بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

6 جمادى الاخرى 1448ھ 17 نومبر 2026 ء

دارالافتاء

 

کسٹمر سپورٹ (Customer Support) شعبے میں کسی غیر مسلم مرد یا عورت کو ملازم رکھنے کا حکم

سوال

اگر کوئی کسی غیر مسلم مرد یا عورت کو کمپنی کے کسٹمر سپورٹ شعبے میں ملازمت پر رکھنا چاہے، جہاں اسے مسلمان صارفین سے فون اور واٹس ایپ وغیرہ پر براہِ راست بات کرنی ہو، چونکہ ہمارے معاشرے میں عموماً گفتگو کا آغاز "السلام علیکم" سے کیا جاتا ہے، اس لیے ممکن ہے کہ صارفین اسے مسلمان سمجھ کر سلام کریں یا جواب دیں، لہذا پوچھنا یہ ہے کہ کیا کسی عیسائی (یا دیگر غیر مسلم) مرد یا خاتون کو کمپنی کے کسٹمر سپورٹ شعبے میں ملازمت پر رکھنا شرعاً جائز ہے؟

جواب

صورت مسئولہ میں مسلمانوں کے لیے مباح کاموں، خدمات اور کمپنی کے کسٹمر سپورٹ (Customer Support) شعبے (جہاں انہیں فون اور واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے مسلمان اور غیر مسلم صارفین سے براہِ راست بات چیت کرنی ہو)  میں کسی غیر مسلم (عیسائی، ہندو وغیرہ)   کو ملازمت پر رکھنا  شرعاً جائز اور مباح ہے،   اور فون یا واٹس ایپ پر گفتگو کو پیشہ ورانہ، سنجیدہ اور صریحاً مقصدِ عمل (کسٹمر کی رہنمائی) تک محدود رکھنے کا پابند کیا جائے، تاکہ اخلاقی و شرعی حدود برقرار رہیں۔

 اگر مسلمان کسی غیر مسلم کو مسلمان سمجھ کر "السلام علیکم" کہےگا، تو گناہگار نہیں ہوگا، اور اس سے غیر مسلم کی  ملازمت کے شرعی جواز پر کوئی اثر نہیں پڑتا ۔

المبسوط للسرخسی میں ہے:
"ويكره له أن يستأجر امرأة حرة أو أمة يستخدمها ويخلو بها لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان»، ولأنه لا يأمن من الفتنة على نفسه، أو عليها إذا خلا بها، ولكن هذا النهي لمعنى في غير العقد فلا يمنع صحة الإجارة ووجوب الأجر إذا عمل كالنهي عن البيع وقت النداء...

وإن استأجر المسلم ذميا، أو مستأمنا لخدمته كان جائزا، ولكن لا ينبغي أن يستخدمه في أمور دينه من أمر الطهور ونحوه فربما لا يؤدي الأمانة فيه قال الله تعالى {لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا} [آل عمران: 118] أي لا يقصرون في الإفساد من دينكم والله أعلم بالصواب."

(كتاب الإجارات، باب إجارة الرقيق، ج:16، ص:52-56، ط:دار المعرفة)

الموسوعہ الفقہیہ میں ہے:

"‌‌اختلاط الرجال بالنساء: يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه:

أ - الخلوة بالأجنبية، والنظر بشهوة إليها. ب - تبذل المرأة وعدم احتشامها. ج - عبث ولهو وملامسة للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد.

فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور حرام، لمخالفته لقواعد الشريعة... ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة... كذلك يجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك."

(حرف الهمزة، اختلاط، ج:2، ص:290-291، ط:دار السلاسل)

و فيه أيضا:

"وإذا عملت المرأة فيجب أن يكون في حدود لا تتنافى مع ما يجب من صيانة العرض والعفاف والشرف. ويمكن تحديد ذلك بما يأتي:

(1) ألا يكون العمل معصية كالغناء واللهو، وألا يكون معيبا مزريا تعير به أسرتها...

(2) ألا يكون عملها مما يكون فيه خلوة بأجنبي.

جاء في البدائع: كره أبو حنيفة استخدام المرأة والاختلاء بها؛ لما قد يؤدي إلى الفتنة، وهو قول أبي يوسف ومحمد، أما الخلوة؛ فلأن الخلوة بالأجنبية معصية، وأما الاستخدام؛ فلأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في المعصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)، ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور.

(3) ألا تخرج لعملها متبرجة متزينة بما يثير الفتنة، قال ابن عابدين: وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة، قال الله تعالى: {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}، وقال تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، وفي الحديث: (الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها)."

(حرف الهمزة، أنوثة، ج:7، ص:83-84، ط:دار السلاسل)

فتاوی شامی میں ہے:

"(ويسلم) المسلم (على أهل الذمة) لو له حاجة إليه وإلا كره هو الصحيح... وفي شرح البخاري للعيني في حديث «أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» قال وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداء على كافر لحديث «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» رواه البخاري... وأما من شك فيه فالأصل فيه البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص... ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالرد (و) لكن (لا يزيد على قوله وعليك) كما في الخانية...

لكن في الشرعة إذا سلم على أهل الذمة فليقل: السلام على من اتبع الهدى وكذلك يكتب في الكتاب إليهم اهـ. وفي التتارخانية... (قوله لو له حاجة إليه)... قال في التتارخانية: لأن النهي عن السلام لتوقيره ولا توقير إذا كان السلام لحاجة... (قوله وهو الأحسن) لأن الحكم الأصلي المنع والجواز لحاجة عارض... (قوله وأما من شك فيه) أي هل هو مسلم أو غيره وأما الشك بين كونه فاسقا أو صالحا فلا اعتبار له بل يظن بالمسلمين خيرا ط (قوله على العموم) أي المأخوذ من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «سلم على من عرفت ومن لم تعرف»... (قوله فلا بأس بالرد) المتبادر منه أن الأولى عدمه ط لكن في التتارخانية، وإذا سلم أهل الذمة ينبغي أن يرد عليهم الجواب وبه نأخذ.

(قوله ولكن لا يزيد على قوله وعليك) لأنه قد يقول: السام عليكم أي الموت كما قال بعض اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له " وعليك " فرد دعاءه عليه وفي التتارخانية قال محمد: يقول المسلم وعليك ينوي بذلك السلام لحديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سلموا عليكم فردوا عليهم»."

(كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج:6، ص:412-413، ط:دار الفكر)

فقط والله أعلم

دارالافتاء — جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن


فتویٰ نمبر 144805101638
تاریخ16-11-2026

تلاش

سوال پوچھیں

اگر آپ کا مطلوبہ سوال موجود نہیں تو اپنا سوال پوچھنے کے لیے نیچے کلک کریں، سوال بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ سوالات کی کثرت کی وجہ سے کبھی جواب دینے میں پندرہ بیس دن یا اس سے زائد وقت بھی لگ جاتا ہے۔

سوال پوچھیں