بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

28 شوال 1445ھ 07 مئی 2024 ء

دارالافتاء

 

معافی مانگنے والے اور معاف نہ کرنے والے کے بارے میں حکم


سوال

اگر کوئی  شخص زیادتی کرتاہے، پھروہ معافی بھی مانگتاہے اس شخص سے ،لیکن اگلاشخص کہتاہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، قیامت کے دن بدلہ لوں گا۔ اب معافی مانگنے والے کے لیے کیاحکم ہے کہ اس کی معافی ہوگی یا نہیں ہوگی ؟کیامعافی مانگنے کے باوجود آخرت میں مؤاخذہ ہوگا ؟

جواب

واضح رہے کہ معافی مانگنے والے کے اور جس سے معافی طلب کی جارہی ہو، ان کے حالات مختلف ہیں اور حالات کے اعتبار سے حکم بھی مختلف ہے۔

جس سے معافی طلب کی جارہی ہو، اگر اسے اندازا  ہو کہ معافی مانگنے  والے کو معاف کردیا تو وہ دوبارہ زیادتی کرے گا اور اس کے اس عمل کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو ایسی صورت میں اس کے فسق یا  جہالت کی اصلاح کی نیت سے  اسے معاف نہ کرنا اور جائز بدلہ لینا یا قیامت کے دن کے بدلہ سے ڈرانا صرف جائز  ہے۔ تاہم ایسے شخص کے دل میں یہ جذبہ ہونا بہتر ہے کہ جب اصلاح ہوجائے تو اسے دل سے معاف بھی کردے۔ نیز اگر یہ جذبہ بھی ہو کہ اصلاح نہ ہو، تب بھی دل سے معاف کردے؛ تاکہ قیامت میں مسلمان بھائی کی پکڑ نہ ہو، تو یہ اعلیٰ ظرفی کی بات ہے، اگرچہ اس پر لازم نہیں۔

اسی طرح معافی مانگنے والا اگر اپنی زیادتی پر نادم (پشیمان و پریشان) نہ ہو، بلکہ رسمی معافی مانگ رہا ہو اور صاحبِ حق اسے معاف نہ کرے تو اسے قیامت کے دن کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔

البتہ اگر معافی مانگنے  والا نادم ہو کر معافی مانگ رہا ہو، لیکن صاحبِ حق اسے معاف نہ کر رہا ہو، تب  بھی معافی مانگنے والے کو چاہیے کہ قیامت کے دن کی پکڑ سے خوف زدہ ہو کر صاحبِ حق کو منانے کی کوشش کرتا رہے۔ اور اگر وہ نہ مانے تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی دلی ندامت کی وجہ سے قیامت کے دن اس کی پکڑ نہ ہوگی۔

اور جس سے معافی مانگی جا رہی ہو، اگر اس کے سامنے معافی مانگنے والے کا عذر واضح ہو اور معاف کرنے میں کوئی شرعی یا طبعی رکاوٹ بھی نہ ہو ، نیز اس کا کوئی نقصان بھی نہ ہو تو ایسے شخص کو معاف کردینا چاہیے۔

تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (27 / 604):

"الصفة الخامسة: قوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والمعنى أن يقتصروا في الانتصار على ما يجعله الله لهم ولا يتعدونه، وعن النخعي أنه كان إذا قرأها قال كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم السفهاء، فإن قيل هذه الآية مشكلة لوجهين الأول: أنه لما ذكر قبله وإذا ما غضبوا هم يغفرون فكيف يليق أن يذكر معه ما يجري مجرى الضد له وهو قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون؟ الثاني: وهو أن جميع الآيات دالة على أن العفو أحسن قال تعالى: {وأن تعفوا أقرب للتقوى} [البقرة: 237] وقال: وإذا مروا باللغو مروا كراما [الفرقان: 72] وقال: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} [الأعراف: 199] وقال: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} [النحل: 126] فهذه الآيات تناقض مدلول هذه الآية والجواب: أن العفو على قسمين أحدهما: أن يكون العفو سببا لتسكين الفتنة وجناية الجاني ورجوعه عن جنايته والثاني: أن يصير العفو سببا لمزيد جراءة الجاني ولقوة غيظه وغضبه، والآيات في العفو محمولة على القسم الأول، وهذه الآية محمولة على القسم الثاني، وحينئذ يزول التناقض والله أعلم، ألا ترى أن العفو عن المصر يكون كالإغراء له ولغيره، فلو أن رجلا وجد عبده فجر بجاريته وهو مصر فلو عفا عنه كان مذمومًا.

وروي أن زينب أقبلت على عائشة فشتمتها فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عنها فلم تنته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «دونك فانتصري».

وأيضا إنه تعالى لم يرغب في الانتصار بل بين أنه مشروع فقط، ثم بين بعده أن شرعه مشروط برعاية المماثلة، ثم بين أن العفو أولى بقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله فزال السؤال والله أعلم."

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4 / 1637):

"(قال: الندم توبة) أي: ركن أعظمها الندامة، إذ يترتب عليها بقية الأركان من القلع والعزم على عدم العود، وتدارك الحقوق ما أمكن، وهو نظير الحج عرفة إلا أنه عكس مبالغة، والمراد الندامة على فعل المعصية من حيث إنها معصية لا غير، (والتائب من الذنب كمن لا ذنب له) .

وروى القشيري في الرسالة، وابن النجار عن أنس بلفظ: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذ أحب الله عبدا لم يضره ذنب. وروى البيهقي وابن عساكر."

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8 / 3161):

"وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " «من اعتذر إلى أخيه فلم يعذره، أو لم يقبل عذره ; كان عليه مثل خطيئة  صاحب مكس»". رواه البيهقي في " شعب الإيمان " وقال: المكاس: العشار.

5051 - (وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إلى أخيه) أي: المسلم (فلم يعذره) بفتح الياء ويضم وكسر الذال (أو لم يقبل عذره) شك من الراوي وهو تفسير ما قبله (كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس) . بفتح الميم أي صاحب عشر، ولما كان الغالب عليه الظلم وعدم العمل بالعلم أطلق ذمه، أو المراد بالمكس أخذ مال الناس بالظلم، ثم رأيت القاموس فقال: المكس النقص والظلم. (رواه البيهقي في شعب الإيمان) . وفي الجامع: رواه ابن ماجه والضياء عن جودان ولفظه: «من اعتذر إليه أخوه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه من الخطيئة مثل صاحب مكس» . (قال) أي: البيهقي في تفسير حديثه (المكاس: العشار) . وفي بعض الأصول الماكس: العشار، ولعل المناسبة التشبيهية أن صاحب المكس أيضا لم يقبل اعتذار التاجر في قوله: إن ماله مال أمانة، أو أخذ منه في بندر آخر، أو أنه مديون ونحو ذلك، وكون المشبه به أقوى هو أنه مع هذا يظلم عليه بأخذ ماله مع التعدي إلى الزائد، ونقل ميرك عن المنذري أن حديث جابر رواه الطبراني أيضا في الأوسط، وروي عن عائشة مرفوعا: " «من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل عذره لم يرد على الحوض» ". رواه الطبراني في الأوسط.

وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " «ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله! قال: إن شراركم الذي ينزل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده، ألا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله! قال: من يبغض الناس وهم يبغضونه قال: أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله! قال: الذين لا يقيلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنبا قال: أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره» ". رواه الطبراني وغيره، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " «عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم يبركم أبناؤكم، ومن أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد على الحوض» ". رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد والتنصل: الاعتذار."

شرح مسند أبي حنيفة (1 / 370):

"من لم يقبل عذر مسلم يعتذر إليه فوزره كوزر صاحب مكسٍ:

وبه (عن علقمة، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يقبل عذر مسلم يعتذر إليه) بناء على أنه واجب عليه أن يحسن الظن به في تحقيق عذره، وتصديق أمره (فَوْزرُهُ كَوِزْرِ صَاحِبَ مكسٍ) بفتح فسكون، أي ظلم ونقص، وهو بهذا المعنى، يشتمل كل معتد وجائر في حق الخلق، لكن الصحابة رضي الله عنهم فهموا أنه عليه الصلاة والسلام أراد فرداً خاصاً في هذا المقام.

(فقيل: يا رسول الله، وَمَا صَاحِبُ مَكْس، قال: عشار) أي الظالم في أخذ عشره، والمعتدي في حق غيره، وإنما سمي عشاراً لأنه يأخذ من الحربي الذي مر عليه في طريق التجارة عشر ماله بشروط، ومن الذمي نصف عشره، ومن المسلم ربع عشره، وأما اليوم فترقى في ظلمه حتى يأخذ ربع المال، بل ثلثه، بل نصفه، بل كله. والحديث رواه ابن ماجه، والضيا عن جودان بلفظ: من اعتذر إليه أخوه بمعذرة فلم يقبلها، كان عليه من الخطيئة مثل صاحب مكس."

فتاوی رشیدیہ میں ہے :

’’اگر معافی چاہنے والے کو معاف نہ کرے تو یہ معاف نہ کرنے والا خاطی ہے۔‘‘ (ص : 466)

فقط واللہ اعلم


فتوی نمبر : 144206200776

دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن



تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن کا وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں