سوال

آج کل بہت سے اداروں میں یہ صورت رائج ہے کہ لوگ اپنے پیسے جمع کرواکر اجتماری قربانی میں اپنا حصہ عطیہ کردیتے ہیں اس پر وقف اجتماعی قربانی کا اطلاق کیا جاتا ہے ،کیا اس پر وقف قربانی کا اطلاق کرنا درست ہے؟

جواب

واضح رہے کہ منقولی اشیاء کے وقف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس منقولی چیز کے وقف کا تعامل اور عرف ہو اور عرف اور تعامل ہونے کی صورت میں اس منقولی شئی کا وقف اس طرح کیا جائے گا کہ اس کا عین حقیقۃ باقی رہ سکے (مثلا مجاہدین کے لیے اسلحہ وقف کرنا  یا مزدوروں کے لیے کلھاڑی وقف کردی ، یہ اسلحہ اور کلہاڑی کا استعمال ایسا ہے کہ ان کا عین باقی رہتا ہے اور اس کی منفعت سے فائدہ حاصل کرلیا جاتا ہے) یا حکماً اس کا عین باقی رہ سکے، مثلا فقہاء نے جہاں مکیلی اور موزونی چیزوں کے وقف کو عرف کی وجہ سے اجازت دی ہے، وہاں اس کی صورت یہ بیان کی ہے کہ مثلا گندم وقف کیا جائے تو وہ کسان کو قرض دے دیا جائے اور جب کسان کو فصل حاصل ہوجائے تو اتنا ہی گندم اس سے واپس لے لیا جائے یعنی حکما وقف شدہ گندم کا عین باقی رہتا ہے۔ اگر منقولی شئی کا عرف نہ ہو یا اس کا استعمال ایسا ہو کہ اس کا عین حقیقۃ یا حکماً باقی نہ رہتا ہو تو اس منقولی چیز کا وقف شرعا درست  نہیں ہوتالہذا قربانی کے جانورکا  وقف شرعا ممکن نہیں ہے، کیوں کہ قربانی کا جانور ایسی منقولی چیز ہے کہ اس کا استعمال استہلاک کے ساتھ ہے اور اس کا عین حقیقۃً یا حکماً باقی نہیں رہتاہے۔ اس لئے وقف قربانی کی اصطلاح درست نہیں ہے۔ ہاں اگر وقف قربانی کا مقصد قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم کردینا ہے تو اس اعتبار سے صدقہ کرنا غلط نہیں ہوگا لیکن یہ وقف کے حقیقی معنی نہیں ہے۔

فتاوی شامی میں ہے:

"(و) كما صح أيضا وقف كل (منقول) قصدا (فيه تعامل) للناس (كفأس وقدوم) بل (ودراهم ودنانير)»

و في الرد: (قوله: كل منقول قصدا) إما تبعا للعقار فهو جائز بلا خلاف عندهما كما مر لا خلاف في صحة وقف السلاح والكراع أي الخيل للآثار المشهورة والخلاف فيما سوى ذلك فعند أبي يوسف لا يجوز وعند محمد يجوز ما فيه تعامل من المنقولات واختاره أكثر فقهاء الأمصار كما في الهداية وهو الصحيح كما في الإسعاف، وهو قول أكثر المشايخ كما في الظهيرية؛ لأن القياس قد يترك بالتعامل

(قوله: بل ودراهم ودنانير) عزاه في الخلاصة إلى الأنصاري وكان من أصحاب زفر، وعزاه في الخانية إلى زفر حيث قال: وعن زفر شرنبلالية وقال المصنف في المنح: ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى؛ فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري والله تعالى أعلم.....قال الرملي: لكن في إلحاقها بمنقول فيه تعامل نظر إذ هي مما ينتفع بها مع بقاء عينها على ملك الواقف، وإفتاء صاحب البحر بجواز وقفها بلا حكاية خلاف لا يدل على أنه داخل تحت قول محمد المفتى به في وقف منقول فيه تعامل؛ لاحتمال أنه اختار قول زفر وأفتى به وما استدل به في المنح من مسألة البقرة الآتية ممنوع بما قلنا إذ ينتفع بلبنها وسمنها مع بقاء عينها لكن إذا حكم به حاكم ارتفع الخلاف اهـ ملخصا قلت وإن الدراهم لا تتعين بالتعيين، فهي وإن كانت لا ينتفع بها مع بقاء عينها لكن بدلها قائم مقامها لعدم تعينها، فكأنها باقية ولا شك في كونها من المنقول، فحيث جرى فيها تعامل دخلت فيما أجازه محمد ولهذا لما مثل محمد بأشياء جرى فيها التعامل في زمانه قال في الفتح: إن بعض المشايخ زادوا أشياء من المنقول على ما ذكره محمد لما رأوا جريان التعامل فيها، وذكر منها مسألة البقرة الآتية ومسألة الدراهم والمكيل حيث قال: ففي الخلاصة: وقف بقرة على أن ما يخرج من لبنها وسمنها يعطى لأبناء السبيل، قال: إن كان ذلك في موضع غلب ذلك في أوقافهم رجوت أن يكون جائزا، وعن الأنصاري وكان من أصحاب زفر فيمن وقف الدراهم، أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك قال: نعم قيل وكيف قال يدفع الدراهم مضاربة، ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه وما يكال أو يوزن يباع ويدفع ثمنه لمضاربة أو بضاعة قال فعلى هذا القياس إذا وقف كرا من الحنطة على شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم ليزرعون لأنفسهم، ثم يوجد منهم بعد الإدراك قدر القرض، ثم يقرض لغيرهم بهذا الفقراء أبدا على هذا السبيل، يجب أن يكون جائزا قال ومثل هذا كثير في الري وناحية دوماوند اهـ."

(کتاب الوقف مطلب فی وقف المنقول ج نمبر ۴ ص نمبر ۳۶۳،ایچ ایم سعید)

بدائع الصنائع میں ہے:

"وأما الذي يرجع إلى الموقوف فأنواع: (منها) أن يكون مما لا ينقل ولا يحول كالعقار ونحوه، فلا يجوز وقف المنقول مقصودا لما ذكرنا أن التأبيد شرط جوازه، ووقف المنقول لا يتأبد لكونه على شرف الهلاك، فلا يجوز وقفه مقصودا إلا إذا كان تبعا للعقار، بأن وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده فيجوز، كذا قاله أبو يوسف، وجوازه تبعا لغيره لا يدل على جوازه مقصودا كبيع الشرب ومسيل الماء."

(کتاب الوقف فصل فی الشرائط الزی یرجع الی الموقوف ج نمبر ۶ ص نمبر ۲۲۰،دار الکتب العلمیۃ)

الأشباه والنظائر  میں ہے:

"الأمور بمقاصدهاكما علمت في التروك.....وكذا إذا أخبر المصلي بما يسره فقال: الحمد لله قاصدا الشكر بطلت، أو بما يسوءه فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو بموت إنسان فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، قاصدا له بطلت صلاته وكذا قولهم بكفره إذا قرأ القرآن في معرض كلام الناس، كما إذا اجتمعوا فقرأ {فجمعناهم جمعا} ، وكذا إذا قرأ {وكأسا دهاقا} عند رؤية كأس."

(ص نمبر ۲۳ دار الکتب العلمیۃ)

فتاوی شامی میں ہے:

"(ويأكل من لحم الأضحية ويأكل غنيا ويدخر، وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث) . وندب تركه لذي عيال توسعة عليهم

(قوله وندب إلخ) قال في البدائع: والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه ويدخر الثلث؛ ويستحب أن يأكل منها، ولو حبس الكل لنفسه جاز لأن القربة في الإراقة والتصدق باللحم تطوع (قوله وندب تركه) أي ترك التصدق المفهوم من السياق (قوله لذي عيال) غير موسع الحال بدائع."

(کتاب الاضحیۃ ج نمبر ۶ ص نمبر ۳۲۷، ایچ ایم سعید)

بدائع الصنائع میں ہے:

"ويستحب له أن يأكل من أضحيته لقوله تعالى - عز شأنه - {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28] وروي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال «إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته ويطعم منه غيره» .

وروي عن سيدنا علي - رضي الله عنه - أنه قال لغلامه قنبر - حين ضحى بالكبشين

قنبر خذ لي من كل واحد منهما بضعة وتصدق بهما بجل ودهما وبرءوسهما وبأكارعهما،والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه ويدخر الثلث لقوله تعالى {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} [الحج: 36] وقوله - عز شأنه - {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28] وقول النبي - عليه الصلاة والسلام - «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا» فثبت بمجموع الكتاب العزيز والسنة أن المستحب ما قلنا ولأنه يوم ضيافة الله - عز وجل - بلحوم القرابين فيندب إشراك الكل فيها ويطعم الفقير والغني جميعا لكون الكل أضياف الله تعالى - عز شأنه - في هذه الأيام وله أن يهبه منهما جميعا، ولو تصدق بالكل جاز ولو حبس الكل لنفسه جاز؛ لأن القربة في الإراقة."

(کتاب التضحیۃ، فصل فی بیان  ما یستحب قبل التضحیۃ  و بعدھا و ما یکرہ ج نمبر ۵ ص نمبر ۸۰،دار اکتب العلمیۃ)

امداد الفتاوی میں ہے:

۱) وقف میں حبس عین ضروری ہے حقیقۃ یا حکما اس طرح کہ اس کا بدل باقی رکھا جاوے۔ ۲) وقف منقول ان ہی اشیاء کے ساتھ خاص ہے جس میں اس کا عرف ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔اب دیکھنا چاہیے کہ اول تو مساجد میں جو لوگ کھال دیتے ہیں ان کا قصد وقف کا نہیں ہوتا اور دوسرا اگر قصد بھی ہو تو بوجہ عرف نہ ہونے کے صحیح نہیں اور   شاذ و نادر کسی کا عمل پایا جانا قابل اعتبار نہیں، تیسرے اگر صحیح بھی ہو تو اس چرم قربانی کا باقی رہنا شرط ہوگا حقیقۃ مثلا ڈول یا جائے نماز بنا لی جائے یا حکما کہ اس کو فروخت کر کے بقدر اس کے ثمن ہمیشہ باقی رکھا جاوے اور اس کی منفعت وجہ خیر میں صرف ہوتی رہے چوتھے منفعت بھی  اس کی اسی مصرف میں ہوسکے گی جس میں واقف نے تعیین کی ہے نہ یہ کی متولی جہاں چاہےاور سب امور کا فقدان ظاہر ہے پس مسجد میں وقف صحیح نہیں ہے۔

(کتاب الذبائح و ا لاضحیۃ  ج نمبر ۳ ص نمبر ۵۶۷،دار الاشاعت)

فقط وللہ اعلم