سوال

میرے بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر دیا، اب اس عورت نے کسی اور سے شادی کی ہے، میرے بھائی کی ڈیڑھ سال کی ایک بیٹی ہے ، اب سوال یہ ہے کہ اس خاتون نے ایسے بندے سے شادی ہے جو بچی کے لیے غیر محرم ہے، تو اب اس کا خرچہ اور پرورش کس کے ذمے ہے؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں اگر مطلقہ ( بچی کی ماں ) نے بچی کے غیر محرم سے شادی کر لی ہے، تو  اس کا حقِ پرورش ساقط ہو جائے گا، اور اس کے بعد بچی کی سگی نانی کی طرف منتقل ہو جائے گا، اس کے بعد دادی،پھر  سگی خالہ،  پھر سگی پھوپھی  کی طرف بالترتیب بچی کی پرورش کا حق منتقل ہوگا،بچی کی عمر نو سال پوری ہونے کے بعد بچی کا والد بچی کو اپنی تربیت میں لے سکتا ہے، البتہ مذکورہ بچی کا نفقہ اس کے  والد کے ذمے لازم ہو گا۔

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"أحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح أو بعد الفرقة الأم ... وإن لم يكن له أم تستحق الحضانة بأن كانت غير أهل للحضانة أو متزوجة بغير محرم أو ماتت فأم الأم أولى من كل واحدة، وإن علت، فإن لم يكن للأم أم فأم الأب أولى ممن سواها، وإن علت، كذا في فتح القدير، فإن ماتت أو تزوجت فالأخت لأب وأم، فإن ماتت أو تزوجت فالأخت لأم، فإن ماتت أوتزوجت فبنت الأخت لأب وأم، فإن ماتت أو تزوجت فبنت الأخت لأم لا تختلف الرواية في ترتيب هذه الجملة إنما اختلفت الروايات بعد هذا في الخالة والأخت لأب ففي رواية كتاب النكاح: الأخت لأب أولى من الخالة وفي رواية كتاب الطلاق: الخالة أولى وبنات الأخوات لأب وأم أو لأم أولى من الخالات في قولهم واختلفت الروايات في بنات الأخت لأب مع الخالة والصحيح أن الخالة أولى وأولى الخالات الخالة لأب وأم، ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب، وبنات الإخوة أولى من العمات والترتيب في العمات على نحو ما قلنا في الخالات كذا في فتاوى قاضي خان، ثم يدفع إلى خالة الأم لأب وأم، ثم لأم، ثم لأب، ثم إلى عماتها على هذا الترتيب.

وخالة الأم أولى من خالة الأب عندنا، ثم خالات الأب وعماته على هذا الترتيب كذا في فتح القدير. والأصل في ذلك أن هذه الولاية تستفاد من قبل الأمهات فكانت جهة الأم مقدمة على جهة الأب كذا في الاختيار شرح المختار.

وإذا وجب الانتزاع من النساء أو لم يكن للصبي امرأة من أهله يدفع إلى العصبة فيقدم الأب، ثم أبو الأب، وإن علا، ثم لأخ الأب وأم، ثم لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب وكذا من سفل منهم، ثم العم لأب وأم، ثم لأب"

(کتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة، ج:1، ص:541، ط:دار الفكر بيروت)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"الحضانة (تثبت للأم ...ولو...بعد الفرقة) ...ثم) أي بعد الأم بأن ماتت، أو لم تقبل أو أسقطت حقهاأو تزوجت بأجنبي (أم الأم)...(و) الحاضنة (يسقط حقها بنكاح غير محرمه) أي الصغير...(والأم والجدة) لأم، أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض) أي تبلغ في ظاهر الرواية...(وغيرهما أحق بها حتى تشتهى) وقدر بتسع...(وعن محمد أن الحكم في الأم والجدة كذلك) وبه يفتى لكثرة الفساد زيلعي...في الرد...(قوله: كذلك) أي في كونها أحق بها حتى تشتهى،  (قوله: وبه يفتى) قال في البحر بعد نقل تصحيحه: والحاصل أن الفتوى على خلاف ظاهر الرواية...وفي الفتح: ويجبر الأب على أخذ الولد بعد استغنائه عن الأم لأن نفقته وصيانته عليه بالإجماع...وفي الخلاصة وغيرها: وإذا استغنى الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولى، يقدم الأقرب فالأقرب ولا حق لابن العم في حضانة الجارية."

(کتاب الطلاق، باب الحضانہ، ج:3، ص:555/569، ط:سعید)

فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

"نفقة الأولاد الصغار على الأب ‌لا ‌يشاركه فيها أحد كذا في الجوهرة النيرة."

(کتاب الطلاق الباب السابع عشر، الفصل الرابع فی نفقۃ الأولاد، جلد:1، صفحہ:560، طبع: رشیدیہ)

فقط واللہ اعلم