سوال

 میں ایک دوکان میں تنخواہ پر کام کرتاہوں اور یہ دوکان والے بعض اوقات چوری کا سامان خریدکر بیچتےہیں،تو میرےلیے اس دوکان سےتنخواہ لینا حلال ہےیاحرام؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر ملازم(سائل)کاکام جائزہےتوتنخواہ بھی حلال ہے،البتہ دوکان کےمالک کےلیےحرام رقم سےتنخواہ دینا جائزنہیں ہے،اگرملازم(سائل)کودوکان والوں کے ساتھ چوری کےسامان  کی خرید و فروخت تعاون کرناپڑتاہےتو ایسی صورتِ میں  ایسی جگہ ملازمت کرنا جائز نہیں ،البتہ اگر غالب کام حلال مال کی خرید و فروخت کا ہو تو تنخواہ حلال ہے۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"‌‌مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه.(قوله اكتسب حراما إلخ) توضيح المسألة ما في التتارخانية حيث قال: رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها، أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها، أو اشترى مطلقا ودفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم. قال أبو نصر: يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول، وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص في الجامع الصغير: إذا غصب ألفا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. وقال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخيرة يطيب، وقال أبو بكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس."

(کتاب البیوع، باب المتفرقات من ابوابھا، ج:5، ص:235، ط: سعید)

وفیہ ایضاً:

"(والثاني) وهو الأجير (الخاص) ويسمى أجير وحد (وهو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو) شهرا (لرعي الغنم) المسمى بأجر مسمى."

(کتاب الإجارۃ، ج:6، ص:69، ط: سعید)

المبسوط للسرخسی میں ہے:

"والإستئجار على المعاصي باطل فإن بعقد الإجارة يستحق تسليم المعقود عليه شرعا ولا يجوز أن يستحق على المرء فعل به يكون عاصيا شرعا."

(کتاب الإجارات، باب الإجارۃ الفاسدۃ، ج:16، ص:38، ط: دار المعرفة)

فقط والله أعلم