سوال

میرا نکاح تین سال پہلے ہوا تھا،اس کے ایک سال بعد میرے شوہر نے ایک ہی مجلس میں مجھے تین مرتبہ یہ الفاظ کہے:میں تمہیں طلاق دیتاہوں،سوال یہ ہے کہ طلاق واقع ہوگئی ہے یا نہیں؟میرا شوہر اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتاہے،وہ کہتا ہے کہ یہ تین طلاقیں واقع نہیں ہوئی ہیں،اس نے ایک مہینہ بعد مجھ سے رجوع کرلیا۔

جواب

واضح رہے کہ  قرآن و  حدیث  کی رو سے جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم،تابعین ،تبع تابعین اور فقہاءکرام بالخصوص ائمہ اربعہ امام ابوحنیفہؒ ، امام مالکؒ ، امام شافعی ؒاور امام احمد بن حنبل ( رحمھم اللہ ) کے نزدیک خلوت یا رخصتی کے بعد ایک ساتھ تین طلاقیں دینے سے ( چاہےایک مجلس میں تین طلاق دی جائیں یا الگ الگ مجلس میں ،ایک جملہ سے دی جائیں یا الگ الگ جملوں سے ، بہر صورت تین طلاق دینے سے  ) شرعا   تینوں طلاقیں  واقع ہو جاتی ہیں اور عورت شوہر پر حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے جس کے بعد رجوع کرنا شرعا ً جائز نہیں رہتا۔ 

لہذا صورت مسئولہ میں جب سائلہ کے  شوہر نےسائلہ کو  تین مرتبہ یہ الفاظ کہے کہ’’میں تمہیں طلاق دیتاہوں ‘‘ تو ان الفاظ سے سائلہ  پر تینوں طلاقیں واقع ہوگئی ہیں ،سائلہ  شوہر پر حرمت مغلظہ کے ساتھ حرام ہوگئی ہے ، نکاح ختم ہوگیا ہے ،اب رجوع جائز نہیں،سائلہ   اپنی عدت (پوری تین ماہواریاں اگر حمل نہ ہو اور اگر حمل ہو تو بچے کی پیدائش تک)گزار کر دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے ۔

قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}." [البقرة:229، 230]

حدیث شریف میں ہے :

"قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن شهاب: «فكانت تلك سنة المتلاعنين''.

(صحیح البخاری ، 2/ 791،  ط: قدیمی)

''عن سهل بن سعد، في هذا الخبر، قال: فطلقها ‌ثلاث ‌تطليقات عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأنفذه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،وكان ما صنع عند النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة''.

(سنن ابی داؤد ، 1/324، باب فی اللعان، ط: رحمانیه)

"عن ابن عباس. قال:كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ‌طلاق ‌الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم".

(صحيح مسلم 1/477، 478، ط: قدیمی)

وفيشرح النووي على مسلم:

"وأما حديث بن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر."

(شرح النووي على مسلم 1/478، ط: قدیمی)

فتاوی شامی میں ہے :

"(والبدعي ثلاث متفرقة أو ثنتان بمرة أو مرتين)

(قوله ثلاثة متفرقة)وكذا بكلمة واحدة بالأولى، وعن الإمامية: لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض لأنه بدعة محرمة وعن ابن عباس يقع به واحدة، وبه قال ابن إسحاق وطاوس وعكرمة لما في مسلم أن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم» وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث.

قال في الفتح بعد سوق الأحاديث الدالة عليه: وهذا يعارض ما تقدم، وأما إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفة الصحابة له وعلمه بأنها كانت واحدة فلا يمكن إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ أو لعلمهم بانتهاء الحكم لذلك لعلمهم بإناطته بمعان علموا انتفاءها في الزمن المتأخر وقول بعض الحنابلة: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مائة ألف عين رأته فهل صح لكم عنهم أو عن عشر عشر عشرهم القول بوقوع الثلاث باطل؟ أما أولا فإجماعهم ظاهر لأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث، ولا يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف تسمية كل في مجلد كبير لحكم واحد على أنه إجماع سكوتي.

وأما ثانيا فالعبرة في نقل الإجماع نقل ما عن المجتهدين والمائة ألف لا يبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة، والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم وقد ثبت النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف - {فماذا بعد الحق إلا الضلال} [يونس: 32]- وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف وغاية الأمر فيه أن يصير كبيع أمهات الأولاد أجمع على نفيه وكن في الزمن الأول يبعن اهـ ملخصا ثم أطال في ذلك ."

(کتاب الطلاق ،3/ 232ط:سعيد)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها كذا في الهداية."

(ج: 1، ص: 472، فصل فیما تحل به المطلقة  و ما یتصل به، ط:رشیدیه)

فقط واللہ اعلم