سوال

کیامضارب مالِ مضاربۃ کو اپنے لیے خرید سکتا ہے اور اس صورت میں منافع کس طرح تقسیم کیا جائے گا مضارب بالنصف کی صورت میں؟

جواب

مضارب رب المال کا وکیل ہوتا ہے، اور وکیل اپنے آپ سے عقد نہیں کرسکتا ، اس لیے مضارب کا مال مضاربت سے اپنے لیے کوئی چیز خرید نا درست نہیں ہے، ورنہ ایک ہی شخص فروخت کرنے والا اور خریدنے والا دونوں شمار ہوگا اور یہ جائز نہیں ہے، ہاں مضارب  وہ چیز کسی اور کو فروخت کردے پھر اس سے اپنے لیے خرید لے تو یہ جائز ہوگا۔ 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5 / 521):
لا يعقد وكيل البيع والشراء والإجارة والصرف والسلم ونحوها (مع من ترد شهادته له) للتهمة وجوزاه بمثل القيمة (إلا من عبده ومكاتبه إلا إذا أطلق له الموكل) كبع ممن شئت (فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة) اتفاقا (كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة) اتفاقا: أي بيعه لا شراؤه بأكثر منها اتفاقا، كما لو باع بأقل منها بغبن فاحش لا يجوز اتفاقا، وكذا بيسير عنده خلافا لهما ابن ملك وغيره.وفي السراج: لو صرح بهم جاز إجماعا إلا من نفسه وطفله وعبده غير المديون.

 (قوله: إلا من نفسه) وفي السراج: لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعا إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وإن صرح به الموكل اهـ منح. الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه؛ لأن الواحد لا يكونمشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه، وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه وأولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز بزازية كذا في البحر، ولا يخفى ما بينهما من المخالفة، وذكر مثل ما في السراج في النهاية عن المبسوط، ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي، وكأن في المسألة قولين خلافا لمن ادعى أنه لا مخالفة بينهما". فقط والله أعلم