قرض کے عوض مال لینا اور پھر بطور زکات واپس کرنا
سوال
میرا ایک صاحب پر قرض تھا،چونکہ وہ قرض ادا نہیں کر پارہا تھا،لہذا رقم کے بجائے میں نے ان سے مال (سوٹ)لیے،اور اس پر قبضہ کرکے ایک دوسری دکان میں رکھوادیا،چونکہ میرا قرض دار غریب بھی تھا اور اس کے لیے زکات لینا جائز بھی تھایعنی زکات کا مستحق تھا،تو میں نے پھر زکات کی مد میں دوبارہ وہ مال اس کو دے دیا،تو سوال یہ ہے کہ میرے اس فعل سے میری زکات ادا ہوگئی؟
جواب
صورت مسئولہ میں سائل کا اپنے قرض کے عوض مال وصول کرنا شرعا جائز تھا،پھر مال پر قبضہ کرنے کے بعد اپنے مقروض کو زکات کی نیت سے وہ مال واپس دینا اور اس کو مال کا مالک بنانے سے شرعا زکات ادا ہوجائے گی۔
الدر المختار وحاشیہ ابن عابدین میں ہے:
"وقد صرح في شرح تلخيص الجامع في باب اليمين في المساومة بأن له الأخذ وكذا في حظر المجتبى، ولعله محمول على ما إذا لم يمكنه الرفع للحاكم، فإذا ظفر بمال مديونه له الأخذ ديانة بل له الأخذ من خلاف الجنس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مطلب يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضرورة (قوله وأطلق الشافعي أخذ خلاف الجنس) أي من النقود أو العروض؛ لأن النقود يجوز أخذها عندنا على ما قررناه آنفا. قال القهستاني: وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية، وهذا أوسع فيجوز الأخذ به وإن لم يكن مذهبنا، فإن الإنسان يعذر في العمل به عند الضرورة كما في الزاهدي. اهـ. قلت: وهذا ما قالوا إنه لا مستند له، لكن رأيت في شرح نظم الكنز للمقدسي من كتاب الحجر. قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق۔"
(کتاب السرقۃ،ج4،ص95،ط:سعید)
وفیہ ایضاً:
"ولو كان لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها، فصالحه منها على ثوب أو غيره فهو جائز،....."
(کتاب الصلح،ج5،ص639،ط:سعید)
فقط واللہ اعلم
دارالافتاء — جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

