سوال

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں زید کے پاس پانچ سو روپے ہیں (سو سو والے پانچ نوٹ) اور اس کے والد صاحب کے پاس پانچ سو کا ایک نوٹ ہے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ مجھے چار سو کی ضرورت ہے مجھے سے پانچ سو لے لو اور مجھے چار سو دے دو (دونوں کا بیع و شراء کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے) اب پوچھنا یہ ہے کہ باپ بیٹے کا اس طرح لین دین کرنا درست ہے؟

جواب

واضح رہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان عموماً تبرع اور احسان کا معاملہ ہوتا ہے، لہذا صورتِ مسئولہ میں اگر والد نے بلاشرط اپنے بیٹے کو پانچ سو روپے کا نوٹ دے کر چار سو کھلے لے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے،زائد ایک سو روپے والد کی طرف سے بیٹے کے حق میں تبرع ـ(ہدیہ) ہوجائے گا۔ البتہ اگر بیٹے کی طرف سے یہ شرط لگائی جائے کہ چار سو کھلے کے بدلے میں پانچ سو روپے لوں گا تو پھر یہ سود کے زمرے میں آئے گا۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله: و لا بيع بشرط) شروع في الفساد الواقع في العقد بسبب الشرط «لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط»، لكن ليس كل شرط يفسد البيع، نهر. وأشار بقوله: بشرط إلى أنه لا بد من كونه مقارنًا للعقد؛ لأنّ الشرط الفاسد لو التحق بعد العقد، قيل: يلتحق عند أبي حنيفة، وقيل: لا، وهو الأصح كما في جامع الفصولين"....

"في جامع الفصولين أيضًا: لو شرطا شرطًا فاسدًا قبل العقد ثم عقدا لم يبطل العقد. اهـ قلت: وينبغي الفساد لو اتفقا على بناء العقد، كما صرحوا به في بيع الهزل، كما سيأتي آخر البيوع. وقد سئل الخير الرملي عن رجلين تواضعا على بيع الوفاء قبل عقده وعقد البيع خاليًا عن الشرط. فأجاب بأنه صرح في الخلاصة والفيض والتتارخانية وغيرها بأنه يكون على ما تواضعا".

(باب البيع الفاسد، ج: 5، ص: 84، ط: ایچ، ایم، سعید)

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع میں ہے:

"(ومنها) شرط لايقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع أو للمشتري أو للمبيع إن كان من بني آدم كالرقيق وليس بملائم للعقد ولا مما جرى به التعامل بين الناس نحو ما إذا باع دارًا على أن يسكنها البائع شهرًا ثم يسلّمها إليه أو أرضًا على أن يزرعها سنةً أو دابةً على أن يركبها شهرًا أو ثوبًا على أن يلبسه أسبوعًا أو على أن يقرضه المشتري قرضًا أو على أن يهب له هبةً أو يزوج ابنته منه أو يبيع منه كذا ونحو ذلك أو اشترى ثوبًا على أن يخيطه البائع قميصًا أو حنطةً على أن يطحنها أو ثمرةً على أن يجذها أو ربطةً قائمةً على الأرض على أن يجذها أو شيئًا له حمل ومؤنة على أن يحمله البائع إلى منزله ونحو ذلك؛ فالبيع في هذا كلّه فاسد؛ لأنّ زيادة منفعة مشروطة في البيع تكون ربا؛ لأنها زيادة لايقابلها عوض في عقد البيع وهو تفسير الربا".

(كتاب البيوع، فصل في شرائط الصحة في البيوع، ج: 5، ص: 169، ط: دار الكتب العلمية)

تکملہ فتح الملہم میں ہے:

 "وأما الأوراق النقدية وهي التي تسمى "نوت" ..... فالذين يعتبرونها سندات دين، ينبغي أن لايجوز عندهم مبادلة بعضها ببعض أصلا؛ لاستلزام بيع الدين بالدين، ولكن قدمنا هناك أن المختار عندنا قول من يجعلها أثمانا، وحينئذ نجرى عليها أحكام الفلوس النافقة سواء بسواء، وقدمنا آنفا أن مبادلة الفلوس بجنسها لايجوز بالتفاضل عند محمد رحمه الله، ينبغى أن يفتى بهذا القول في هذا الزمان سدا لباب الربا، وعليه فلايجوز مبادلة الأوراق النقدية بجنسها متفاضلا، ويجوز إذا كانت متماثلا."

(كتاب المساقاة والمزارعة، باب الربا، حكم الأوراق النقدية، ج: 1، ص: 590، ط: إدارة المعارف کراتشي)

فقط واللہ اعلم