وکیل کے ذریعہ سامان خریدکر وہی سامان وکیل کو ادھار فروخت کرنا
سوال
زید نے بکر کو وکیل بنایا دس لاکھ روپے کے کپڑے خریدنے کے لیے، پھر کپڑے وصول کر کے زید نے وہی کپڑے بکر کو ادھار پر 15لاکھ روپے میں فروخت کر دیئے، کیا یہ معاملہ شرعا درست ہے؟
جواب
صورت مسئولہ میں اگر بکر زید کے پاس قرض مانگنے نہیں آیا تھا اور زید نے بکر کے ذریعہ سامان خرید کر پہلے خود قبضہ کرلیا تھا،قبضہ کرنے کے بعد بکر کو ادھار فروخت کیا تھا تو یہ معاملہ درست ہے۔
فتح القدیر میں ہے:
"(قوله : و من اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه) إنما اقتصر على البيع ولم يقل إنه يتصرف فيه لتكون اتفاقية، فإن محمدا يجيز الهبة والصدقة به قبل القبض ... أخرج النسائي أيضا في سننه الكبرى عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: لاتبيعن شيئًا حتى تقبضه ورواه أحمد في مسنده وابن حبان."
(6/ 511، کتاب البیوع، باب المرابحة و التولیة، ط: دار الفکر)
فتاوی شامی میں ہے:
"(وملك) بالقبول (بلا قبض جديد لو الموهوب في يد الموهوب له) ولو بغصب أو أمانة؛ لأنه حينئذٍ عامل لنفسه، والأصل أن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما عن الآخر، وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لا عكسه.(قوله: ولو بغصب) انظر الزيلعي (قوله: عن الآخر) كما إذا كان عنده وديعة فأعارها صاحبها له فإن كلاً منهما قبض أمانة، فناب أحدهما عن الآخر، (قوله: عن الأدنى) فناب قبض المغصوب والمبيع فاسداً عن قبض المبيع الصحيح، ولا ينوب قبض الأمانة عنه، منح (قوله: لا عكسه) فقبض الوديعة مع قبض الهبة يتجانسان؛ لأنهما قبض أمانة ومع قبض الشراء يتغايران؛ لأنه قبض ضمان، فلا ينوب الأول عنه، كما في المحيط، ومثله في شرح الطحاوي."
(5/ 694، كتاب الهبة، ط: سعيد)
فقط واللہ اعلم
دارالافتاء — جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

