سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان عظام اس مسئلہ کے بارے میں زید نے جس عورت سے شادی کی وہ اس کی سوتیلی بہن یعنی ماں ایک، باپ الگ الگ ،کیا زید کا نکاح کرنا صحیح ہے ابھی ان کے دو بچے بھی ہیں ؟

جواب

ماں شریک بہن سے نکاح کرنا ویسے ہی حرام ہے جیسے سگی بہن سے نکاح کرناحرام ہے،لہذا صورت مسئولہ میں زید کا نکاح اپنی ماں شریک بہن سے شرعاً جائز نہیں تھا ،دونوں پر فی الفور علیحدگی لازم ہیں ،زید  زبان سے بھی کہہ دے کہ اس نے اس بیوی کو چھوڑ دیا اور اب تک  ساتھ رہنے پر دونوں خوب توبہ و استغفار کریں۔

باقی اس نکاح سے پیدا ہونے والی اولاد کا حکم یہ ہے کہ  مذکورہ نکاح کرتے وقت فریقین کو اس نکاح کی حرمت کا علم نہ تھا تو مذکورہ نکاح فاسد ہے اور نکاح فاسد سے ہونے والی اولاد کا چوں  کہ نسب ثابت ہوتا ہے اس لئے مذکورہ بچہ کا نسب اپنے حقیقی والد سے ثابت ہےاور اگر فریقین کو اس نکاح کی حرمت کا علم تھا  تو مذکورہ نکاح باطل ہے اور نکاح باطل سے پیدا ہونے والی اولاد ثابت النسب نہیں ہوتی ،اس لیے اس صورت میں اس بچہ کا نسب  ثابت نہیں ہوگا ۔

مجمع الانہر میں ہے :

"(و) يحرم (‌أخته) لأب وأم، أو لأحدهما لقوله تعالى{وأخواتكم} [النساء: 23]".

(کتاب النکاح ،باب المحرمات،ج:1،ص:323،المطبعۃ العامرۃ)

فتاوی شامی میں ہے :

" (قوله: نكاحا فاسدا) هي المنكوحة بغير شهود، ونكاح امرأة الغير بلا علم بأنها متزوجة، ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد عنده خلافا لهما فتح. مطلب في النكاح الفاسد والباطل.

(قوله: فلا عدة في باطل) فيه أنه لا فرق بين الفاسد والباطل في النكاح، بخلاف البيع كما في نكاح الفتح والمنظومة المحبية، لكن في البحر عن المجتبى: كل نكاح اختلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدخول فيه موجب للعدة، أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا، فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة، ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة لكونها زنا كما في القنية وغيرها. اهـ.

قلت: ويشكل عليه أن نكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد كما علمت مع أنه لم يقل أحد من المسلمين بجوازه وتقدم في باب المهر أن الدخول في النكاح الفاسد موجب للعدة وثبوت النسب، ومثل له في البحر هناك بالتزوج بلا شهود وتزوج الأختين معا، أو الأخت في عدة الأخت، ونكاح المعتدة والخامسة في عدة الرابعة والأمة على الحرة. اهـ".

(کتاب الطلاق،باب العدۃ،ج:3،ص:516،سعید)

وفيه أيضاّ:

"(قوله: لأنه نكاح باطل) أي فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب، بخلاف الفاسد فإنه وطء بشبهة فيثبت به النسب ولذا تكون بالفاسد فراشا لا بالباطل رحمتي، والله سبحانه أعلم".

(كتاب الطلاق،باب الحضانة،ج:3،ص:555،سعید)

فقط واللہ اعلم