سوال

ایک مجلس میں تین   طلاقوں کا کیا حکم ہے ؟کیا عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مجلس کی تین طلاقیں  ایک شمار ہوتی تھیں؟ مدلل جواب عنایت فرمائیں۔

جواب

واضح رہے کہ  تین طلاقیں خواہ ایک ساتھ دی جائیں یا علیحدہ علیحدہ دی جائیں ، بہر صورت تینوں طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں، قرآن کریم، احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہی ثابت ہے،  اور چاروں ائمہ کرام ( امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ) کا بھی اسی پر فتوی ہے کہ تینوں طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں، اکٹھی دی گئی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینا  قرآن وسنت اور جمہور صحابہ وتابعین اورچاروں ائمہ کرام  کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ہے، جس پر عمل کرنا قطعاً جائز نہیں۔

 نبی کریمﷺکے زمانے میں بھی اکٹھی دی گئی تین  طلاقوں  کو تین ہی شمار کیا جاتا تھا نہ کہ ایک ۔

عمدۃ القاری میں ہے:

" باب: من أجاز طلاق الثلاث، لقول الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} 

أي: هذا باب في بيان من أجاز تطليق المرأة بالطلاق الثلاث دفعة واحدة. وفي رواية أبي ذر: باب من جوز الطلاق الثلاث، وهذا أوجه واضح، ووضع البخاري هذه الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يجوز وقوع الطلاق الثلاث، وفيه خلاف. فذهب طاووس ومحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة والنخعي وابن مقاتل والظاهرية إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا معا فقد وقعت عليها واحدة، واحتجوا في ذلك بما رواه مسلم من حديث طاووس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: العلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر. فقال ابن عباس: نعم. وأخرجه الطحاوي أيضا وأبو داود والنسائي وقيل: لا يقع شيء، ومذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم: الأوزاعي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه ومالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه، وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وآخرون كثيرون، عل أن من طلق امرأته ثلاثا وقعن، ولكنه يأثم، وقالوا: من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السنة، وإنما تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليهم التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة. وأجاب الطحاوي عن حديث ابن عباس بما ملخصه: إنه منسوخ، بيانه أنه لما كان زمن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: (يا أيها الناس! قد كان لكم في الطلاق أناة وإنه من تعجل أناة الله في الطلاق ألزمناه إياه) ، رواه الطحاوي بإسناد صحيح، وخاطب عمر رضي الله تعالى عنه بذلك الناس الذين قد علموا ما قد تقدم من ذلك ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع، فكان ذلك أكبر الحجج في نسخ ما تقدم من ذلك، وقد كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أشياء على معان فجعلها أصحابه من بعده على خلاف تلك المعاني، فكان ذلك حجة ناسخة لما تقدم، من ذلك: تدوين الدواوين وبيع أمهات الأولاد قد كن يبعن قبل ذلك، والتوقيت في حد الخمر ولم يكن فيه توقيت. فإن قلت: ما وجه هذا النسخ وعمر، رضي الله تعالى عنه، لا ينسخ؟ وكيف يكون النسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لما خاطب عمر الصحابة بذلك فلم يقع إنكار صار إجماعا، والنسخ بالإجماع جوزه بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به، والإجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور، فإذا كان النسخ جائزا بالخبر المشهور في الزيادة على النص فجوازه بالإجماع أولى، فإن قلت: هذا إجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك في حقهم قلت: يحتمل أن يكون ظهر لهم نص أوجب النسخ ولم ينقل إلينا ذلك، على أن الطحاوي وقد روى أحاديث عن ابن عباس تشهد بانتساخ ما قاله من ذلك، منها: ما رواه من حديث الأعمش عن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا، فقال: إن عمك عصى الله فأثمه الله وأطاع الشيطان، فلم يجعل له مخرجا. فقلت: فكيف ترى في رجل يحلها له؟ فقال: من يخادع الله يخادعه)."

(كتاب الطلاق، ج:20، ص:233، ط:دار إحياء التراث العربي)

فقط واللہ اعلم

مزید تفصیل کے  لیے درج ذیل لنک ملاحظہ  فرمائیں :

ایک مجلس کی تین طلاقیں