مخلوط مال کی زکات کی ادائیگی کا حکم
سوال
میں نے آپ کے ایک فتوے میں پڑھا کہ:” مال حرام کو الگ کر کےاگر حلال مال بقدر نصاب ہو تو زکات ہوگی ورنہ نہیں“۔ اور فتاوی دار العلوم دیوبند جلد : 6، میں ہے: ” حرام کمائی میں زکات ہےیا نہیں؟ “ اس عنوان کے تحت جواب میں لکھا ہے کہ: ” حلال مال بقدر نصاب ہو تو تمام مال پر زکوۃ ہوگی امام صاحب کے نزدیک“۔
براہ کرم مسئلہ ہذا کی وضاحت فرمادیں اور مفتی بہ قول کی نشاندہی کریں۔
جواب
واضح رہے کہ حرام مال اصل مالک کو واپس کرنا ضروری ہے، اور اگر ہر ممکن کوشش کے باوجود واپس کرنا ممکن نہ ہو تو بغیر نیتِ ثواب صدقہ کرنا ضروری ہے۔
نیز جس شخص کے پاس حلال اور حرام مال مخلوط ہو اور دونوں کو الگ کرنا ممکن نہ ہو یا حرام مال کی مقدار معلوم نہ ہو، تو فقہاء کرام کے نزدیک اس میں یہ تفصیل ہے کہ پہلے حرام مال کو حلال مال سے نکالا جائے، اور مقدار معلوم نہ ہونے کی صورت میں اندازے سے نکالا جائے۔ اس کے بعد اگر باقی حلال مال نصاب (ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت) کے برابر ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ واجب نہیں ہوگی۔وجوب زکوٰۃ کی وجہ یہ ہے کہ اگر صاحبِ نصاب کے پاس حرام مال کے ضمان (واپسی) کے لیے اضافی حلال مال موجود ہو تو اس کے پاس باقی ماندہ مال فارغ عن الدین شمار ہوگا، لہٰذا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ زکوٰۃ صرف حلال مال پر واجب ہوگی، حرام مال پر نہیں۔اور اگر اس مخلوط مال میں حلال مال نصاب کے برابر نہ ہو تو وہ مقروض شمار ہوگااور مقروض پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔
نیز ہمارے پاس فتاویٰ دار العلوم دیوبند کے جو نسخے موجود ہیں اس میں زیر بحث مسئلے ( ” حلال مال بقدر نصاب ہو تو تمام مال پر زکوۃ ہوگی امام صاحب کے نزدیک“)میں ” تمام “ کا لفظ موجود نہیں ہے۔ملاحظہ ہو:
” حرام کمائی میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟
(سوال ۱۰۴) زید یا ہندہ نے ناجائز کمائی سے کچھ مال حاصل کیا، اب وہ اپنے اس پیشے سے تائب ہوگئے اور وہ اپنے مال سے زکوٰۃ، صدقات و خیرات نکالتے ہیں، حالاں کہ حلال کمائی سے ایک پیسہ بھی نہیں۔ تو کیا ان کی یہ زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ جائز ہوں گے؟
(جواب) مالِ حرام میں زکوٰۃ واجب ہونے یا نہ ہونے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر اس کے پاس دوسرا مالِ حلال بھی ہے اور اس میں حرام مال ملا دیا ہے تو امام صاحب کے نزدیک زکوٰۃ اس پر لازم ہے، اور اگر دوسرا مالِ حلال بقدرِ نصاب نہ ہو تو زکوٰۃ اس پر لازم نہیں، بلکہ وہ کل مال واجب التصدق ہے، یعنی جب کہ اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کرنا متعذر ہو۔۔۔“
فتاوی شامی میں ہے:
لكن لا يخفى أن الزكاة حينئذ إنما تجب فيما زاد عليها لا فيها.
(كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، ج: 2، ص: 291، ط: سعيد)
النتف في الفتاوى للسغدي میں ہے:
" والرابع من أسباب وجوب الزكاة وأن يكون المال حلالا لأن المال اإذا كان حراما لا يخلو من وجهين : إما ان يكون له خصم حاضر فيرده عليه ، وإما أن لا يكون له خصم حاضر فيعطيه للفقراء كله ولا يحل له منه قليل ولا كثير والزكاة انما تكون في المال الحلال. الدين الذي يمنع وجوب الزكاة: قال والدين يمنع وجوب الزكاة وهو الذي على صاحب المال وهو على وجهين: أحدهما دين الله تعالى مثل الكفارات والنذور ووجوب الحج وغير ذلك فإنه لا يمنع وجوب الزكاة متفقا. والثاني: دين العباد وهو يمنع وجوب الزكاة في قول أبي حنيفة وأصحابه."
(كتاب الزكاة، السبب الرابع من اسباب وجوب الزكاة، ج: 1، ص: 172،ط: مؤسسة الرسالة)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري میں ہے:
"(قوله ولذا قالوا: لو أن سلطانا غصب مالا وخلطه إلخ) أي خلطه بماله أما إذا لم يكن له مال وغصب أموال الناس وخلطها ببعضها فلا زكاة عليه لما في القنية لو كان الخبيث نصابا لا يلزمه الزكاة؛ لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه، ومثله في البزازية قال في الشرنبلالية وبه صرح في شرح المنظومة ويجب عليه تفريغ ذمته برده إلى أربابه إن علموا وإلا إلى الفقراء."
(كتاب الزكاة، شروط وجوب الزكاة، ج: 2، ص: 221، ط: دار الكتاب الإسلامي)
درر الحكام شرح غرر الأحكام میں ہے:
" ويجب أن يقيد القول بوجوب الزكاة بما إذا كان الفاضل بعد أداء ما عليه لأربابه نصابا وأشار المصنف إلى أنه لا زكاة عليه فيما إذا لم يكن له مال وغصب أموال الناس وخلطها ببعضها وبه صرح في شرح المنظومة ويجب عليه تفريغ ذمة برده إلى أربابه إن علموا وإلا إلى الفقراء (فرع) لو زكى المال الحلال بالحرام اختلف في إجزائه كذا في شرح المنظومة"
( كتاب الزكاة، باب زكاة المال، نصاب الذهب والفضة، ج: 1، ص: 180، ط:دار إحياء الكتب العربية)
فقط واللہ وأعلم
دارالافتاء — جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

