بالغ لڑکے اور لڑکی کا والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے کا حکم

اگر بالغ لڑکا اور لڑکی شرعی گواہوں (دومسلمان عاقل بالغ مرد یاایک مسلمان عاقل بالغ اور دو عاقل بالغ مسلمان عورتیں) کی موجودگی میں والدین کی اجازت کے بغیر نکاح کریں، توایسا نکاح شرعا منعقد ہوجاتاہے، لیکن والدین کی رضامندی کے بغیرازخود نکاح کرلیناپسندیدہ نہیں ہے۔

باقی لڑکی نے غیر کفومیں اگر نکاح کیا ہو کہ جہاں نکاح کرنا والدین/ اولیاء کےلیےباعث عیب ہو، لڑکا لڑکی کا ہمسر نہ ہو تو ایسی صورت میں بچہ پیدا ہونے یا حمل قرار پانے سے پہلےپہلےلڑکی کے اولیاء کوبذریعہ عدالت نکاح فسخ کروانے کا حق حاصل  ہوتاہے، لہذا لڑکا اور لڑکی دونوں کو چاہئے کہ وہ خفیہ نکاح کرنے کے بجائےوالدین کی رضامندی سے نکاح کریں۔

البحرالرائق میں ہے:
"قوله نفذ نكاح حرة مكلفة ‌بلا ‌ولي) ؛ لأنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة ولهذا كان لها التصرف في المال ولها اختيار الأزواج، وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة ولذا كان المستحب في حقها تفويض الأمر إليه والأصل هنا أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه وكل من لا يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه لا يجوز نكاحه على نفسه، ويدل عليه قوله تعالى {حتى تنكح} [البقرة: 230] أضاف النكاح إليها ومن السنة حديث مسلم «الأيم أحق بنفسها من وليها» وهي من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، فأفاد أن فيه حقين حقه وهو مباشرته عقد النكاح برضاها، وقد جعلها أحق منه ولن تكون أحق إلا إذا زوجت نفسها بغير رضاه."

(كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء في النكاح، ج: 3، ص: 117، ط: دار الكتاب الإسلامي)

فتاوی عالمگیری میں ہے:

"نفذ نكاح حرة مكلفة ‌بلا ‌ولي عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - في ظاهر الرواية، كذا في التبيين."

(كتاب النكاح، الباب الرابع، ج: 1، ص: 287، ط: دار الفكر)

فتاوی شامی میں ہے:

"(قوله وتفريق بعدم كفاءة) ومثله عدم مهر المثل. ولا يخفى أن هذا في البالغة التي زوجت نفسها ‌بلا ‌ولي، فإن العقد يصح في ظاهر الرواية، وللولي حق الفسخ."

(كتاب الطلاق،‌‌ باب النفقة، ج: 3، ص: 609، ط: سعید)

تبین الحقائق میں ہے:

"(نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي)، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية وكان أبو يوسف أولا يقول إنه لا ينعقد إلا بولي إذا كان لها ولي، ثم رجع وقال: إن كان الزوج كفئا لها جاز وإلا فلا، ثم رجع وقال: جاز سواء كان الزوج كفئا أو لم يكن، وعند محمد ينعقد موقوفا على إجازة الولي سواء كان الزوج كفئا لها أو لم يكن، ويروى رجوعه إلى قولهما: وقال مالك والشافعي: لا ينفذ بعبارة النساء أصلا لقوله تعالى {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232]، فلولا أن له ولاية التزويج لما منع عن العضل."

(كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، ج، 2، ص: 117، ط: دار الكتاب الإسلامي)

العنایہ شرح الہدایہ میں ہے:
"وقوله (ولكن للولي الاعتراض في غير الكفء) يعني إذا لم تلد من الزوج. وأما إذا ولدت ‌فليس ‌للأولياء ‌حق ‌الفسخ كي لا يضيع الولد عمن يربيه."

(كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، ج: 3، ص: 258، ط: دار الفكر)

فقط واللہ اعلم