سوال

زید کو ایک لڑکی پسند آئی، جس کے متعلق اس نے جذبات کی شدت میں یہ الفاظ کہے:

"اگر میری شادی اس لڑکی سے نہ ہوئي  تو اس کے علاوہ اور مجھ پر ماں بہن ہے۔"

سوال يه هے كه  کیا زید کے مذکورہ الفاظ شرعا کوئی حکم رکھتے ہیں؟ کیا یہ الفاظ محض لغو (فضول اور بے اثر) شمار ہوں گے یا قسم (یمین) کے دائرے میں آتے ہیں؟ اگر یہ الفاظ قسم کے قبیل سے ہوں  تو کیا زید کا مذکورہ لڑکی کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنا شرعا جائز ہوگا یا نہیں؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں زید نے جو الفاظ کہے تھے کہ (اگر میری شادی اس لڑکی سے نہ ہوئی  تو اس کے علاوہ اور مجھ پر ماں بہن ہے) ان الفاظ کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں، یہ الفاظ لغو ہیں، زید کے لیے مذکورہ لڑکی کے علاوہ  دیگر لڑکیوں سے بھی نکاح کرنا جائز ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(وإن نوى بأنت علي مثل أمي) ، أو كأمي، وكذا لو حذف علي خانية (برا، أو ظهارا، أو طلاقا صحت نيته) ووقع ما نواه لأنه كناية (وإلا) ينو شيئا، أو حذف الكاف (لغا) (قوله: أو حذف الكاف) بأن قال: أنت أمي، ومن بعض الظن جعله من باب زيد أسد در منتقى عن القهستاني.

قلت: ويدل عليه ما نذكره عن الفتح من أنه لا بد من التصريح بالأداة (قوله: لغا) لأنه مجمل في حق التشبيه فما لم يتبين مراد مخصوص لا يحكم بشيء فتح (قوله: ويكره إلخ) جزم بالكراهة تبعا للبحر والنهر والذي في الفتح: وفي أنت أمي لا يكون مظاهرا، وينبغي أن يكون مكروها، فقد صرحوا بأن قوله لزوجته يا أخية مكروه. وفيه حديث رواه أبو داود «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول لامرأته يا أخية فكره ذلك ونهى عنه» ومعنى النهي قربه من لفظ التشبيه، ولولا هذا الحديث لأمكن أن يقال هو ظهار لأن التشبيه في أنت أمي أقوى منه مع ذكر الأداة، ولفظ " يا أخية " استعارة بلا شك، وهي مبنية على التشبيه، لكن الحديث أفاد كونه ليس ظهارا حيث لم يبين فيه حكما سوى الكراهة والنهي، فعلم أنه لا بد في كونه ظهارا من التصريح بأداة التشبيه شرعا، ومثله أن يقول لها يا بنتي، أو يا أختي ونحوه"

(کتاب الطلاق ، باب الظهار ،جلد : 3 ،  صفحہ  :  470 ،  ط : دارالفکر)

حجة الله البالغةمیں ہے:

"وقال صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق فيما لا يملك ". وقال عليه السلام: " لا طلاق قبل النكاح ". أقول: الظاهر أنه يعم الطلاق المنجر والمعلق بنكاح وغيره، والسبب في ذلك أن الطلاق إنما يجوز في للمصلحة، والمصلحة لا تتمثل عنده قبل أن يملكها، ويرى منها سيرتها، فكان طلاقها قبل ذلك بمنزلة نية المسافر الإقامة في المفازة أو الغازى في دار الحرب مما تكذبه دلائل الحال".

(الطلاق، جلد : 2 ، صفحه : 214 ، ط : دار الجيل)

اللباب فی شرح الکتاب میں ہے:

"ولا يصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكاً أو يضيفه إلى ملكٍ وإن قال لأجنبيةٍ " إن دخلت الدار فأنت طالقٌ" ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق."

(كتاب الطلاق ، جلد : 3 ، صفحه : 46 ، طبع : المکتبة العلمیة)

فقط والله اعلم