واضح رہے کہ جمعہ کے قیام  کے لیے شہر /قصبہ /قریہ کبیرہ کا ہو نا شرط ہے ،قریۂ کبیرہ سے مراد یہ ہے کہ جس کی مجموعی آبادی کم ازکم   ڈھائی سے تین  ہزار افراد پر مشتمل  ہو اور وہاں روز مرہ کی ضروریات کی تمام چیزیں ملتی  ہوں ، علاج معالجہ کی سہولت میسر  ہو ،ڈاک خانہ وغیرہ  موجود ہو،مظلوم کو انصاف دلانے،پیش آمدہ مقدمات کو نمٹانے  کیلیے قاضی مقرر ہو،تو ایسی جگہ میں جمعہ  کی نماز قائم  کرنا جائز ہے

لہذا صورت مسئولہ میں  سائل کے سوال میں ذکر کردہ تفصیلی بیان کے مطابق،ان تمام تر  سہولیات اور  خصوصیات کی  موجودگی میں،  مذکورہ گاؤں اپنی ہیئت اورافرادی  عددکے اعتبار سے شہر کے  مشابہ ہے اور شرعی اصطلاح میں "قریہ کبیرہ" (بڑا گاؤں) یا "قصبہ" کے حکم میں آتا ہے۔ اگرچہ لوگوں کے عرفِ عام میں اس پر گاؤں کا اطلاق ہوتا ہو، لیکن چونکہ یہاں اقامتِ جمعہ کی تمام فقہی شرائط مکمل طور پر پائی جاتی ہیں، اس لیے مذکورہ بالا ساری تفصیلات کی روشنی میں سائل کے اس گاؤں میں نمازِ جمعہ قائم کرنا اور ادا کرنا شرعاً    واجب ہے۔

عمدة القاري شرح صحيح البخاري  میں ہے:
«قال البيهقي: باب العدد الذين إذا حضروا في قرية وجبت عليهم، ثم ذكر فيه إقامة الجمعة بجواثى. قلنا: لا نسلم أنها قرية، بل هي مدينة كما حكينا عن البكري وغيره، حتى قيل: كان يسكن فيها فوق أربعة آلاف نفس، والقرية لا تكون كذلك، وإطلاق القرية عليها من الوجه الذي ذكرناه. ولئن سلمنا أنها قرية فليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقرهم عليه، واختلف العلماء في الموضع الذي تقام فيه الجمعة، فقال مالك: كل قرية فيها مسجد أو سوق فالجمعة واجبة على أهلها، ولا يجب على أهل العمود وإن كثروا لأنهم في حكم المسافرين.»

(باب الجمعة في القرى والمدن، ج:6،ص: 187، ط:دار إحياء التراث العربي)

الدر المختار ورد المحتار میں ہے: 

"(ويشترط لصحتها) سبعة أشياء:الأول: (المصر وهو ما لايسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها) وعليه فتوى أكثر الفقهاء، مجتبى؛ لظهور التواني في الأحكام، وظاهر المذهب أنه كل موضع له أمير وقاض قدر على إقامة الحدود كما حررناه فيما علقناه على الملتقى. وفي القهستاني: إذن الحاكم ببناء الجامع في الرستاق إذن بالجمعة اتفاقا على ما قاله السرخسي وإذا اتصل به الحكم صار مجمعاً عليه فليحفظ.

 (قوله: ويشترط إلخ) قال في النهر: ولها شرائط وجوباً وأداءً منها: ما هو في المصلى. ومنها ما هو في غيره والفرق أن الأداء لايصح بانتفاء شروطه ويصح بانتفاء شروط الوجوب ونظمها بعضهم فقال:وحر صحيح بالبلوغ مذكر ... مقيم وذو عقل لشرط وجوبها  ومصر وسلطان ووقت وخطبة ... وإذن كذا جمع لشرط أدائها

 عن أبي السعود (قوله: ما لايسع إلخ) هذا يصدق على كثير من القرى ط (قوله: المكلفين بها) احترز به عن أصحاب الأعذار مثل النساء والصبيان والمسافرين ط عن القهستاني (قوله: وعليه فتوى أكثر الفقهاء إلخ) وقال أبو شجاع: هذا أحسن ما قيل فيه. وفي الولوالجية وهو صحيح بحر، وعليه مشى في الوقاية ومتن المختار وشرحه وقدمه في متن الدرر على القول الآخر، وظاهره ترجيحه وأيده صدر الشريعة بقوله: لظهور التواني في أحكام الشرع سيما في إقامة الحدود في الأمصار (قوله: وظاهر المذهب إلخ) قال في شرح المنية.والحد الصحيح ما اختاره صاحب الهداية أنه الذي له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وتزييف صدر الشريعة له عند اعتذاره عن صاحب الوقاية حيث اختار الحد المتقدم بظهور التواني في الأحكام مزيف بأن المراد القدرة على إقامتها على ما صرح به في التحفة عن أبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصح اهـ إلا أن صاحب الهداية ترك ذكر السكك والرساتيق؛ لأن الغالب أن الأمير والقاضي الذي شأنه القدرة على تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود لايكون إلا في بلد كذلك. اهـ. (قوله: له أمير وقاض) أي مقيمان فالاعتبار بقاض يأتي أحياناً يسمى قاضي الناحية ولم يذكر المفتي اكتفاءً بذكر القاضي؛ لأن القضاء في الصدر الأول كان وظيفة المجتهدين حتى لو لم يكن الوالي والقاضي مفتياً اشترط المفتي كما في الخلاصة. وفي تصحيح القدوري: أنه يكتفى بالقاضي عن الأمير شرح الملتقى. قال الشيخ إسماعيل: ثم المراد من الأمير من يحرس الناس ويمنع المفسدين ويقوي أحكام الشرع كذا في الرقائق. وحاصله أن يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم كما فسره به في العناية. اهـ. (قوله يقدر إلخ) أفرد الضمير تبعاً للهداية لعوده على القاضي؛ لأن ذلك وظيفته، بخلاف الأمير لما مر، وفي التعبير بيقدر رد على صدر الشريعة كما علمته. وفي شرح الشيخ إسماعيل عن الدهلوي ليس المراد تنفيذ جميع الأحكام بالفعل؛ إذ الجمعة أقيمت في عهد أظلم الناس وهو الحجاج وإنه ما كان ينفذ جميع الأحكام، بل المراد - والله أعلم - اقتداره على ذلك اهـ ونقل مثله في حاشية أبي السعود عن رسالة العلامة نوح أفندي. أقول: ويؤيده أنه لو كان الإخلال بتنفيذ بعض الأحكام مخلاً بكون البلد مصراً على هذا القول الذي هو ظاهر الرواية لزم أن لاتصح جمعة في بلدة من بلاد الإسلام في هذا الزمان بل فيما قبله من أزمان فتعين كون المراد الاقتدار على تنفيذ الأحكام، ولكن ينبغي إرادة أكثرهما وإلا فقد يتعذر على الحاكم الاقتدار على تنفيذ بعضها لمنع ممن ولاه وكما يقع في أيام الفتنة من تعصب سفهاء البلد بعضهم على بعض أو على الحاكم بحيث لايقدر على تنفيذ الأحكام فيهم؛ لأنه قادر على تنفيذها في غيرهم وفي عسكره على أن هذا عارض فلايعتبر، ولذا لو مات الوالي أو لم يحضر لفتنة ولم يوجد أحد ممن له حق إقامة الجمعة نصب العامة لهم خطيباً للضرورة كما سيأتي مع أنه لا أمير ولا قاضي ثمة أصلاً، وبهذا ظهر جهل من يقول لاتصح الجمعة في أيام الفتنة مع أنها تصح في البلاد التي استولى عليها الكفار كما سنذكره فتأمل، (قوله: كما حررناه إلخ) هو حاصل ما قدمناه عن شرح المنية (قوله: وفي القهستاني إلخ) تأييد للمتن، وعبارة القهستاني تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق قال أبو القاسم: هذا بلا خلاف إذا أذن الوالي أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة؛ لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار مجمعاً عليه، وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لاتجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب كما في المضمرات والظاهر أنه أريد به الكراهة لكراهة النفل بالجماعة؛ ألا ترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر، وهذا إذا لم يتصل به حكم، فإن في فتاوى الديناري إذا بني مسجد في الرستاق بأمر الإمام فهو أمر بالجمعة اتفاقا على ما قال السرخسي اهـ فافهم والرستاق القرى كما في القاموس. [تنبيه]

في شرح الوهبانية: قضاة زماننا يحكمون بصحة الجمعة عند تجديدها في موضع بأن يعلق الواقف عتق عبده بصحة الجمعة في هذا الموضع وبعد إقامتها فيه بالشروط يدعي المعلق عتقه على الواقف المعلق بأنه علق عتقه على صحة الجمعة في هذا الموضع وقد صحت ووقع العتق فيحكم بعتقه فيتضمن الحكم بصحة الجمعة، ويدخل ما لم يأت من الجمع تبعا اهـ قال في النهر وفي دخول ما لم يأت نظر فتدبر. اهـ. أقول: الجواب عن نظره أن الحكم بصحة الجمعة مبني على كون ذلك الموضع محلاً لإقامتها فيه وبعد ثبوت صحتها فيه لا فرق بين جمعة وجمعة فتدبر. وظاهر ما مر عن القهستاني أن مجرد أمر السلطان أو القاضي ببناء المسجد وأدائها فيه حكم رافع للخلاف بلا دعوى وحادثة. وفي قضاء الأشباه أمر القاضي حكم كقوله: سلم المحدود إلى المدعي، والأمر بدفع الدين، والأمر بحبسه إلخ وأفتى ابن نجيم بأن تزويج القاضي الصغيرة حكم رافع للخلاف ليس لغيره نقضه (قوله: وإذا اتصل به الحكم إلخ) قد علمت أن عبارة القهستاني صريحة في أن مجرد الأمر رافع للخلاف بناء على أن مجرد أمره حكم".

(کتاب الصلاۃ، باب الجمعۃ، ج:2،ص:139،ط:سعید)

المحيط البرهاني میں ہے:

ولنا: حديث علي رضي الله عنه موقوفاً عليه، ومرفوعاً إلى رسول الله عليه السلام «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» ، وروى سراقة بن مالك عن رسول الله عليه السلام أنه قال: «لا جمعة ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع» ، ولأن إقامة الجمعة، وهي ركعتان مقام الظهر وهي أربع ركعات أمر عرف شرعاً بخلاف القياس فيراعى فيه جميع الشرائط التي اعتبرها الشرع، والشرع اعتبر المصر، فإن النبي عليه السلام أقامها بمدينة، ولم ينقل أنه أقامها في حوالي مدينة، وفي تسميتها جمعة دليل على أن المصر شرط فإنما تسمى جمعة؛ لأنها جامعة للجماعات حتى وجب بنداء الجماعات يوم الجمعة.وفي قرية يسكنها أربعون رجلاً لا يتصور جمع الجماعات، فإن جماعتهم واحدة، والآية لا حجة له فيها؛ لأن المكان مضمر فيه بالإجماع حتى لا يجوز إقامة الجمعة في البوادي بالإجماع، فنحن نضمر المصر وهو يضمر القرية، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قلنا: جواثي بلدة كبيرة وتسميتها قرية لا ينافي كونها بلدة؛ لأن اسم القرية ينطلق على البلدة قال الله تعالى: {وَكَأَيّن مّن قَرْيَةٍ هِىَ أَشَدُّ قُوَّةً مّن قَرْيَتِكَ الَّتِى أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَهُمْ فَلَا نَصِرَ لَهُمْ} (محمد: 13) والمراد مكة وهي بلدة.وإذا ثبت أن المصر شرط لإقامة الجمعة نحتاج إلى بيان حد المصر الذي تقام فيه الجمعة، وقد تكلموا فيه على أقوال: روي عن أبي حنيفة رحمه الله: أن المصر الجامع ما يجتمع فيه مرافق أهلها ديناً ودنياً، وعن أبي يوسف رحمه الله ثلاث روايات، في رواية قال: كل موضع فيه منبر وقاضي ينفذ الأحكام ويقيم الحدود فهو مصر جامع، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، وفي رواية أخرى عنه كل موضع أهلها بحيث لو اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ذلك فهو مصر جامع، وفي رواية أخرى قال: كل موضع يسكن فيه عشرة آلاف نفر، فهو مصر جامع.ومن العلماء من قال: المصر الجامع ما يعيش فيه كل صانع لصنعته، ولا يحتاج إلى العود من صنعة إلى صنعة، وعن محمد رحمه الله أنه قال: كل موضع مصر للإمام فهو مصر حتى أن الإمام إذا بعث إلى قرية نائباً لإقامة الحدود فيهم وقاضياً يقضي بينهم صار ذلك الموضع مصراً، وإذا عزله ودعاه إلى نفسه عادت قرية كما كانت، وقال بعض العلماء: كل مصر بلغت مساحته مصراً جمع فيه رسول الله عليه السلام، فهو مصر جامع.ومن العلماء من قال: كل موضع كان لأهله من القوة والشوكة، ما لو توجه إليهمعدو دفعوه عن نفسهم، فهو مصر جامع.وقال سفيان الثوري رحمه الله: المصر الجامع ما يعده الناس مصراً عند ذكر الأمصار المطلقة كبخارى أو سمرقند، فعلى هذا القول لا يجوز إقامة الجمعة بكرمينة وكثانية.قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: وظاهر المذهب أن المصر الجامع أن يكون فيه جماعات الناس، وجامع وأسواق للتجارات وسلطان أو قاضي يقيم الحدود، وينفذ الأحكام، ويكون فيه مفتي إذا لم يكن الوالي أو السلطان مفتياً، ثم في كل موضع وقع الشك في كونه مصر أو أقام أهل ذلك الموضع الجمعة بشرائطها، فينبغي لأهل ذلك الموضع أن يصلوا بعد الجمعة أربع ركعات وينوون بها الظهر احتياطاً، حتى أنه لو لم تقع الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت بأداء الظهر بيقين.ولا بأس بالجمعة في موضعين أو ثلاثة من مصر واحد عند محمد، وأجاز أبو يوسف في موضعين دون الثلاث، وفي رواية «الأمالي» : أجاز في موضعين إذا كان مصراً له جانبان بينهما نهر عظيم حتى يصير في حكم مصرين كبغداد، فإن لم يكن المصر بهذه الصفة فالجمعة لمن سبق منهم بأدائها فإن فعلوا معاً، فسدت صلاتهم جميعاً وكما يجوز إقامة الجمعة في المصر يجوز إقامتها خارج المصر قريباً منه نحو مصلى العيد؛ لأن مصلى العيد أبداً يكون في فناء المصر، وفناء المصر ألحق بالمصر فيما كان من حوائج أهل المصر وأداء الجمعة من حوائج أهل المصر، فيلحق بالمصر في أداء الجمعة، هكذا ذكر المسألة في «شرح القدوري» .وفي «فتاوى أبي الليث رحمه الله» : شرط الفناء نصاً، فقال: ويجوز إقامة الجمعة خارج المصر إذا كان في فناء المصر، وفي «نوادر الصلاة» لو أن الأمير خرج للاستسقاء يدعو، وخرح معه ناس كثير فحضرت الجمعة فصلى بهم الجمعة في الجبانة على قدر غلوة من المصر أجزأهم، لأنه فناء المصر ولفناء المصر حكم المصر.قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: اختلف الناس في تقدير فناء المصر فقدرة محمد في «النوادر» بالغلوة وفارسيته (يك تيربرتاو) ، وقدره بعض المشايخ بفرسخين، وبعضهم بثلاثة أميال كل ميل ثلث فرسخ.وبعضهم بمنتهى حد الصوت، إذا صاح في المصر إنسان أو أذن مؤذنهم لمنتهى صوته فناء المصر، فيجوز أداء الجمعة فيه، وما وراءه ليس فناء المصر، فلا يجوز أداء الجمعة فيه، والشيخ الإمام شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده، والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: قدر الفناء بالغلوة اتباعاً لما ذكره محمد في «النوادر» ، وقدر أبو يوسف رحمه الله الفناء بميل أو ميلين، فإنه روي عنه: لو أن إماماً خرج من المصر مع أهل المصر لحاجة له قدر ميل أو ميلين، فحضرته الجمعة فصلى بهم الجمعة أجزأه، وهذا بخلاف ما لو خرج المسافر عن عمران المصر حيث يقصر الصلاة؛ لأن فناء المصر إنما يلحق بالمصر فيما كان من حوائج أهلالمصر، وقصر الصلاة ليس من حوائج أهل المصر، فلا يلحق الفناء بالمصر في حق هذا الحكم.وذكر في «فتاوى أبي الليث» : أن على قول أبي بكر لا تجوز الجمعة خارج المصر إذا كان ذلك الموضع منقطعاً عن العمران، وكان الفقيه أبو الليث يقول: بالجواز في فناء المصر، قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: وقد قال بعضهم: يجب أن يكون على الاختلاف على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يجوز إقامة الجمعة في فناء المصر وعلى قول محمد: لا يجوز بناءً على اختلافهم في الجمعة بمنى ويجوز أن يكون هذا بلا خلاف بينهم من قبل أن محمداً إنما لم يجوز الجمعة بمنى؛ لأنه قرية ليس له حكم المصر فأما لفناء المصر حكم المصر.وقيل: إنما يجوز إقامة الجمعة في فناء المصر إذا لم يكن بينه مزارع، فعلى قول هذا القائل لا يجوز إقامة الجمعة ببخارى في مصلى العيد، وقد وقعت هذه المسألة مرة وأفتى بعض المفتين بعدم الجواز، ولكن هذا ليس بصواب فإن أحداً من الأئمة لم يقل بعدم جواز صلاة العيد في مصلى العيد ببخارى لا من المتقدمين، ولا من المتأخرين وكما أن المصر أو فنائه شرط جواز الجمعة، فهو شرط جواز صلاة العيد"

(کتاب الصلاۃ، الفصل الخامس والعشرون في صلاة الجمعة، ج:6، ص:65- 67، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان)

الفتاوی التاتارخانیۃ میں ہے: 

" لو أذن الوالي أو القاضي أن يعقد الجمعة ويبتني المسجد الجامع في قرية كبيرة فيها سوق جاز بالاتفاق لأن عند الشافعي تصلى الجمعة بالقرية التي فيها أربعون رجال حر بالغا عاقلا مقيما، فكان فصلا مجتهدا فيه، فإذا اتصل به الحكم صار مجمعا عليه."

(کتاب الصلاۃ، شرائط الجمعة،ج:2، ص: 554، ط: مکتبہ ادارۃ القرآن)

إعلاء السنن میں ہے:

" فإن قیل: کیف قالت الحنفیة بجواز إقامة الجمعة في القری إذا کان علیها أمیر من الإمام مأذون بإقامة الجمعة بها؟ فهل تصیر القریة بذلك مصرا؟ وهذا خلاف المفروض؛ فإن المفروض أنها قریة، و لم تصر مصرا، فکیف ترکوا هناك أثر علی المصرح بنفي الجمعة عن القریٰ؟

قلنا: تصیر القریة بذلك في حکم المصر؛ فإن القریة التي بها أمیر من الإمام تتبعها القری المتصلة بها التي لیس بها أمراء، فیرجع أهلها إلی تلك القریة في حوادثها. ومثلها یکون مصرا حکما، کما لایخفی علی من شاهد حال القری التي بها أمیر من الإمام. أو نقول: إن أمر الإمام وإذنه قاطع للنزاع في المسائل المجتهد فیها عندنا، واشتراط المصر للجمعة مجتهد فیه (بین) الصحابة والأئمة، فإذا أمر الإمام أمیرا علی القریة وأذن له بإقامة الجمعة بها صحت الجمعة بها عندنا؛ لأجل هذا الأصل."

(ج: 5،ص: 2262، ط: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي)

البحر الرائق میں ہے:

"وفي حد المصر أقوال كثيرة اختاروا منها قولين: أحدهما ما في المختصر ثانيهما ما عزوه لأبي حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمه وعلمه أو علم غيره والناس يرجعون إليه في الحوادث قال في البدائع، وهو الأصح وتبعه الشارح، وهو أخص مما في المختصر، وفي المجتبى وعن أبي يوسف أنه ما إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم للصلوات الخمس لم يسعهم، وعليه فتوى أكثر الفقهاء وقال أبو شجاع هذا أحسن ما قيل فيه، وفي الولوالجية وهو الصحيح."

(كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ج:2،ص: 152، ط:دار الكتاب الإسلامي)

کفایت المفتی میں ہے:

"حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول میں لفظِ مصر موجود تھا اور اشتراطِ مصر میں یہی قول حنفیہ کا ماخذ ہے، مصر اگرچہ عرف میں معروف اور معلوم المراد لفظ تھا مگر فقہائے حنفیہ نے اس کی تعریف بیان کی ہے،اور تعریفیں مختلف عبارتوں میں ہوئیں؛ اس لیے تعیین مراد میں اختلاف ہو گیا، چونکہ تعریفیں ایسی بھی تھیں جو قصبہ اور قریہ کبیرہ پر صادق آتی تھیں؛ اس لیے فقہاء نے قصبات وقریات کبیرہ کو مصر میں داخل کر دیا۔"

(کتاب الصلاۃ، ج:3، ص:228، ط: دار الاشاعت)

وفیہ ایضا:

"گاؤں میں جمعہ کا صحیح ہونا یا نہ ہونا مجتہدین میں مختلف فیہ ہے، حنفیہ کے نزدیک جوازِ جمعہ کے لیے مصر ہونا شرط ہے، لیکن مصر کی تعریف میں اختلاف عظیم ہے، تاہم جس مقام میں کہ زمانہ قدیم سے جمعہ قائم ہے وہاں جمعہ کو ترک کرانے میں جو مفاسد ہیں وہ ان مفاسد سے بدرجہا زیادہ سخت ہیں جو سائل نےجمعہ پڑھنے کی صورت میں ذکر کیے ہیں، جو لوگ جمعہ کو جائز سمجھ کر جمعہ پڑھتے ہیں ان کا فرض ادا ہو جاتا ہے، نفل کی جماعت یا جہربقرأت نفل نہار یا ترک فرض لازم نہیں آتا۔

محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ". 

(کتاب الصلاۃ،ج:3،  ص: 231،  ط: دار الاشاعت) 

وفیہ ایضا:

سوال :بستیوں میں جمعہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟اگر جائز ہے تو فقہاء کرام کے مقرر کردہ شرائط کا کیا جواب ہے اور بعد ادائے جمعہ(ظہر) احتیاطی اداکرنا کیسا ہے ؟

جواب :چھوٹی بستیوں میں نماز جمعہ حنفیہ کے نزدیک نہیں ہے لیکن انہوں نے جمعہ کی اہمیت کو قائم رکھتے ہوئے مصر کی تعریف میں یہاں تک تنزل کیا ہے کہ مالا یسع اکبر مساجدہ اھلہ المکلفین بھا تک لے  آئے ۔حالانکہ ان کے اپنے اقرار (ھذا یصد ق علی کثیر من القری)سے یہ تعریف بہت سے قری پر صادق  آتی ہے ۔پس نماز جمعہ کی اہمیت اور مصالح مہمہ عالیہ اسلامیہ کا مقتضی یہ ہے کہ نماز جمعہ کو ترک نہ کیا جائے اگر چہ امام شافعی ؒکے مسلک پر عمل کے ہی ضمن میں ہو ۔