جنسِ دیت کی تعیین میں اولیاءِ مقتول اور عاقلہ کے اختلاف کا حکم

واضح رہے کہ دیت  کی   مقدار  اونٹ کے اعتبار سے سو اونٹ، درہم کے اعتبار  سے دس ہزار درہم،اور دینار کے حساب سے ایک ہزار دینار ہے، صحیح اور مفتیٰ بہ قول کے مطابق  دیت کی اصل اجناس صرف یہی  تین ہیں، اور ان تینوں میں سے کسی ایک جنس سے دیت ادا کرنے کا اختیار قاتل کو ہے،اور  اگر قاضی  ان انواع میں سے کوئی نوع متعین کر دے تو بھی نافذ العمل ہوگا،نیز اگر فریقین باہمی رضامندی سے اس سے کم پر  صلح کر لیتے  تو یہ بھی جائز ہے۔

صورتِ مسئولہ میں  قاتل کے عاقلہ کا یکطرفہ طور پر دو سو گائیں کے ذریعے دیت ادا کرنے کا اور مقتول کے اولیاء کا   ایک  ہزار دینار  ہی  سے دیت وصول کرنے پر اصرار کرنا درست نہیں ہے، بلکہ  مذکورہ تین اجناس  (ایک ہزار دینار، دس ہزار درہم یا سو اونٹ)میں سے کسی بھی جنس سے ادا  کی جاسکتی ہے ، اسی طرح اگر  قاضی  ان میں سے کسی کا فیصلہ کردے تو اس  کا اعتبار ہوگا، نیزفریقین باہمی رضامندی سے ان تین اجناس کے علاوہ کسی اور مال پر بھی  مصالحت کرسکتے  ہیں ۔   اور اگر باہم مصالحت نہیں ہوتی ہو اور نہ ہی عدالت کی طرف سے کسی خاص جنس کا تعین ہو ، تو پھر دیت ادا کرنے والے مقررہ اجناس میں سےکسی بھی جنس سے ادا کریں، تو ادا ہوجائے گی۔مقتول کے ورثاء کو کسی خاص جنس پر اصرار کرنے کا حق نہیں ہوگا۔

فتاوی ہندیہ میں ہے:

"و كل دية وجبت بنفس القتل يقضى من ثلاثة أشياء في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - من الإبل و الذهب و الفضة، كذا في شرح الطحاوي. قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: من الإبل مائة، و من العين ألف دينار، و من الورق عشرة آلاف، و للقاتل الخيار يؤدي أي نوع شاء، كذا في محيط السرخسي. ثم لاتجب الإبل كلها من سن واحد بل من أسنان مختلفة، ففي الخطأ المحض تجب المائة أخماسًا: عشرون ابنة مخاض، و عشرون ابن مخاض، و عشرون ابنة لبون، و عشرون حقةً، و عشرون جذعةً ...  و دية المرأة في نفسها، و ما دونها نصف دية الرجل."

(كتاب الجنايات، الباب الثامن في الديات، 6/24، ط: رشيدية)

درر الحكام شرح غرر الأحكام میں ہے:

"الدية ألف دينار من الذهب وعشرة آلاف درهم من الفضة ومائة من الإبل فقط، يعني أن الدية عند أبي حنيفة لا تكون إلا من هذه الأموال الثلاثة، وقالا منها ومن البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة... وعليه يكون الخيار للقاتل في دفع أيها شاء."

(كتاب الديات، 2 /103،ط: دار إحياء الكتب العربية)

فتاویٰ شامی میں ہے:

"والدية في الخطإ أخماس منها ومن ابن مخاض أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الورق) وقال الشافعي: اثنا عشر ألفا، وقالا: منها ومن البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفا شاة، ومن الحلل مائتا حلة، كل حلة ثوبان إزار ورداء، هو المختار.

(قوله: وقالا منها) أي من الثلاثة الماضية، وهي الإبل والدنانير والدراهم، ومن البقر إلخ، فتجوز عندهما من ستة أنواع، وعند الإمام من الثلاثة الأول فقط.

قال في الدر المنتقى: يؤخذ البقر من أهل البقر، والحلل من أهلها، وكذا الغنم، وقيمة كل بقرة أو حلة خمسون درهما، وقيمة كل شاة خمسة دراهم كما في الشرنبلالية عن البرهان. زاد القهستاني: والشياه ثنايا، وقيل كالضحايا، وعن الإمام كقولهما، وثمرة الخلاف أنه لو صالح على أكثر من مائتي بقرة لم يجز عندهما وجاز عنده؛ لأنه صالح على ما ليس من جنس الدية، قد مر، والصحيح ما ذهب إليه الإمام كما في المضمرات، وأفاد أن كل الأنواع أصول وعليه أصحابنا، وأن التعين بالرضا أو القضاء وعليه عمل القضاة، وقيل للقاتل، ذكره القهستاني اهـ، وتمامه في المنح.

(قوله: هو المختار) أي تفسير الحلة بذلك، وقيل في ديارنا قميص وسراويل، نهاية."

(كتاب الديات، 6 /573-574، ط: سعيد)

فقط واللہ أعلم