سوال

وضو کے بعد کوئی عبادت کیے بغیر دوبارہ وضو کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے گھر سے وضو کیا پھر مدرسہ چلا گیا اور وہاں درس حدیث سے پہلے دوبارہ وضو کیا تو کیا حکم ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر پہلا وضو باقی ہو اور اس وضو سے کوئی ایسی عبادت (جیسے: نماز، تلاوتِ قرآنِ مجید  وغیرہ) نہ کی گئی ہو، جس کے لیے وضو شرط ہو، پھر اس کے بعد بغیر کسی شرعی حاجت کے ازسرِنو وضو کیاجائے، تو ایسا وضو علیٰ الوضو اصولاً جائز ہے، لیکن فقہاءِ کرام کے تصریحات کے مطابق یہ عمل کراہت سے خالی نہیں۔

کیونکہ اس صورت میں ایک پاکیزہ و مکمل طہارت کے بعد، بلا عبادت یا ضرورت کے دوبارہ طہارت کرنا اسرافِ آب اور غیر مقصود عمل میں داخل ہے، جس سے احتراز بہتر ہے۔

فتاوی شامی میں ہے :

"مطلب في الوضوء على الوضوء

(قوله: أو لقصد الوضوء على الوضوء) أي بعد الفراغ من الأول بحر. وفي التتارخانية عن الناطفي: لو زاد على الثلاث فهو بدعة، وهذا إذا لم يفرغ من الوضوء؛ أما إذا فرغ ثم استأنف الوضوء فلا يكره بالاتفاق اهـ ومثله في الخلاصة.

وعارض في البحر دعوى الاتفاق بما في السراج من أنه مكروه في مجلس واحد: وأجاب في النهر بأن ما مر فيما إذا أعاده مرة واحدة، وما في السراج فيما إذا كرره مرارا، ولفظه في السراج: لو تكرر الوضوء في مجلس واحد مرارا لم يستحب، بل يكره لما فيه من الإسراف فتدبر اهـ.

قلت: لكن يرد ما في شرح المنية الكبير حيث قال: وفيه إشكال لإطباقهم على أن الوضوء عبادة غير مقصودة لذاتها فإذا لم يؤد به عمل مما هو المقصود من شرعيته كالصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف ينبغي أن لا يشرع تكراره قربة؛ لكونه غير مقصود لذاته فيكون إسرافا محضا، وقد قالوا في السجدة لما لم تكن مقصودة: لم يشرع التقرب بها مستقلة وكانت مكروهة، وهذا أولى. اهـ.

أقول: ويؤيده ما قاله ابن العماد في هديته. قال في شرح المصابيح: وإنما يستحب الوضوء إذا صلى بالوضوء الأول صلاة، كذا في الشرعة والقنية. اهـ. وكذا ما قاله المناوي في شرح الجامع الصغير للسيوطي عند حديث «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» من أن المراد بالطهر الوضوء الذي صلى به فرضا أو نفلا كما بينه فعل راوي الخبر وهو ابن عمر، فمن لم يصل به شيئا لا يسن له تجديده. اهـ. ومقتضى هذا كراهته، وإن تبدل المجلس ما لم يؤد به صلاة أو نحوها لكن ذكر سيدي عبد الغني النابلسي أن المفهوم من إطلاق الحديث مشروعيته ولو بلا فصل بصلاة أو مجلس آخر، ولا إسراف فيما هو مشروع، أما لو كرره ثالثا أو رابعا فيشترط لمشروعيته الفصل بما ذكر، وإلا كان إسرافا محضا اهـ فتأمل."

(مطلب فی الوضوعلی الوضوء،ج:1،ص119،ط:سعید)

فقط واللہ اعلم