بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

17 رمضان 1445ھ 28 مارچ 2024 ء

دارالافتاء

 

بیوی کے ہاتھ سے شہوت پوری کرنے کا حکم


سوال

بیوی کے ہاتھ سے شہوت پوری کرنے کےمتعلق کیا حکم ہے؟

جواب

واضح رہے کہ بیوی کے ہاتھ سے شہوت پوری کرناغیر فطری اور  نامناسب طریقہ ہے ،بغیر عذر کے ایسا کرنا مکروہ ہے، لہذا اس سے احتراز کیا جائے۔

حاشیۃ  ابن عابدین میں ہے:

"ويجوز أن يستمني بيد زوجته وخادمته ـ وسيذكر الشارح في الحدود عن الجوهرة أنه يكره ولعل المراد به كراهة التنزيه فلا ينافي قول المعراج "يجوز" تأمل وفي السراج إن أراد بذلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عزبا لا زوجة له ولا أمة أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر قال أبو الليث أرجو أن لا وبال عليه وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم۔

بقي هنا شيء وهو أن علة الإثم هل هي كون ذلك استمتاعا بالجزء كما يفيده الحديث وتقييدهم كونه بالكف ويلحق به ما لو أدخل ذكره بين فخذيه مثلا حتى أمنى، أم هي سفح الماء وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر كما يفيده قوله وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة إلخ؟لم أر من صرح بشيء من ذلك والظاهر الأخير؛ لأن فعله بيد زوجته ونحوها فيه سفح الماء لكن بالاستمتاع بجزء مباح كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين بخلاف ما إذا كان بكفه ونحوه وعلى هذا فلو أدخل ذكره في حائط أو نحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا ويدل أيضا على ما قلنا ما في الزيلعي حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] وقال فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أي بالزوجة والأمة، فأفاد عدم حل الاستمتاع أي قضاء الشهوة بغيرهما هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم."

(كتاب الصوم، ‌‌باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في حكم الاستمناء بالكف: 2 / 399، ط: سعید)

فتاوى هندية میں ہے:

"ولو مكن امرأته، أو أمته ‌من ‌العبث ‌بذكره، فأنزل، فإنه مكروه، ولا شيء عليه، كذا في السراج الوهاج۔"

(کتاب الحدود: 2 / 170، ط: رشیدیہ)

فتاوی شامی  میں ہے: 

"ولو مكن امرأته أو أمته ‌من ‌العبث ‌بذكره فأنزل كره ولا شيء عليه

(قوله كره) الظاهر أنها كراهة تنزيه؛ لأن ذلك بمنزلة ما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين تأمل وقدمنا عن المعراج في باب مفسدات الصوم: يجوز أن يستمني بيد زوجته أو خادمته وانظر ما كتبناه هناك (قوله ولا شيء عليه) أي من حد وتعزير، وكذا من إثم على ما قلناه۔"

(کتاب الحدود، ‌‌باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه: 4 / 27، ط: سعید)

فقط و اللہ اعلم


فتوی نمبر : 144307102016

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں