سوال

ایک آدمی کا یہ  کہنا ہے کہ:” شریعت میں چار شادیوں کی اجازت ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ: آدمی نو شادیاں کرے!“  اس طرح کہنا کیسا ہے؟

جواب

واضح  رہے کہ شریعت اسلامیہ میں  نکاح سے متعلق بعض احکام تو وہ ہیں: ”جو عام  مسلمانوں  سے متعلق ہیں“ اور بعض احکام وہ ہیں: جو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح سے متعلق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ مخصوص ہیں ،یہ خاص احکام نبی کریم  صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور شرف اور کرامت کی دلیل ہیں، تاکہ معلوم ہوجائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص شان امتیازی ہے، جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بعض احکام امت کے احکام سے جدا ہیں اور نکاح کے بارے میں جو وسعت اور سہولت آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو عطا کی گئی ہے وہ دوسرے مسلمانوں کو نہیں دی گئی  ، نیز  نکاح کے معاملہ میں نبی کریم ﷺ کو جو وسعت اور سہولت دی گئی ہے اس کی ایک وجہ صاحب بدائع الصنائع علامہ علاء الدین ابوبکر بن مسعود کاسانی  رحمہ اللہ نے  لکھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے  کہ:  کسی شخص کی متعدد بیویاں ہونے کی صورت میں اس شخص پر  ان تما م بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کرنا واجب ہے، اور اگر بیویوں کی  تعداد ایک حد سے زیادہ ہوتو  ان کے درمیان  عدل  کرنا ممکن نہیں رہتا،اور ایسی صورت میں شوہر بیویوں پر ظلم کا مرتکب ہوتا ہے جو کہ ناجائز ہے ، اس لیے اللہ تعالی نے   نبی کریم ﷺ کے علاوہ تمام مسلمانوں کو عدل و مساوات کی شرط کے ساتھ  صرف چار شادیوں کی اجازت دے کر حد مقرر کردی  ہے، لیکن یہ حکم رسول اللہ ﷺ کے نکاح کے معاملے کے برخلاف ہے، کیونکہ آپ ﷺ کی طرف سے ظلم کا کوئی اندیشہ نہیں تھا؛ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دائمی تأیید و مدد کے باعث آپ ﷺ اپنی بیویوں کے تمام  حقوق  پوری طرح ادا کرنے  اور ان کے درمیان عدل و مساوات  برتنے پوری طرح  پر قادر تھے، اس لیے نبی کریم ﷺ کے لیے چار سے زائد شادیاں کرنا جائز تھا،یہ اپ ﷺ کی اعلی مرتبہ  و مقام  اور امتیازی شان پر دلیل ہے ۔

حاصل یہ ہے کہ  نبی کریم ﷺ  کے لیے نو شادیاں کرنا جائز تھا، لیکن عام مسلمانوں کے لیے  چار سے زائد شادیاں کرنا حرام ہے، لہذا صورت مسئولہ میں مذکورہ شخص نبی ﷺ کے علاوہ دیگر مسلمانوں کے لیے جو کام حرام ہے،اس کو سنت کہنے کے سبب گمراہ ہے،  کافر نہیں ہے، اس پر اپنی اس بات سے رجوع کرنا اور توبہ استغفار کرنا لازم ہے۔

حوالہ جات:

قرآن کریم  میں ہے:

ترجمہ:”اور اگر تم کو اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم (لڑکیوں) کے بارے میں انصاف نہ کرسکو گے تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہوں نکاح کرلو دو دو (عورتوں سے) اور (تین تین عورتوں سے) اور چار چار (عورتوں سے)  پس اگر تم کو احتمال اس کا ہو کہ عدل نہ رکھو گے تو پھر ایک ہی (بی بی پر بس کرو) یا جو لونڈی تمھاری ملک میں ہو (وہی سہی) اس (امرمذکور) میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے ۔ “ (بیان القرآن)

" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ." (احزاب:50)

ترجمہ:”اے نبی (علیہ السلام) ہم نے آپ کے لیے آپ کی یہ بیبیاں جن کو آپ ان کے مہر دے چکے ہیں حلال کی ہیں اور وہ عورتیں بھی جو تمہاری مملوکہ ہیں اور جو الله تعالیٰ نے غنیمت میں آپ کو دلوا دی ہیں اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپیوں کی بیٹیاں اور آپکے مامؤں کی بیٹیاں اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو اور اس مسلمان عورت کو بھی جو بلا عوض اپنے کو پیغمبر کو دے دے  بشرطیکہ پیغمبر اسکو نکاح میں لانا چاہیں یہ سب آپ کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں نہ اور مومنین کے لیے ہم کو وہ احکام معلوم ہیں جو ہم نے ان پر ان کی بیبیوں اور لونڈیوں کے بارے میں مقرر کیے ہیں تاکہ آپ پر کسی قسم کی تنگی (واقع) نہ ہو اور الله تعالیٰ غفور رحیم ہے۔“ (از بیان القرآن)

الاصل از امام محمد میں ہے:

"وقال: لا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، لقول الله تبارك وتعالى في كتابه: {‌مثنى ‌وثلاث ‌ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}."

(کتاب النکاح،باب النكاح في عقدة واحدة وفي عقد متفرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز،304/10، ط:دار ابن حزم، بيروت)

شرح مختصر الطحاوی  از جصاص میں ہے:

"(ولا يجمع الحر بين أكثر من أربع زوجات)

وذلك لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.فإن قيل: ظاهر اللفظ يقتضي جواز التسع؛ لأن الواو للجمع.قيل ليس كذلك؛ لأن قوله:} وثلاث {: يدخل فيه المثنى، و:} ورباع {، يدخل فيه الثلاث، إذ ليس في اللفظ دليل على أن الثلاث غير المثنى، والرباع غير الثلاث؛ لأن صفة الواو للجمع، حتى يقوم الدليل على غيره.ومن أثبت المثنى غير الثلاث، والثلاث غير الرباع، وقد ألق بالآية ما ليس فيها، وما لا دليل عليه...... فإن الواو قد تكون بمعنى: "أو": في اللغة، وهو مشهور فيها، وكأنه قال: مثنى، أو ثلاث، أو رباع، وإذا كان هكذا، فلا خلاف فيه مع ذلك بين الفقهاء."

(‌‌كتاب النكاح،331/4۔ دار البشائر الإسلامية - ودار السراج)

مبسوط سرخسی میں ہے:

"(قال:) رضي الله عنه ولا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة بالنكاح إلا على قول الروافض، فإنهم يجوزون الجمع بين تسع نسوة لظاهر قوله تعالى: {مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] والواو للجمع، فإذا جمعت بين هذه الأعداد كان تسعا «ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع نسوة وهو قدوة الأمة صلى الله عليه وسلم» فما يجوز له يجوز لأمته، وحجتنا في ذلك قوله تعالى: {مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] والمراد أحد هذه الأعداد قال الفراء: - رحمه الله تعالى - لا وجه لحمل هذا على الجمع؛ لأن العبارة عن التسع بهذا اللفظ من العي في الكلام، والدليل عليه قوله تعالى: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} [فاطر: 1] والمراد أحد هذه الأعداد وقد بينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بسبب إباحة تسع نسوة له وهو اتساع حله بفضيلة النبوة، فإن بزيادة الفضيلة يزداد الحل كما بين الأحرار والمماليك ولم ينقل عن أحد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بعده إلى يومنا هذا أنه جمع بين أكثر من أربع نسوة نكاحا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «يتزوج العبد ثنتين ويطلق تطليقتين» ما يدل على أن الحر لا يتزوج أكثر من أربع؛ لأن حال المملوك على النصف من حال الحر وله أن يتسرى على الأربع ما بدا له من السراري ما خلا امرأة ذات رحم محرم منها من نسب أو رضاع لحديث عمار بن ياسر - رضي الله تعالى عنه - ما حرم الله تعالى من الحرائر شيئا إلا وقد حرم من الإماء مثله إلا رجلا يجمعهن يريد به العدد إذ التسري غير محصور بعدد؛ لأن النكاح إنما كان محصورا بعدد لوجوب العدل والتسوية بينهن في القسم، وعند كثرة العدد يعجز عن ذلك، وفي الإماء لا يلزمه التسوية بينهن في القسم، فلهذا لا يكون محصورا بالعدد وإليه أشار الله تعالى في قوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] فأما سائر أسباب الحرمة كالرضاع والمصاهرة والمحرمية لا تختلف بالمنكوحة والمملوكة."

(كتاب النكاح،باب النكاح في العقود المتفرقة،160/5، ط:دار المعرفة - بيروت، لبنان)

بدائع الصنائع میں ہے:

"الجمع في النكاح فنقول: لا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع زوجات من الحرائر والإماء عند عامة العلماء.

وقال بعضهم: يباح له الجمع بين التسع.

وقال بعضهم: يباح له الجمع بين ثمانية عشر واحتجوا بظاهر قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‌مثنى ‌وثلاث ‌ورباع} [النساء: 3] .

فالأولون قالوا: إن الله تعالى ذكر هذه الأعداد بحرف الواو، وأنه للجمع، وجملتها تسعة، فيقتضي إباحة نكاح تسع واستدلوا أيضا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج  تسع نسوة وهو قدوة الأمة، والآخرون قالوا: المثنى ضعف الاثنين، والثلاث ضعف الثلاثة، والرباع ضعف الأربعة فجملتها ثمانية عشر.

ولنا ما روي «أن رجلا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلمن فقال له رسول الله: صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة وفارق البواقي» أمره صلى الله عليه وسلم بمفارقة البواقي ولو كانت الزيادة على الأربع حلالا لما أمره فدل أنه منتهى العدد المشروع - وهو الأربع - ولأن في الزيادة على الأربع خوف الجور عليهن بالعجز عن القيام بحقوقهن؛ لأن الظاهر أنه لا يقدر على الوفاء بحقوقهن وإليه وقعت الإشارة بقوله عز وجل: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} [النساء: 3] أي: أن لا تعدلوا في القسم والجماع والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع فواحدة بخلاف نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن خوف الجور منه غير موهوم؛ لكونه مؤيدا على القيام بحقوقهن بالتأبيد الإلهي، فكان ذلك من الآيات الدالة على نبوته؛ لأنه آثر الفقر على الغنى والضيق على السعة وتحمل الشدائد والمشاق على الهوينا من العبادات والأمور الثقيلة، وهذه الأشياء أسباب قطع الشهوات والحاجة إلى النساء، ومع ذلك كان يقوم بحقوقهن دل أنه صلى الله عليه وسلم إنما قدر على ذلك بالله تعالى.

وأما الآية فلا يمكن العمل بظاهرها؛ لأن المثنى ليس عبارة عن الاثنين ولا الثلاث عن الثلاث والرباع عن الأربع، بل أدنى ما يراد بالمثنى مرتان من هذا العدد، وأدنى ما يراد بالثلاث ثلاث مرات من العدد.

وكذا الرباع، وذلك يزيد على التسعة وثمانية عشر، ولا قائل به دل أن العمل بظاهر الآية متعذر فلا بد لها من تأويل، ولها تأويلان: أحدهما: أن يكون على التخيير بين نكاح الاثنين والثلاث والأربع كأنه قال عز وجل: مثنى أو ثلاث أو رباع واستعمال الواو مكان أو جائز، والثاني: أن يكون ذكر هذه الأعداد على التداخل، وهو أن قوله: " وثلاث " تدخل فيه المثنى، وقوله عز وجل: ورباع يدخل فيه الثلاث .... فكذا ههنا جاز أن يكون العدد الأول داخلا في الثاني والثاني في الثالث، فكان في الآية إباحة نكاح الأربع، ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنين لما روينا من الحديث وذكرنا من المعنى فيما تقدم."

(کتاب النکاح،فصل أنواع الجمع بين الأجنبيات منه جمع في النكاح،265،266/2، ط: سعید)

الفقہ الاکبر میں ہے:

"سألت أبا حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنهم الفقه الأكبر فقال الا تكفر احدا من اهل القبلة بذنب ولا تنفي احدا من الإيمان."

(أصول أهل السنة والجماعة،ص:76، ط:مكتبة الفرقان - الإمارات)

فتاوی شامی ميں ہے:

"(قوله لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن) ظاهره أنه لا يفتى به من حيث استحقاقه للقتل ولا من حيث الحكم ببينونة زوجته. وقد يقال: المراد الأول فقط، لأن تأويل كلامه للتباعد عن قتل المسلم بأن يكون قصد ذلك التأويل، وهذا لا ينافي معاملته بظاهر كلامه فيما هو حق العبد وهو طلاق الزوجة وملكها لنفسها، بدليل ما صرحوا به من أنهم إذا أراد أن يتكلم بكلمة مباحة فجرى على لسانه كلمة الكفر خطأ بلا قصد لا يصدقه القاضي وإن كان لا يكفر فيما بينه وبين ربه تعالى، فتأمل ذلك وحرره نقلا فإني لم أر التصريح به، نعم سيذكر الشارح أن ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح، وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح وظاهره أنه أمر احتياط."

(كتاب الجهاد، باب المرتد،4 /229، ط:سعيد)

فقط واللہ اعلم