سوال

جرگہ والے جب جرگہ کرواتے ہیں تو وہ اس پر اجرت لیتے ہیں، کیا اس پر اجرت لینا درست ہے؟

​ہدایہ کتاب ادب القاضی کے باب التحکیم میں ہے:"لأنه بمنزلة القاضي فيما بينهما "اسی طرح والوالجية کتاب الرضا ، الروض الأول میں ہے:" قاض يقضي و يأخذ من بيت المال "، عالمگیریہ کتاب الاجارہ الروض السادس عشر وفی المتفرقات میں ہے: "وللقاضي أن يأخذ رزقاً بقدر كفايته من بيت المال "، اسی طرح 2 دیگر کتب فقہ میں بھی ہے ، ان عبارات سے ثابت ہوتا ہے کہ جرگہ والوں کے لئے پیسہ لینا جائز ہے ۔

​لیکن حضرت شیخ الاسلام کی کتاب اصول الافتاء و آدابہ : المبحث الثالث : الأجرۃ على الافتاء میں فرمایا  ہے کہ: افتاء باللسان پر اجر لینا جائز نہیں ، لیکن اگر مفتی تحریر کی صورت میں فتوی دے تو اس کے لئے اجر مثل لینا جائز ہے . زیادتی جائز نہیں ہے ، اس کے بعد قاضی کے متعلق   شامی کی عبارت نقل فرمائی ہے،وجاء في  الدر المختار :"يستحق القاضي الأجر على كتب الوثائق بقدر ما يجوز لغيره كالمفتي فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى "،​تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جرگه كرنےوالا بھی اجرت مثل سے زیادہ نہیں لے سکتے ۔

تو اب جو جرگه کرنے والے 50 ہزار یا لاکھ روپے لیتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟

کیونکہ جرگہ بھی لسانی ہوتا ہے، تحریر ی  نہیں ہوتا  ، اگر تحریری ہے تو پھربھی اجرت مثل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے !

جواب

واضح رہے کہ دو فریقوں کے درمیان کسی تنازعے کا فیصلہ کرنے کو شرعی اصطلاح میں تحکیم کہتے ہیں اور فیصلہ کرنے والے کو ثالث یا حَکَم کہا جاتا ہے۔ تحکیم چونکہ قضا (عدالتی فیصلے) ہی کی ایک قسم ہے، اس لیے یہ ایک کارِ طاعت (نیکی کا کام) ہے۔ متقدمینِ احناف کے نزدیک کسی بھی کارِ طاعت پر اجرت لینا ناجائز تھا، البتہ متأخرینِ احناف نے ضرورت کے پیشِ نظر بعض امور کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا ہے جن میں قضا بھی شامل ہے۔ چنانچہ قضا کی طرح تحکیم (جرگہ) پر بھی بقدرِ کفایت اور ثالث کے اپنے وقت اور عمل کے بقدر اجرت لینا اس صورت میں جائز ہے،جب ثالث میں مطلوبہ فیصلہ یا مصالحت کروانے کی شرعی اہلیت موجود ہو، وہ فیصلہ شرعی اصولوں سے متصادم نہ ہو، ثالث کے لیے بیت المال یا عوام کی طرف سے کوئی وظیفہ یا تنخواہ مقرر نہ ہو، نیز ثالث بنانے سے پہلے اس کی اجرت متعین کر لی گئی ہو اور وہ فیصلہ لکھ کر بھی دیتا ہو۔

مسئولہ صورت میں آپ نے عبارت کے پہلے حصے میں ہدایہ کے باب التحکیم، فتاویٰ والوالجیہ، عالمگیریہ اور دیگر کتب کے جو حوالے ذکر کیے ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تحکیم اور جرگہ کرنے والوں کے لیے اصولاً اجرت لینا جائز ہے۔ البتہ جہاں تک حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب 'اصول الافتاء و آدابہ' میں مذکور 'الأجرۃ علی الافتاء' کی بحث کا تعلق ہے، تو درحقیقت جرگے کی اجرت کا براہِ راست موازنہ فتوے کی اجرت کے ساتھ کرنا درست نہیں ہے۔ وہاں فتاویٰ شامی کی جس عبارت کا حوالہ دیا گیا ہے، اس کا مقصد صرف یہ بیان کرنا ہے کہ قاضی کے لیے وثائق لکھنے پر اس قدر اجرت لینا جائز ہے جتنا کسی دوسرے شخص (جیسے مفتی کے لیے فتوے کی کتابت پر اجرتِ مثل) کے لیے جائز ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، جرگہ کرنے والوں کے لیے جو اجرت ثابت ہے وہ ان کی بقدرِ کفایت اور ان کی جانب سے صرف ہونے والے وقت اور عمل کے تناسب سے ہوتی ہے، جس کی صراحت متعدد کتبِ فقہ میں موجود ہے، تاہم ان کے لیے اپنی محنت اور بقدرِ کفایت سے زائد رقم  وصول کرنا جائز نہیں ہے۔

عمدۃ القاری شر ح صحیح البخاری میں ہے:

 "للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل فيه قدر عمالته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة، وكل من يتولى عملاً من أعمال المسلمين يعطي له شيء من بيت المال؛ لأنه يحتاج إلى كفايته وكفاية عياله، لأنه إن لم يعط له شيء لايرضى أن يعمل شيئاً فتضيع أحوال المسلمين. وعن ذلك قال أصحابنا: ولا بأس برزق القاضي، وكان شريح، رضي الله تعالى عنه، يأخذ على القضاء. ذكره البخاري في: باب رزق الحكام والعاملين عليها، ثم القاضي إن كان فقيراً فالأفضل بل الواجب أخذ كفايته من بيت المال، وإن كان غنياً فالأفضل الامتناع، رفقاً ببيت المال. وقيل: الأخذ هو الأصح صيانةً للقضاء عن الهوان، لأنه إذا لم يأخذ لم يلتفت إلى أمور القضاء كما ينبغي لاعتماده على غناه، فإذا أخذ يلزمه حينئذ إقامة أمور القضاء."

(كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، ج:11، ص:186، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت)

المبسوط للسرخسی میں ہے:

"فإن (قيل) إقامة الحد طاعة فكيف يستوجب الأجر على إقامته عند فساد العقد (قلنا) معنى الطاعة فيه غير مقصود؛ ولهذا صح من الكافر والمسلم كبناء المسجد ونحوه ولو استصحبه على أن يجعل له رزقا كل شهر فهو جائز أما إن بين مقدار ما يعطيه فالعقد جائز؛ لأن المعقود عليه منافعه وهو معلوم، وإن لم يبين مقدار ذلك فهو في هذا كالقاضي وللقاضي أن يأخذ رزقا بقدر كفايته من بيت المال، وكذلك من ينوب عن القاضي في شيء من عمله، وكذلك قسام القاضي إذا استأجره ليقسم كل شهر بأجر مسمى فهو جائز، وفي حديث علي رضي الله عنه فإنه كان له قاسم يقسم بالأجر، ولأنه لم يتعين إقامة هذا العمل على أحد دينا فيجوز الاستئجار عليه."

(كتاب الإجارات، باب الإجارة الفاسدة، ج:16، ص:40، ط:دار المعرفة - بيروت، لبنان)

بدائع الصنائع میں ہے:

"وهل للقاضي أن يأخذ الرزق؟ فإن كان فقيرا له أن يأخذ؛ لأنه يعمل للمسلمين فلا بد له من الكفاية، ولا كفاية له، فكانت كفايته في بيت المال، إلا أن يكون له ذلك أجرة عمله، وينبغي للإمام أن يوسع عليه وعلى عياله كي لا يطمع في أموال الناس."

(كتاب آداب القاضي، فصل في بيان آداب القضاء، ج:7، ص:13، ط:دار الكتب العلمية وغيرها)

المحيط البرهاني مىں هے:

"قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: حاصل الجواب في هذه المسألة أن القاضي إذا كان ذا ثروة ويسار، فالأولى أن لا يرزق، كما فعل عثمان رضي الله عنه، وإن كان صاحب حاجة، فالأولى أن يرزق كما فعل أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، وهذا لأنه فرغ نفسه لعمل المسلمين، وعجز عن الكسب، فمتى لم يأخذ كفايته من مال بيت مال المسلمين إما أن يقصر في عمل المسلمين، أو يطمع في مال المسلمين، وفساد ذلك مما لا يخفى.

وكان الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله قال: إن القاضي إن كان فقيرا لا يترك حتى لا يرتزق وإن كان غنيا، فبعض مشايخنا على أن الأولى أن يرتزق حتى لا يصير ذلك سنة، لمن يكون بعده، وقد يكون من بعده فقير فيضيق عليهم الأمر، وكما يجعل كفاية القاضي في مال بيت المال يجعل كفاية عياله ومن يمونه من أهله وأعوانه في مال بيت المال، لأن المعنى لا يوجب الفصل۔"

(كتاب القضاء، الفصل التاسع: في رزق القاضي وهديته ودعوته وما يتصل به، ج:8، ص:32، ط:دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان)

تبیین الحقائق میں ہے:

(باب التحكيم) لما كان المحكم من أنواع الحكام ذكره في كتاب القاضي وهو جائز بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب فقوله تعالى {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء: 35] نزلت في تحكيم الزوجين، وأما السنة فما روي أنه عليه الصلاة والسلام «تركهم على حكم سعد بن معاذ في بني قريظة» وعليه إجماع الصحابة قال رحمه الله (حكما رجلا ليحكم بينهما فحكم ببينة أو إقرار أو نكول في غير حد وقود ودية على العاقلة صح لو صلح المحكم قاضيا) لما تلونا وروينا ولأن لهما ولاية أنفسهما فصح تحكيمهما وينفذ حكمه عليهما؛ لأنه بمنزلة الحاكم في حقهما وشرط أن يكون حكمه بالبينة أو الإقرار أو النكول ليكون موافقا لحكم الشرع وشرط لنفوذ حكمه أن يكون في غير حد وقود ودية على العاقلة؛ لأن تحكيمهما بمنزلة الصلح بينهما وليس لهما ولاية على دمهما ولهذا لا يملكان إباحته، وكذا لا ولاية لهما على العاقلة، فلا ينفذ حكم من حكماه على عاقلته، ولا على القاتل لعدم التزام العاقلة حكمه ولكونه مخالفا لحكم الشرع؛ لأن الدية تجب على العاقلة لا على القاتل، ولو ثبت القتل بإقراره أو ثبت جراحته ببينة وأرشها أقل مما تتحمله العاقلة خطأ كانت الجراحة خطأ أو عمدا أو كان قدر ما تتحمله، ولكن الجراحة كانت عمدا لا توجب القصاص نفذ حكمه عليه؛ لأن العاقلة لا تعقله.

وأجاز في المحيط التحكيم في القصاص؛ لأنه من حقوق العباد والأول ذكره الخصاف وشرط أن يكون صالحا للقضاء؛ لأنه بمنزلة القاضي فيما بينهما فيشترط فيه ما يشترط في القاضي۔"

(کتاب القضاء، باب التحكيم، ج:4، ص:193، ط:المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق میں ہے:

" قال: - رحمه الله - (ورزق القاضي) يعني وحل رزق القاضي من بيت المال لأن بيت المال أعد لمصالح المسلمين ورزق القاضي منهم؛ لأنه حبس نفسه لنفع المسلمين «وفرض النبي  صلى الله عليه وسلم لعلي لما بعثه إلى اليمن»، وكذا الخلفاء من بعده هذا إذا كان بيت المال جمع من حل فإن جمع من حرام وباطل لم يحل؛ لأنه مال الغير يجب رده على أربابه ثم إذا كان القاضي محتاجاً فله أن يأخذ ليتوصل إلى إقامة حقوق المسلمين؛ لأنه لو اشتغل بالكسب لما تفرغ لذلك وإن كان غنياً فله أن يأخذ أيضاً وهو الأصح، لما ذكرنا من العلة ونظراً لمن يأتي بعده من المحتاجين ولأن رزق القاضي إذا قطع في زمان يقطع الولادة بعد ذلك لمن يتولى بعده هذا إذا أعطوه من غير شرط فلو أعطاه بالشرط كان معاقدة وإجارة لايحل أخذه لأن القضاء طاعة فلايجوز أخذ الأجر عليه كسائر الطاعات اهـ.ولك أن تقول: يجوز أخذ الأجرة عليه كما قالوا: الفتوى على جواز أخذ أجرة على تعليم القرآن وغيره كما تقدم في كتاب الإجارة، ولايقال: هذا مكرر مع قول المؤلف: وكفاية القضاة في باب الجزية؛ لأنا نقول: ذلك باعتبار ما يجوز للإمام دفعه، وهذا باعتبار ما يجوز للقاضي تناوله، فلا تكرار، قال الشارح: وتسميته رزقاً يدل على أنه يأخذ منه مقدار كفايته وعيلته، وليس له أن يأخذ أزيد من ذلك."

(كتاب الكراهية، فصل في البيوع، رزق القاضي من بيت المال، ج:8، ص:237، دار الكتاب الإسلامي)

فقط و الله أعلم