سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک مہتمم اپنے لیے کتنی تنخواہ مقرر کرسکتا ہے، جب کہ وہ سارا وقت، 24 گھنٹے مدرسہ کو دیتا ہو؟

جواب

جواب سے قبل چند باتیں بطورِ تمہید جاننا ضروری ہے:

1۔  امانت و دیانت اور  اخلاص و للّٰہیت سے انجام دی جانے والی کسی بھی دینی خدمت کا حقیقی معاوضہ اور صلہ  تو  اللہ تعالٰی کے ہاں ہی ملے گا۔

2۔ مدرسے کا اہتمام، مدرسے میں خدمت انجام دینے والے دیگر رفقاءِ کار کی بہ نسبت متنوع ذمہ داریوں کا حامل ایک اہم منصب ہے۔

3۔ منصبِ اہتمام، مدرسے کی ذمہ داریاں اور مدرسہ میں دی جانے والی رقوم  و اشیاءامانت ہیں، مہتمم کو  چاہیے کہ پورے اخلاص، مکمل دیانت داری اور خدا ترسی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے، اختیارات اور امانات میں ناجائز تصرف نہ کرے، اور دنیاوی مفادات کی خاطر اپنی آخرت خراب نہ کرے۔

محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری قدس اللہ سرّہ فرمایا کرتے تھے:

"اگر دینی مدرسہ دنیا کے لیے بنانا ہے تو آخرت کا سب سے بڑا عذاب ہے، اور اگر آخرت کے لیے بنانا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہے۔"

(اشاعتِ خاص ماہنامہ "بینات" بیاد حضرت بنوری نور اللہ مرقدہ، جامعۃ العلوم الاسلامیہ، تاسیس و ارتقا، از مفتی احمد الرحمٰن، ص: 200، طبع جدید، ط: مکتبہ بینات)

مذکورہ بالا نکات کی روشنی میں بہتر یہ ہے کہ مہتمم اپنی تنخواہ اور  مراعات از خود طے نہ کرے، بلکہ اگر مدرسے میں مہتمم کے مشاہرے سے متعلق کوئی طے شدہ ضابطہ ہے تو اس کے مطابق عمل کرلیا جائے۔ اور اگر اس حوالے سے کوئی ضابطہ طے نہیں تو مہتمم کی صلاحیت،مدرسے کے حجم  اور  مالی حیثیت کو  مدنظر رکھ کر اہلِ رائے سے مشورے کے بعد مشاہرے کے تعین کا ضابطہ طے کرلیا جائے۔

سير أعلام النبلاء میں ہے:

"وقال عطاء بن السائب: لما استخلف أبو بكر أصبح وعلى رقبته أثواب يتجر فيها، فلقيہ عمر و أبو عبيدة فكلماه فقال: فمن أين ‌أطعم ‌عيالي؟ قالا: انطلق حتى نفرض لك. قال: ففرضوا له كل يوم شطر شاة، وماكسوه في الرأس والبطن، وقال عمر: إلي القضاء، وقال أبو عبيدة: إلي الفيء. فقال عمر: لقد كان يأتي علي الشهر ما يختصم إلي فيه اثنان."

(سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ترجمة أبي بكر الصديق ومناقبه، سيرة الخلفاء الراشدين، ص: 14، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت)

وفيه أيضاً:

"وقال محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، عن أبيه، عن جده، أن عائشة قالت: حضرت أبي وهو يموت فأخذته غشية فتمثلت: ... قال: ليس كذاك ولكن: {وجاءت سكرة الموت بالحق} ، إني قد نحلك حائطا، وإن في نفسي منه شيئا فرديه على الميراث، قالت: نعم، قال: أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم أنأكل لهم دينارا ولا درهما ولكنا أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من فيء المسلمين شيء إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وجرد هذه القطيفة، فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر، ففعلت.

وقال القاسم عن عائشة، أن أبا بكر حين حضره الموت قال: إني لا أعلم عند آل أبي بكر غير هذه اللقحة وغير هذا الغلام الصيقل، كان يعمل سيوف المسلمين ويخدمنا، فإذا مت فادفعيه إلى عمر، فلما دفعته إلى عمر قال: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده."

(سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ترجمة أبي بكر الصديق ومناقبه، سيرة الخلفاء الراشدين، ص: 18-19، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت)

حاشية إبن عابدين میں ہے:

"'(ويبدأ من غلته بعمارته) ثم ما هو أقرب لعمارته كإمام مسجد ومدرس مدرسة يعطون بقدر كفايتهم'

وفي رد المحتار:

ثم ما هو أقرب إلى العمارة، وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد، والمدرس للمدرسة يصرف إليهم إلى قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك إلى آخر المصالح، هذا إذا لم يكن معينا فإن كان الوقف معينا على شيء يصرف إليه بعد عمارة البناء اهـ..."

(کتاب الوقف، مطلب: يبدأ بعد العمارة بما هو أقرب إليها، ج: 13،ص: 459-461، ط: دار الثقافۃ والتراث، دمشق سوریۃ)

وفيه أيضاً:

"'ومر أيضا أن ‌للمتولي ‌أجر ‌مثل عمله'

وفي رد المحتار:

(قوله: قلت لكن إلخ) استدراك على قول المصنف في فتاواه: ليس للمتولي أخذ زيادة على ما قرره له الواقف...لكن قدمنا أيضا عن أنفع الوسائل بحثا أن الأول لو عين له الواقف أقل من أجر المثل، فللقاضي أن يكمل له أجر المثل بطلبه."

(کتاب الوقف، مطلب فيما يسمي خدمةً وتصديقاً في زماننا، ج: 13،ص: 700، ط: دار الثقافۃ والتراث، دمشق سوریۃ)

الموسوعة الفقهية الكويتية میں ہے:

"15-لا خلاف بين الفقهاء ‌في ‌جواز ‌أخذ ‌الرزق من بيت المال على تعليم القرآن وتدريس علم نافع من حديث وفقه ونحوهما؛ لأن هذا الرزق ليس أجرة من كل وجه بل هو كالأجرة. وإنما اختلفوا في الاستئجار لتعليم القرآن والحديث والفقه ونحوهما من العلوم الشرعية: فيرى متقدمو الحنفية - وهو المذهب عند الحنابلة - عدم صحة الاستئجار لتعليم القرآن والعلم الشرعي، كالفقه والحديث...وذهب متأخرو الحنفية - وهو المختار للفتوى عندهم - والمالكية في قول، وهو القول الآخر عند الحنابلة - يؤخذ مما نقله أبو طالب عن أحمد - إلى جواز الاستئجار على تعليم القرآن والفقه، لخبر: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ولما روي عن عبد الجبار بن عمر أنه قال: كل من سألت من أهل المدينة لا يرى بتعليم الغلمان بالأجر بأسا. ولأن الحفاظ والمعلمين - نظرا لعدم وجود عطيات لهم في بيت المال - ربما اشتغلوا بمعاشهم، فلا يتفرغون للتعليم حسبة، إذ حاجتهم تمنعهم من ذلك، فلو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب العلم وقل حفاظ القرآن."

(حرف التاء، تعلم وتعليم، الإستئجار لتعليم القرآن والعلم الشرعي، ج: 13، ص: 14-16، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت)

وفيه أيضاً:

"104-فإن كانت الأجرة مشروطة من قبل الواقف فإن ‌الناظر ‌يأخذ ‌ما ‌شرطه ‌له الواقف ولو كان أكثر من أجر مثله. وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة. ونص الحنفية على أنه لو عين له الواقف أقل من أجر المثل فللقاضي أن يكمل له أجر مثله بطلبه."

(حرف الواو، وقف، أجرة ناظر الواقف، أ- أحقية ناظر الوقف في الأجرة، ج: 44، ص: 211، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت)

وفيه أيضاً:

"106-اختلف الفقهاء فيما إذا ‌لم ‌يعين ‌للناظر ‌أجر. فقال الرملي من الحنفية: لو لم يشترط الواقف للناظر شيئا لا يستحق شيئا إلا إذا جعل له القاضي أجرة مثل عمله في الوقف، فيأخذه على أنه أجرة.

وحرر ابن عابدين المسألة فقال: فتحرر أن الواقف إن عين له شيئا فهو له، كثيرا كان أو قليلا على حسب ما شرطه، عمل أو لم يعمل، حيث لم يشرطه في مقابلة العمل، وإن لم يعين له الواقف وعين له القاضي أجرة مثله جاز، وإن عين له أكثر يمنع عنه الزائد عن أجرة المثل، هذا إن عمل، وإن لم يعمل لا يستحق أجرة. وبمثله صرح في الأشباه في كتاب الدعوى."

(حرف الواو، وقف، أجرة ناظر الواقف، ج- حكم ما إذا لم يعين الواقف للناظر أجراّ، ج: 44، ص: 212، ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت)

فقط واللہ أعلم