سوال

زید نے چار شادیاں کی تھی، چوتھی بیوی کو طلاقِ مغلظہ دینے کے بعد وہ پانچویں شادی کب کر سکتا ہے؟ چوتھی بیوی کی عدت گزرنے کے بعد، یا عدت کے اندر بھی پانچواں نکاح کر سکتا ہے؟

نیز اگر زید کا انتقال ہوجاتا ہے چوتھی بیوی کی عدت کے اندر، جب کہ وہ پانچواں نکاح بھی کر چکا ہو، تو ایسی صورت میں وراثت میں چوتھی بیوی کو حصّہ ملے گا، یا پانچویں بیوی کو؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں جب زید نے اپنی چوتھی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں، تو جب تک اس بیوی کی عدت پوری نہ ہو جائے، زید شرعاً پانچواں نکاح نہیں کر سکتا۔

 اگر زید چوتھی بیوی کی عدت کے دوران ہی کسی اور عورت سے نکاح کرتا ہے، تو ایسا نکاح شرعاً فاسد ہوگا۔ اس صورت میں اگر زید کا انتقال ہو جائے، تو چوں کہ نکاح فاسد تھا؛ اس لیے پانچویں بیوی زید کی میراث کی حق دار نہیں ہوگی۔ اور چوتھی بیوی کو زید نے چوں کہ تین طلاقیں دے دی تھیں؛ اس لیے وہ بھی زید کے میراث میں سے حصّہ نہیں پائے گی۔

الجوہرۃ النیرۃ میں ہے:

"(قوله فإن ‌طلق ‌الحر ‌إحدى ‌الأربع طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج رابعة غيرها حتى تنقضي عدتها) بخلاف ما إذا ماتت فإنه يجوز أن يتزوج رابعة قال في المنتقى رجل له أربع نسوة فقدت إحداهن لم يكن له أن يتزوج مكانها أخرى حتى يأتيه خبر موتها أو تبلغ من السن ما لا يعيش مثلها إلى ذلك الزمان وإن طلق المفقودة لم يكن له أن يتزوج حتى يعلم أن عدتها قد انقضت ولا يعلم ذلك إلا بقولها أو تبلغ حد الإياس فيتربص ثلاثة أشهر ثم يتزوج."

(كتاب النكاح، فروع في النكاح، ج:2، ص:21، ط:المطبعة الخيرية مصر)

البنایہ شرح الہدایہ میں ہے:

"قال: فإن ‌طلق ‌الحر ‌إحدى ‌الأربع طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها، وفيه خلاف الشافعي.

(وفيه خلاف الشافعي) ش: أي تزوج الرابعة في عدة المطلقة طلاقا بائنا خلاف الشافعي، يعني يجوز عنده، وبه قال مالك وأبو ثور وأبو عبد الله بن المنذر. قلنا: إنكاح المطلقة الرابعة قائم لبقاء أحكامه من النفقة والفراش والمنع من الخروج، والقاطع قد تأخر عمله إلى انقطاع العدة. وعن أبي الزناد أنه قال: كان للوليد بن عبد الملك أربع نسوة، فطلق واحدة منهن البتة وتزوج غيرها قبل أن تحل، فعاب ذلك عليه كثير من الفقهاء منهم سعيد بن المسيب، قال سعيد ابن منصور: إذا عاب عليه سعيد بن المسيب فأي شيء بقي. وحكي أن مروان شاور الصحابة فيه، فاتفقوا على أنه يفرق بينهما، وخالفهم زيد ثم رجع إلى قولهم."

(كتاب النكاح، نكاح المرأة وعدة الرابعة قبل انقضائها، ج:5، ص:56، ط:دار الكتب العلمية بيروت)

بدائع الصنائع میں ہے:

"منها: الإرث عند الموت، و جملة الكلام فيه أن المعتدة لاتخلو إما إن كانت من طلاق رجعي، و إما إن كانت من طلاق بائن أو ثلاث، و الحال لايخلو إما إن كانت حال الصحة و إما إن كانت حال المرض؛..... إن كانت من طلاق بائن أو ثلاث فإن كان ذلك في حال الصحة فمات أحدهما لم يرثه صاحبه سواء كان الطلاق برضاها أو بغير رضاها ، وإن كان في حال المرض فإن كان برضاها لاترث بالإجماع، و إن كان بغير رضاها فإنها ترث من زوجها عندنا."

(کتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل في أحکام العدة، ج:3، ص:218، ط: دارالکتب العلمیۃ بيروت)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"لأنّ الميراث لا بدّ أن يكون لنسب أو سبب و هو الزوجية و العتق و الزوجية تنقطع بالبينونة."

(کتاب الطلاق، باب طلاق المریض، ج:3، ص:384، ط:ايج ايم سعید)

وفيه أيضاً:

"(ويستحق الإرث برحم ‌ونكاح) ‌صحيح فلا توارث بفاسد ولا باطل إجماعا.

وفي الرد: قوله ونكاح صحيح) ولو بلا وطء ولا خلوة إجماعا در منتقى (قوله فلا توارث بفاسد) هو ما فقد شرطا من شروط الصحة كشهود، ولا باطل كنكاح المتعة والمؤقت وإن جهلت المدة، أو طالت في الأصح."

(كتاب الفرائض، ج:6، ص:762، ط:ايج ايم سعيد)

وفيه أيضاً:

"(ويجب مهر المثل في نكاح فاسد) وهو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود.

وفي الرد: (قوله كشهود) ومثله تزوج الأختين معا ونكاح الأخت في عدة الأخت ونكاح المعتدة والخامسة في عدة الرابعة والأمة على الحرة. وفي المحيط: تزوج ذمي مسلمة فرق بينهما لأنه وقع فاسدا. اهـ. فظاهره أنهما لا يحدان وأن النسب يثبت فيه والعدة إن دخل بحر."

(كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد، ج:3، ص:131، ط:ايج ايم سعيد)

فقط والله اعلم