المرعى لا العلف، وحمل الثاني على ما إذا نوى بعد إخراجها منه."

(كتاب الزكاة،ج:2، ص:272، ط:سعید)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"باب السائمة (هي) الراعية، وشرعاً (المكتفية بالرعي) المباح، ذكره الشمني (في أكثر العام لقصد الدر والنسل) ذكره الزيلعي، وزاد في المحيط (والزيادة والسمن) ليعم الذكور فقط، لكن في البدائع لو أسامها للحم فلا زكاة فيها كما لو أسامها للحمل والركوب ولو للتجارة ففيها زكاة التجارة ولعلهم تركوا ذلك لتصريحهم بالحكمين (فلو علفها نصفه لاتكون سائمةً) فلا زكاة فيها للشك في الموجب.

(قوله: بالرعي) بفتح الراء مصدر وبكسرها الكلأ نفسه والمناسب الأول؛ إذ لو حمل الكلأ إليها في البيت لا تكون سائمة بحر قال في النهر: وأقول الكسر هو المتداول على الألسنة، ولا يلزم عليه أن تكون سائمة لو حمله إليها إلا لو أطلق الكلأ على المنفصل. ولقائل منعه، بل ظاهر قول المغرب الكلأ هو كل ما رعته الدواب من الرطب، واليابس يفيد اختصاصه بالقائم في معدنه، ولم تكن به سائمة؛ لأنه ملكه بالحوز فتدبره. اهـ. قلت: لكن في القاموس: الكلأ كجبل العشب رطبه ويابسه فلم يقيده بالمرعى."

(كتاب الزكاة، باب السائمة،ج:2، ص:275، ط:سعید)

2۔واضح رہے کہ قربانی کی نیت سےخریدا گیا جانور چوں کہ قربتِ واجبہ میں سے ہے،  اس لیے قربانی سے پہلے قربانی کے جانور سے کسی بھی طرح  کانفع اٹھانادرست نہیں،چناں چہ قربانی کے جانور کا دودھ نکال کر خود استعمال کرنا یادودھ کو بیچ کر اس سے حاصل شدہ رقم کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اگر کسی نے قربانی کے جانور سے دودھ نکال لیا تو دودھ کو یا اس کی قیمت کو  فقراء ومساکین پر صدقہ کرنا واجب ہوگا، اسی طرح اگر دودھ کو بیچ دیا تو حاصل شدہ رقم کو صدقہ کرنا واجب ہوگا۔لہٰذا صورتِ مسئولہ میں قربانی کے ایام سے چار پانچ ماہ پہلے قربانی کی گائے خرید کر اس کا دودھ استعمال کرنا یا اس کا دودھ بیچ کر رقم استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔

اگر قربانی کے جانور کے تھنوں میں دودھ اتر آئے اور قربانی میں وقت کم ہو تو بہتر یہ ہے کہ دودھ نکالنے کے بجائے جانور کے تھنوں پر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے تاکہ دودھ واپس اوپر چلا جائے، لیکن اگر قربانی میں کافی وقت ہو اور دودھ نہ نکالنے کی صورت میں جانور کو تکلیف ہونے کا امکان ہو تو ایسی صورت میں دودھ نکال کر  فقراء ومساکین پر صدقہ کردیا جائے۔

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع  میں ہے :

"المشتراة للأضحية متعينة للقربة إلى أن يقام غيرها مقامها فلا يحل الانتفاع بها ما دامت متعينة ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها، فإن كان في ضرعها لبن - وهو يخاف عليها إن لم يحلبها - نضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص اللبن لأنه لا سبيل إلى الحلب ولا وجه لإبقائها كذلك لأنه يخاف عليها الهلاك فيتضرر به فتعين نضح الضرع بالماء البارد لينقطع اللبن فيندفع الضرر فإن حلب تصدق باللبن لأنه جزء من شاة متعينة للقربة ما أقيمت فيها القربة فكان الواجب هو التصدق به، كما لو ذبحت قبل الوقت فعليه أن يتصدق بمثله لأنه من ذوات الأمثال، وإن تصدق بقيمته جاز لأن القيمة تقوم مقام العيین."

(کتاب التضحیة، فصل في بيان ما يستحب قبل التضحية وبعدها وما يكره، ج:5، ص:78، ط:دار الکتب العلمیة)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(وكره) (جز صوفها قبل الذبح) لينتفع به، فإن جزه تصدق به، ولا يركبها ولا يحمل عليها شيئا ولا يؤجرها فإن فعل تصدق بالأجرة حاوي الفتاوى لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها (بخلاف ما بعده) لحصول المقصود مجتبى.  (ويكره) (الانتفاع بلبنها قبله) كما في الصوف، ومنهم من أجازهما للغني لوجوبهما في الذمة فلا تتعين زيلعي.

(قوله: فإن جزه تصدق به إلى قوله حاوي الفتاوى) يوجد في بعض النسخ: وقوله فإن فعل تصدق بالأجرة: أي فيما لو آجرها، وأما إذا ركبها أو حمل عليها تصدق بما نقصته كما في الخلاصة. وفي الدر المنتقى عن الظهيرية: وعمل الجلد جرابا وأجره لم يجز وعليه التصدق بالأجرة .

(قوله: لأنه التزم إقامة القربة بجميع أجزائها) فيه أن القربة تتأدى بالإراقة فهي تقوم بها لا بغيرها فكيف يكره منح، ويأتي دفعه قريبا.

(قوله: ويكره الانتفاع بلبنها) فإن كانت التضحية قريبة ينضح ضرعها بالماء البارد وإلا حلبه وتصدق به كما في الكفاية.

(قوله: لوجوبها في الذمة فلا تتعين) والجواب أن المشتراة للأضحية متعينة للقربة إلى أن يقام غيرها مقامها فلا يحل له الانتفاع بها ما دامت متعينة ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها بدائع، ويأتي قريبا أنه يكره أن يبدل بها غيرها فيفيد التعين أيضا، وبه اندفع ما مر عن المنح فتدبر."

(کتاب الأضحية،فروع، ج:6، ص:329، ط: سعید)

فقط واللہ اعلم