سوال

میں پولیس کے محکمہ سے تعلق رکھتا ہوں، جس کا کام روڈ پر ٹریفک کی خلاف ورزیوں پر چالان کرنا، جرمانہ دینا، لوگوں کی مدد کرنا اور قانون کی بالا دستی ہے۔ ہمارے محکمہ میں سالانہ کارکردگی کی بنیاد پر انعام بھی دیا جاتا ہے، جو کہ گریڈ 14 اور 16 کو جرمانوں اور مدد کرنے کی تعداد کے حساب سے موجودہ تعینات نفری کے آدھے حصے کو دیا جاتا ہے، جتنے بھی جرمانے دیے جاتے ہیں سب کی رقم مخصوص بینک اکاؤنٹ میں جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ہیلپ آن لائن سرور پر سٹور ہوتی ہے، جمع شدہ رقم سے آدھی نفری کو کچھ خاص انعام دے دیا جاتا ہے، اب یہاں درج ذیل چند باتیں قابلِ غور ہیں:

1۔ آن ڈیوٹی افسران اپنے ریوارڈ کی خاطر بلا وجہ اور بے مناسب چالان بھی دیتے ہیں، جو کہ غیرشرعی عمل بھی ہے، اور اس کی رقم بھی اسی اکاؤنٹ میں جا رہی ہے جہاں باقی جمع ہو رہی ہے۔

2۔ چالان بعض اوقات ذاتی رنجش کے زیرِ اثر بھی ہوتے ہیں، یا کسی ساتھی آفسر کی شکایت (جو کہ ذاتیات بھی ہو سکتی ہے) پر دیے جاتے ہیں۔

3۔ اکثر اوقات کسی مسافر کی مدد صحیح معنوں میں کی بھی نہیں جاتی، مگر ریوارڈ کی خاطر ہیلپ انٹری کر لی جاتی ہے، تاکہ سالانہ کارکردگی میں مارکس مل جائیں۔

4۔ مدد کرنے کے مارکس زیادہ ہیں، لہذا اکثر اوقات افسران متفرق گاڑیوں کو روک کر جعلی ہیلپس بھی لکھ دیتے ہیں۔

اب پوچھنا یہ ہے کہ مذکورہ طریقہ کے مطابق ملنے والا انعام حلال ہے یا حرام؟ اور یہ کہ جب سب کا اکاؤنٹ ایک ہے، تو ناروا اور ذاتیات والے چالان کی وجہ سے تمام رقم ہی نا جائز ہو جاتی ہے، تو سب کا  انعام اور ریوارڈ حرام نہ ہوا؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر پولیس آفیسر ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے پر قانون کے مطابق،  کسی بھی قسم کی ذاتی رنجش اور ظلم و زیادتی سے بچتے ہوئے چالان کرتا ہے،  اور حکومت یا محکمۂ  ٹریفک پولیس اس کو اپنی طرف سے انعام دیتا ہے تو  یہ جائز ہے۔

لیکن اگر  قانون کی خلاف ورزی نہ کرنے کے باوجود  یا ذاتی رنجش کی بنیاد پر  یا محض مطلوبہ  ہدف کے  حصول کے لیے ناحق طور پر  چالان کیا جائے  تو یہ انعام لینا جائز نہیں ہوگا۔

نیز عوام کی مدد کرنے پر محکمہ جو انعام دیتا ہے اگر وہ حقیقی کارکردگی پر دیا جائے تو جائز ہے، لیکن اگر جعلی طور پر مدد ظاہر کرکے انعام وصول کیا جائے تویہ  دھوکا اور ناجائز ہے۔

تفسیرِ قرطبی میں ہے:

"قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان: أحدهما- جواز الجعل و قد أجيز للضرورة ... لقوله: (ولمن جاء به حمل بعير)".

(السورة: يوسف، الآية:72، ج:9، ص:231، ط:دار الكتب المصرية)

المحیط البرہانی میں ہے:

"و اختلفت الصحابة ومن بعدهم في جواز قبول الهدية من أمراء الجور، فكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يقبلان هدية المختار، و عن إبراهيم النخعي: أنه كان يجوز ذلك... و عن علي رضي الله عنه: أن السلطان يصيب من الحلال والحرام، فإذا أعطاك شيئا فخذه، فإن ما يعطيك حلال لك".

(كتاب الاستحسان، الفصل السابع عشر، ج:5، ص:367، ط:دار الكتب العلمية)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى - اختلف الناس في أخذ الجائزة من السلطان قال بعضهم يجوز ما لم يعلم أنه يعطيه من حرام قال محمد - رحمه الله تعالى - وبه نأخذ ما لم نعرف شيئا حراما بعينه، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وأصحابه، كذا في الظهيرية.

و في شرح حيل الخصاف لشمس الأئمة - رحمه الله تعالى - أن الشيخ أبا القاسم الحكيم كان يأخذ جائزة السلطان و كان يستقرض لجميع حوائجه، وما يأخذ من الجائزة يقضي بها ديونه والحيلة في هذه المسائل أن يشتري نسيئة، ثم ينقد ثمنه من أي مال شاء وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - سألت أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - عن الحيلة في مثل هذا فأجابني بما ذكرنا، كذا في الخلاصة. ولا ينبغي للناس أن يأكلوا من أطعمة الظلمة لتقبيح الأمر عليهم وزجرهم عما يرتكبون، وإن كان يحل، كذا في الغرائب ... قيل له (لأبي بكر): لو أن فقيرا يأخذ جائزة السلطان مع علمه أن السلطان يأخذها غصبا أيحل له؟ قال إن خلط ذلك بدراهم أخرى، فإنه لا بأس به، وإن دفع عين المغصوب من غير خلط لم يجز، قال الفقيه - رحمه الله تعالى - هذا الجواب خرج على قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لأن من أصله أن الدراهم المغصوبة من أناس متى خلط البعض بالبعض، فقد ملكها الغاصب".

(كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر، ج:5، ص:342، ط:دار الفكر)

الموسوعہ الفقہیہ میں ہے:

"الأصل إباحة الجائزة على عمل مشروع سواء أكان دينيا أو دنيويا لأنه من باب الحث على فعل الخير والإعانة عليه بالمال وهو من قبيل الهبة".

(حرف الجيم، جائزۃ ،ج:15 ،ص:77 ، ط:دار السلاسل)

و فيه أيضا:

"من التعزير بالتمليك: قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤخذ إلى الجرين بجلدات نكال، و غرم ما أخذ مرتين، و فيمن سرق من الماشية قبل أن تؤوى إلى المراح بجلدات نكال، و غرم ذلك مرتين، و قضاء عمر رضي الله عنه بتضعيف الغرم على كاتم الضالة، و قد قال بذلك طائفة من العلماء، منهم: أحمد، و غيره، و من ذلك إضعاف عمر و غيره الغرم في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع، إذ أضعف الغرم على سيدهم، و درأ القطع".

(حرف التاء، تعزير، ج:12، ص:273، ط:دار السلاسل)

عمدۃ القاری میں ہے:

"و قد ‌هم ‌الشارع ‌بتحريق ‌دور ‌من ‌يتخلف ‌عن ‌صلاة ‌الجماعة، ‌و هذا ‌أصل ‌في ‌العقوبة في المال إذا رأى ذلك".

(كتاب المظالم، ج:13، ص:30، ط:دار الفكر)

معین الحکام میں ہے:

"قال ‌القرافي: ‌و اعلم ‌أن ‌التوسعة ‌على ‌الحكام ‌في ‌الأحكام ‌السياسية ‌ليس ‌مخالفا ‌للشرع، بل تشهد له الأدلة المتقدمة وتشهد له أيضا القواعد من وجوه. أحدها: أن الفساد قدكثر و انتشر بخلاف العصر الأول، و مقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لاتخرج عن الشرع بالكلية، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» وترك هذه القوانين يؤدي إلى الضرر، ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج".

(القسم الثالث، الفصل الثاني، ص:176، دار الفكر)

و فيه أيضا:

"و التعزير لايختص بفعل معين و لا قول معين ... (مسألة) : يجوز التعزير بأخذ المال وهو مذهب أبي يوسف وبه قال مالك، ومن قال: إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا وليس بسهل دعوى نسخها.

وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل لدعوى نسخها، والمدعون للنسخ ليس معهم سنة ولا إجماع يصحح دعواهم إلا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا لا يجوز، فمذهب أصحابه عنده عياء على القبول والرد".

(القسم الثالث، الفصل الثالث، فصل في الجنايات، ص:195، ط:دار الفكر)

فتح القدير میں ہے:

"و ذكر التمرتاشي عن السرخسي أنه ليس فيه شيء مقدر بل مفوض إلى رأي القاضي، لأن المقصود منه الزجر، وأحوال الناس مختلفة فيه ... وعن أبي يوسف: يجوز التعزير للسلطان بأخذ ‌المال، وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز. وما في الخلاصة سمعت من ثقة أن التعزير بأخذ ‌المال إن رأى القاضي ذلك، أو الوالي جاز، ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ ‌المال مبني على اختيار من قال بذلك من المشايخ كقول أبي يوسف".

 (كتاب الحدود ، فصل في التعزير، ج:5، ص:345،  ط:دار الفكر)

إعلام الموقعین میں ہے:

"وأما تغريم المال - وهو العقوبة المالية - فشرعها في مواضع...

وهذا الجنس من العقوبات نوعان: نوع مضبوط، ونوع غير مضبوط…..وأما النوع الثاني غير المقدر فهذا الذي يدخله اجتهاد الأئمة بحسب المصالح، ولذلك لم تأت فيه الشريعة بأمر عام، وقدر لا يزاد فيه ولا ينقص كالحدود، ولهذا اختلف الفقهاء فيه:هل حكمه منسوخ أو ثابت؟ والصواب أنه يختلف باختلاف المصالح، ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان بحسب المصلحة؛ إذ لا دليل على النسخ، وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من أئمة".

(فصل حکمة قطع ید السارق دون لسان القاذف، فصل تغريم المال، ج:2،ص:75، ط:دار الكتب العلمية)

الفقہ الإسلامی و أدلتہ للزحیلی میں ہے:

"وأثبت ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي... ومن قال كالنووي وغيره: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط في نقل مذاهب الأئمة والاستدلال عليها...روي عن أبي ‌يوسف: أنه يجوز للسلطان ‌التعزير بأخذ المال". 

 (باب التعزير، ج:6، ص:201، ط:دارالفكر)

فقط و الله أعلم