سوال

میرے ایک بیٹے کا چند دنوں پہلے انتقال ہوا ہے، اس نے ورثاء میں ایک بیوہ اور ایک بیٹی چھوڑی ہے،  میرے گھر میں عدت گزارنے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہے گی یا میرے گھر؟ اور میرے لیے محرم رہے گی یا نامحرم؟

نیز بیوہ عدت کہاں گزارے گی؟ اگر وہ اپنے گھر پر گزارے تو کیا حکم ہے؟ کیونکہ شوہر کے گھر پر صرف سسر ہے اور ایک مرحوم کی سات سال کی بیٹی ہےاور کوئی نہیں سسرال میں۔اور گھر بھی مرحوم کے والد (لڑکی کے سسر) کا ہے۔

جواب

صورت مسئولہ میں بیوہ  پر لازم ہے کہ وہ  مرحوم شوہر کے گھر ہی میں عدت گزارے، کسی شدید عذر کے بغیر اس گھر سے باہر نکلنا یا دوسری جگہ منتقل ہونا جائز نہیں۔نیز عدت پوری ہونے کے بعد بیوہ اپنے والدین کے گھر منتقل ہوجائے گی اور اس کا نفقہ اسی کے والد کے ذمہ ہوگا۔

البتہ اگر شوہر کے گھر میں سسرکے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے کسی قسم کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں بیوہ کے لیے اپنے والدین کے گھر منتقل ہو جانا جائز ہوگا، لیکن وہاں عدت کی تمام پابندیاں اسی طرح لازم رہیں گی جیسے شوہر کے گھر میں لازم تھیں۔

بدائع الصنائع میں ہے:

"وأما في ‌حالة ‌الضرورة فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط منزلها أو خافت على متاعها أو كان المنزل بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدة الوفاة فلا بأس عند ذلك أن تنتقل، وإن كانت تقدر على الأجرة لا تنتقل، وإن كان المنزل لزوجها وقد مات عنها فلها أن تسكن في نصيبها إن كان نصيبها من ذلك ما تكتفي به في السكنى وتستتر عن سائر الورثة ممن ليس بمحرم لها، وإن كان نصيبها لا يكفيها أو خافت على متاعها منهم فلا بأس أن تنتقل، وإنما كان كذلك؛ لأن السكنى وجبت بطريق العبادة حقا لله تعالى عليها، والعبادات تسقط بالأعذار، وقد روي أنه لما قتل عمر رضي الله عنه نقل علي رضي الله عنه أم كلثوم رضي الله عنها لأنها كانت في دار الإجارة، وقد روي أن عائشة رضي الله عنها نقلت أختها أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنه لما قتل طلحة رضي الله عنه فدل ذلك على جواز الانتقال للعذر، وإذا كانت تقدر على أجرة البيت في عدة الوفاة فلا عذر، فلا تسقط عنها العبادة كالمتيمم إذا قدر على شراء الماء بأن وجد ثمنه وجب عليه الشراء وإن لم يقدر لا يجب لعذر العدم.

كذا ههنا، وإذا انتقلت لعذر يكون سكناها في البيت الذي انتقلت إليه بمنزلة كونها في المنزل الذي انتقلت منه في حرمة الخروج عنه؛ لأن الانتقال من الأول إليه كان لعذر فصار المنزل الذي انتقلت إليه كأنه منزلها من الأصل فلزمها المقام فيه حتى تنقضي العدة."

 (کتاب الطلاق، فصل في أحكام العدة، ج: 3، ص: 205/206، ط: دار الفکر)

العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی  الحامدیہ میں ہے:

"(‌سئل) ‌في ‌امرأة ‌مات ‌زوجها ‌وهما ‌ساكنان ‌في ‌دار ‌أبيه ‌فلم ‌تعتد ‌فيه ‌بل ‌خرجت ‌إلى ‌غيره ‌بلا ‌ضرورة ‌وأمرها ‌الأب ‌بالاعتداد ‌فيه ‌فهل ‌تعتد ‌فيه؟

(الجواب) : نعم وتعتدان أي معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منه إلا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف انهدامه أو تلف مالها أو لا تجد كراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه وفي الطلاق إلى حيث شاء الزوج إلخ شرح التنوير من الحداد."

(باب العدة، ج: 1، ص: 57،دار المعرفة)

فتح القدير میں ہے:

"قوله ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد) قيد بالصغر فخرج البالغ وليس هذا على الإطلاق بل الأب إما غني أو فقير، والأولاد إما صغار أو كبار، فالأقسام أربعة: الأول أن يكون الأب غنيا والأولاد كبارا، فإما إناث أو ذكور، فالإناث عليه نفقتهن إلى أن يتزوجن إذا لم يكن لهن مال، وليس له أن يؤاجرهن في عمل ولا خدمة وإن كان لهن قدرة، وإذا طلقت وانقضت عدتها عادت نفقتها على الأب."

(كتاب الطلاق، ‌‌باب النفقة، ونفقة الأولاد الصغار على الأب، ج : 4، ص : 410، ط : دار الفكر)

فقط واللہ أعلم