سوال

بیوی نے شوہر سے کہا کہ اگر تم نے دوسری شادی نہیں کی تو تمہیں مہر معاف ہے اور اگر دوسری شادی کرلی تو پورا مہر لوں گی، ایسی صورت میں اگر شوہر نے دوسری شادی نہیں کی اور بیوی کا انتقال ہوگیا تو شوہر کے ذمے سے مہر کی ادائیگی معاف ہوجائے گی یا نہیں؟

جواب

واضح رہے کہ مہر کی ادائیگی شوہر کے ذمہ بیوی کا قرض ہوتا ہے، اس لیے عام قرض کی طرح مہر کا حکم بھی یہ ہے کہ بیوی اگر اپنی دلی خوشی اور رضامندی سے( کسی جبر و اکراہ کےبغیر) خود اپنا مہر معاف کردے  تو   مہر معاف ہوجاتا ہے اور ایک مرتبہ معاف کرنے کے بعد بیوی کو مہر کے مطالبہ کا اختیار  نہیں ہوتا، لیکن بیوی کے لیے مہر کی معافی  کو کسی شرط (مثلاً شوہر کا دوسری شادی نہ کرنے) کے ساتھ معلق کرنا شرعاً صحیح نہیں ہے اور مہر کی معافی کو کسی کام کے ساتھ مشروط کرنے کی صورت میں شرط اور جزاء کالعدم شمار ہوتی ہے، جس کے نتیجہ میں شرط پوری ہونے کے باوجود مہر معاف نہیں ہوتا۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں بیوی نے شوہر کو جو جملہ  کہا تھا کہ:" اگر تم نے دوسری شادی نہیں کی تو تمہیں مہر معاف ہے اور اگر دوسری شادی کرلی تو پورا مہر لوں گی"  یعنی مہر کی معافی کو دوسری شادی نہ کرنے کے ساتھ  (مشروط) کیا تھا، جو کہ شرعاً صحیح نہیں ہے، اس لیے شوہر کے ذمہ سے مہر کی ادائیگی معاف نہیں ہوئی تھی اور بیوی کو مہر کے مطالبے کا شرعا حق  تھا، خواہ شوہر دوسری شادی کرتا یا نہیں کرتا،پس بیوی کی وفات کے بعد شوہر کے ذمہ اس کا مہر واجب الاداء ہے،  جسے مرحومہ کے ترکہ میں شامل کرکے ضابطہ وراثت کے مطابق مرحومہ کے تمام شرعی وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(كما لا يصح) تعليق الإبراء عن الدين بشرط محض كقوله لمديونه: إذا جاء غد أو إن مت بفتح التاء فأنت بريء من الدين أو إن مت من مرضك هذا أو إن مت من مرضي هذا فأنت في حل من مهري فهو باطل؛ لأنه مخاطرة وتعليق (إلا بشرط كائن) ليكون تنجيزا كقوله لمديونه: إن كان لي عليك دين أبرأتك عنه، صح وكذا إن مت بضم التاء فأنت بريء منه أو في حل جاز وكان وصية خانية.

(قوله بشرط محض إلخ) ... وذكر بكر سقوط المهر لا يقبل التعليق بالشرط، ألا ترى أنها لو قالت لزوجها: إن فعلت كذا فأنت بريء من المهر لا يصح. قال لمديونه: إن لم أقتض مالي عليك حتى تموت، فأنت في حل فهو باطل؛ لأنه تعليق، والبراءة لا تحتمله بزازية (قوله: لأنه مخاطرة) لاحتمال موت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون ونحو ذلك؛ لأن المعنى إذا مت قبلي، وإن جاء الغد، والدين عليك فيحتمل أن يموت الدائن قبل الغد أو قبل موت المديون، فكان مخاطرة كذا قرره شيخنا.

وأقول: الظاهر أن المراد أنه مخاطرة في مثل: إن مت من مرضك هذا، وتعليق في مثل إن جاء الغد والإبراء لا يحتملهما، وأن المراد بالشرط الكائن الموجود حالة الإبراء وأما قوله: إن مت بضم التاء فإنما صح، وإن كان تعليقا؛ لأنه وصية: وهي تحتمل التعليق فافهم وتقدمت المسألة في متفرقات البيوع فيما يبطل بالشرط، ولا يصح تعليقه به."

(‌‌كتاب الهبة، فصل في مسائل متفرقة، ج: 5، ص: 707، ط: سعید)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"(والإبراء عن الدين) لأنه تمليك من وجه إلا إذا كان الشرط متعارفا أو علقه بأمر كائن كإن أعطيته شريكي فقد أبرأتك وقد أعطاه صح وكذا بموته ويكون وصية ولو لوارثه على ما بحثه في النهر.

(قوله: والإبراء عن الدين) بأن قال أبرأتك عن ديني على أن تخدمني شهرا أو إن قدم فلان عيني. وفي العزمية عن إيضاح الكرماني بأن قال أبرأت ذمتك بشرط أن لي الخيار في رد الإبراء وتصحيحه في أي وقت شئت، أو قال إن دخلت الدار فقد أبرأتك أو قال لمديونه أو كفيله إذا أديت إلي كذا أو متى أديت أو إن أديت إلي خمسمائة فأنت بريء عن الباقي فهو باطل ولا إبراء اهـ ... (قوله: لأنه تمليك من وجه) حتى يرتد بالرد وإن كان فيه معنى الإسقاط فيكون معتبرا بالتمليكات فلا يجوز تعليقه بالشرط بحر عن العيني ... وذكر الزيلعي هناك أن الإبراء يصح تقييده لا تعليقه اهـ وأوضحناه فيما علقناه على البحر، لكن لا بد أن يكون الشرط متعارفا كما يأتي، والحاصل أن الإبراء مفرع على القاعدة الثانية فقط فلذا ذكره هنا فافهم. ومن فروعه ما في البحر عن المبسوط: لو قال للخصم إن حلفت فأنت بريء فهذا باطل لأنه تعليق البراءة بخطر وهي لا تحتمل التعليق اهـ ويصح تفريع الإبراء على القاعدة الأولى أيضا إذا كان الشرط غير متعارف، ومنه ما نقلناه عن العزمية فافهم ... (قوله: وكذا بموته إلخ) في الخانية: لو قال لمديونه إذا مت فأنت بريء من الدين جاز ويكون وصية، ولو قال: إن مت أي بفتح التاء لايبرأ وهو مخاطرة كإن دخلت الدار فأنت بريء لا يبرأ اهـ ... (قوله: على ما بحثه في النهر) حيث قال بعد مسألة المهر السابقة، وينبغي أنه إن أجازته الورثة يصح لأن المانع من صحة الوصية كونه وارثا اهـ. وفيه أن المانع كونه مخاطرة كما صرح به في عبارة الخانية ط."

(‌‌كتاب البيوع،باب المتفرقات من أبوابها، ج: 5، ص: 244، ط: سعید)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"وكذا لو قال عند طلبه ليمينه إذا حلفت فأنت بريء عن المال الذي لي عليك وحلف ثم برهن على الحق قبل وقضى له بالمال خانية.

(قوله قبل إلخ) لأنه لا يصح ‌تعليق ‌الإبراء بالخطر."

(‌‌مسائل شتى قُبيل كتاب الفرائض، ج: 6، ص: 745، ط: سعید)

فتح القدير للكمال ابن الهمام میں ہے:

"قال: (وإذا مات الزوجان وقد سمى لها مهرا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج، وإن لم يكن سمى له مهرًا فلا شيء لورثتها عند أبي حنيفة. وقالا: لورثتها المهر في الوجهين) معناه المسمى في الوجه الأول ومهر المثل في الوجه الثاني، أما الأول؛ فلأن المسمى دين في ذمته وقد تأكد بالموت فيقضى من تركته، إلا إذا علم أنها ماتت أولا فيسقط  نصيبه من ذلك. وأما الثاني فوجه قولهما أن مهر المثل صار دينا في ذمته كالمسمى فلا يسقط بالموت كما إذا مات أحدهما. ولأبي حنيفة أن موتهما يدل على انقراض أقرانهما فبمهر من يقدر القاضي مهر المثل.

(قوله: على ما نبينه) يعني في المسألة التي تليها من غير فصل، وهي ما إذا مات الزوجان وقد سمى لها مهرا ثبت ذلك بالبينة أو بتصادق الورثة فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج، هذا إذا علم أن الزوج مات أولا أو علم أنهما ماتا معا أو لم تعلم الأولية؛ لأن المهر كان معلوم الثبوت، فلما لم يتيقن بسقوط شيء منه بموت المرأة أولا لا يسقط، وأما إذا علم أنها ماتت أولا فيسقط منه نصيب الزوج؛ لأنه ورث دينا على نفسه."

(كتاب النكاح، باب المهر، 3/ 184، ط:  دار الفكر)

فقط واللہ اعلم