سوال

میں جہاں پر رہتا ہوں  اس کے بالکل برابر میں نے ایک پلاٹ لیا ہے تو اس کو ابھی بنا رہا ہوں،  آج میری بیوی اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آئی،  جب میں وہاں آیا تو میں نے بیوی کو کہا یہاں کیا کررہی ہو؟ شاباش گھر جاؤں (مطلب جس گھر میں ابھی ہم رہتے ہیں)، وہ چلی تو گئی البتہ   مجھے یہ وہم ہوگیا کہ کہی اس بات سے  میرے نکاح پر کوئی اثر تو نہیں پڑا ہوگا؟! حالانکہ میری نیت طلاق دینی کی تو تھی ہی نہیں، صرف اسے گھر جانے کا کہا تھا،کیونکہ لوگوں کا پتہ نہیں چلتا ہے راستے میں غیر محرم مرد آتے جاتے ہے تو اس وجہ سے کہا جس طرح عام گفتگو ہوتی ہے۔ 

تو کیا اس سے میرے نکاح پر اثر پڑے گا؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں جب سائل کے مذکورہ الفاظ ”شاباش گھر جاؤں“ کے کہنے سے  طلاق کی کوئی نیت نہیں تھی تو اس سے سائل کی کوئی طلاق نہیں ہوئی، اور نہ ہی نکاح پر کوئی اثر پڑا ہے۔

لہٰذا حسبِ سابق  سائل کا نکاح برقرار ہے۔

فتاوی شامیمیں ہے:

"(ما لم يوضع له)  أي الطلاق (واحتمله) وغيره (ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب.

فالحالات ثلاث: رضا وغضب ومذاكرة والكنايات ثلاث ما يحتمل الرد أو ما يصلح للسب، أو لا ولا (فنحو اخرجي واذهبي وقومي) تقنعي تخمري استتري انتقلي انطلقي اغربي اعزبي من الغربة أو من العزوبة (يحتمل ردا، ونحو خلية برية حرام بائن) ومرادفها كبتة بتلة  (يصلح سبا، ونحو اعتدي واستبرئي رحمك، أنت واحدة، أنت حرة، اختاري أمرك بيدك سرحتك، فارقتك لا يحتمل السب والرد، ففي حالة الرضا) أي غير الغضب والمذاكرة (تتوقف الأقسام) الثلاثة تأثيرا (على نية) للاحتمال والقول له بيمينه في عدم النية ويكفي تحليفها له في منزله، فإن أبى رفعته للحاكم فإن نكل فرق بينهما، مجتبى.

(وفي الغضب) توقف (الأولان) إن نوى وقع وإلا لا (وفي مذاكرة الطلاق) يتوقف (الأول فقط) ويقع بالأخيرين وإن لم ينو لأن مع الدلالة لا يصدق قضاء في نفي النية لأنها أقوى لكونها ظاهرة، والنية باطنة ولذا تقبل بينتها على الدلالة لا على النية إلا أن تقام على إقراره بها عمادية، ثم في كل موضع تشترط النية فلو السؤال بهل يقع بقول نعم إن نويت، ولو بكم يقع بقول واحدة ولا يتعرض لاشتراط النية بزازية فليحفظ.

(قوله فالحالات ثلاث) لما كان الغضب يقابله الرضا فهو مفهوم منه صح التفريع.

وفي الفتح: واعلم أن حقيقة التقسيم في الأحوال قسمان: حالة الرضا وحالة الغضب. وأما حالة المذاكرة فتصدق مع كل منهما بل لا يتصور سؤالها الطلاق إلا في إحدى الحالتين لأنهما ضدان لا واسطة بينهما قال في البحر بعد نقله: وبه علم أن الأحوال ثلاثة: حالة مطلقة عن قيدي الغضب والمذاكرة وحالة المذاكرة وحالة الغضب اهـ.

وفي النهر: وعندي أن الأولى هو الاقتصار على حالة الغضب والمذاكرة، إذ الكلام في الأحوال التي تؤثر فيها الدلالة مطلقا ثم رأيته في البدائع بعد أن قسم الأحوال ثلاثة قال: ففي حالة الرضا يدين في القضاء وإن كان في حال مذاكرة الطلاق أو الغضب، فقد قالوا إن الكنايات أقسام ثلاثة إلخ وهذا هو التحقيق. اهـ.

(قوله: والكنايات ثلاثة إلخ) حاصله أنها كلها تصلح للجواب: أي إجابته لها في سؤالها الطلاق منه، لكن منها قسم يحتمل الرد أيضا: أي عدم إجابة سؤالها، كأنه قال لها لا تطلبي الطلاق فإني لا أفعله وقسم يحتمل السب والشتم لها دون الرد، وقسم لا يحتمل الرد ولا السب بل يتمحض للجواب كما يعلم من القهستاني وابن الكمال، ولذا عبر بلفظ يحتمل وفي أبي السعود عن الحموي أن الاحتمال إنما يكون بين شيئين يصدق بهما اللفظ الواحد معا، ومن ثم لا يقال يحتمل كذا أو كذا كما نبه عليه العصام في شرح التلخيص من بحث المسند إليه."

(کتاب الطلاق، باب الکنایات، ج: 3، ص: 300، ط: سعید)

فقط واللہ اعلم