سوال

بچہ کو ماں کب تک دودھ پلا سکتی ہے؟ اگر بچہ نے ایک سال کے اندر ہی ماں کا دودھ چھوڑ دیا اور کافی کوشش پر بھی نہیں لیا تو کیا ماں گناہ گار ہوگی؟

جواب

رضاعت (دودھ پلانے)  کی مدت دو سال ہے،   خواہ لڑکا ہو یا لڑکی،  دو سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے، البتہ  اگر کوئی بچہ یا بچی  زیادہ کم زور ہو تو  اُسے ضرورتًا  ڈھائی  سال تک بھی دودھ  پلانے  کی گنجائش ہے،  اور ڈھائی سال کے اندر اندر دودھ پلادیا تو اس سے حرمتِ رضاعت بھی ثابت ہوجاتی ہے۔  

نیز دو یا ڈھائی سال تک دودھ پلانے کا حکم وجوبی نہیں ہے، بلکہ یہ دودھ پلانے کی مدت ہے، لہٰذا اگر کوئی بچہ اس مدت کے پورا ہونے سے پہلے ہی خود سے دودھ چھوڑ دیتا ہے، یا والدین کے اتفاق سے اس مدت سے پہلے ہی بچے کا دودھ چھڑا دیا جاتاہے، اور بچے کے لیے متبادل غذا کا بندوبست بھی موجود ہے تو  ماں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (ج:3 ص:209، ط:دار الفكر-بيروت):

’’باب الرضاع: (هو) لغةً بفتح وكسر: مص الثدي. وشرعاً: (مص من ثدي آدمية) ولو بكراً أو ميتةً أو آيسةً، وألحق بالمص الوجور والسعوط (في وقت مخصوص) هو (حولان ونصف عنده وحولان) فقط (عندهما، وهو الأصح) فتح، وبه يفتى كما في تصحيح القدوري عن العون،  لكن في الجوهرة أنه في الحولين ونصف، ولو بعد الفطام محرم وعليه الفتوى. واستدلوا لقول الإمام بقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} [الأحقاف: 15] أي مدة كل منهما ثلاثون غير أن النقص في الأول قام بقول عائشة: لايبقى الولد أكثر من سنتين ومثله لايعرف إلا سماعاً، والآية مؤولة لتوزيعهم الأجل على الأقل والأكثر فلم تكن دلالتها قطعيةً، على أن الواجب على المقلد العمل بقول المجتهد وإن لم يظهر دليله كما أفاده في رسم المفتى، لكن في آخر الحاوي: فإن خالفا قيل: يخير المفتي، والأصح أن العبرة لقوة الدليل.

 (قوله: لكن إلخ) استدراك على قوله: وبه يفتى. وحاصله أنهما قولان، أفتى بكل منهما ط ... (قوله: والأصح أن العبرة لقوة الدليل) قال في البحر: ولايخفى قوة دليلهما، فإن قوله تعالى: {والوالدات يرضعن} [البقرة: 233] الآية يدل على أنه  لا رضاع بعد التمام. وأما قوله تعالى: {فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما} [البقرة: 233] فإن ما هو قبل الحولين بدليل تقييده بالتراضي والتشاور، وبعدهما لايحتاج إليهما. وأما استدلال صاحب الهداية للإمام وقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} [الأحقاف: 15] بناء على أن المدة لكل منهما كما مر، فقد رجع إلى الحق في باب ثبوت النسب من أن الثلاثين لهما للحمل ستة أشهر والعامان للفصال. اهـ.‘‘

تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (4/ 199):

’’القول في تأويل قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير} [البقرة: 233] يعني تعالى ذكره بذلك: والنساء اللواتي بن من أزواجهن ولهن أولاد قد ولدنهم من أزواجهن قبل بينونتهن منهم بطلاق أو ولدنهم منهم بعد فراقهم إياهن من وطء كان منهم لهن قبل البينونة يرضعن أولادهن، يعني بذلك أنهن أحق برضاعهم من غيرهن، وليس ذلك بإيجاب من الله تعالى ذكره عليهن رضاعهم، إذا كان المولود له والداً حياً موسراً؛ لأن الله تعالى ذكره قال في سورة النساء القصرى: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} [الطلاق: 6] وأخبر تعالى، أن الوالدة، والمولود، له إن تعاسرا في الأجرة التي ترضع بها المرأة ولدها، أن أخرى سواها ترضعه، فلم يوجب عليها فرضًا رضاع ولدها، فكان معلومًا بذلك أن قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين} [البقرة: 233] دلالة على مبلغ غاية الرضاع التي متى اختلف الولدان في رضاع المولود بعدها، جعل حدًّا يفصل به بينهما، لا دلالة على أن فرضًا على الوالدات رضاع أولادهن، وأما قوله {حولين} [البقرة: 233] فإنه يعني به سنتين.‘‘

فقط و الله أعلم