کرایہ کی دکان تاخیر سے حوالے کرنے کی صورت میں گزشتہ مدت کا کرایہ اور کاروباری نقصان کا مطالبہ

واضح رہے کہ کرایہ داری کے معاملے میں کرایہ دار پر کرایہ محض معاہدہ ہو جانے سے لازم نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت سے لازم ہوتا ہے جب مالک کرایہ کی چیز کرایہ دار کے حوالے کرکے اسے استعمال پر قدرت دے دے۔

لہٰذا صورتِ مسئولہ میں یکم رمضان سے لے کر چابی حوالے کیے جانے تک جب دکان مالک ہی کے قبضے میں رہی اور آپ اس میں کاروبار کرنے پر قادر نہیں تھے، تو اس ڈیڑھ مہینے کا کرایہ آپ کے ذمہ لازم نہیں، اور مالک کے لیے اس مدت کا کرایہ طلب کرنا جائز نہیں؛ کرایہ اسی دن سے شمار ہوگا جس دن دکان کی چابی آپ کے حوالے کی گئی۔ اگر مالک نے اس مدت کا کرایہ ایڈوانس کی رقم میں سے منہا کر لیا ہو تو اس کا واپس کرنا لازم ہے۔

البتہ عید کے سیزن میں کاروبار نہ ہو سکنے کی وجہ سے جو نقصان ہوا، اس کے عوض مالک سے کسی رقم کا مطالبہ کرنا شرعاً درست نہیں۔

بدائع الصنائع میں ہے:
"ومنها تسليم المستأجر في إجارة المنازل ونحوها إذا كان العقد مطلقا عن شرط التعجيل بأن لم يشترط تعجيل الأجرة في العقد ولم يوجد التعجيل أيضا من غير شرط عندنا، خلافا للشافعي، بناء على أن الحكم في الإجارة المطلقة لا يثبت بنفس العقد عندنا ... ونعني بالتسليم التخلية والتمكين من الانتفاع برفع الموانع في إجارة المنازل ونحوها وعبيد الخدمة وأجير الوحد، حتى لو انقضت المدة من غير تسليم المستأجر على التفسير الذي ذكرنا لا يستحق شيئا من الأجر؛ لأن المستأجر لم يملك من المعقود عليه شيئا فلا يملك هو أيضا شيئا من الأجر؛ لأنه معاوضة مطلقة، ولو مضى بعد العقد مدة ثم سلم فلا أجر له فيما مضى لعدم التسليم فيه."

(كتاب الإجارة، فصل في أنواع شرائط ركن الإجارة، ج:4، ص:179، ط: دار الكتب العلمية)

درر الحکام شرح غرر الاحکام میں ہے:
"(لا يلزم الأجر بالعقد) أي لا يملك بنفس العقد ولا يجب تسليمه به عينا كان أو دينا؛ لأن العقد معاوضة وأحد العوضين منفعة تحدث شيئا فشيئا، والآخر مال ومقتضى المعاوضة المساواة فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل ... (أو الاستيفاء) أي استيفاء المنفعة المعقود عليها، فإن الأجر حينئذ يجب أيضا (أو تمكنه منه) أي من الاستيفاء وفرع على هذا بقوله (فيجب) أي الأجر (لدار قبضت ولم تسكن) لوجود التمكن من الاستيفاء."

(كتاب الإجارة، ج:2، ص:226، ط: دار إحياء الكتب العربية)

البحر الرائق میں ہے:
"وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال."

(كتاب الحدود، فصل في التعزير، ج:5، ص:41، ط: سعيد)

فتاوی عالمگیری میں ہے:
"ومنها تسليم المستأجر في إجارة المنازل ونحوها إذا كان العقد مطلقا عن شرط التعجيل عندنا حتى لو انقضت المدة من غير تسليم المستأجر لا يستحق شيئا من الأجر ولو مضى بعض المدة ثم سلم فلا أجر له فيما مضى."

(كتاب الإجارة، الباب الأول في تفسير الإجارة وركنها وألفاظها وشرائطها، ج:4، ص:411، ط: رشيدية)

فتاوی شامی میں ہے:
"(لا بأخذ مال في المذهب) بحر ... (قوله وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي."

(كتاب الحدود، باب التعزير، ج:4، ص:61، ط: سعيد)

درر الحکام شرح مجلۃ الاحکام میں ہے:
"لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي."

(المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية، المادة: 97، ج:1، ص:98، ط: دار الجيل)

فقط واللہ اعلم