سوال

میں نے اپنے نام پر خریدی ہوئی زمین کی نام جاری (میوٹیشن) کے لیے سب رجسٹری آفس میں درخواست دی ہے۔ تمام کاغذات مکمل ہیں، دلیل، خارج اور خاجنا کی رسیدیں سب موجود ہیں، اور قانونی طور پر یہ زمین میری ہی ہے۔ لیکن دفتر کا محرر صاف کہہ دیتا ہے کہ ”مٹھائی کے پیسے“ دیے بغیر فائل آگے نہیں بڑھے گی؛ کئی مہینے سے فائل پڑی ہوئی ہے۔ کیا اس صورت میں میرے لیے پیسے دینا جائز ہے؟ اور جو لے رہا ہے اس کا کیا حکم؟

جواب

رشوت لینے اور دینے والے پر حضورِ اکرم ﷺ نے لعنت فرمائی ہے، چنانچہ رشوت لینا اور دینا دونوں ناجائز ہیں؛ اور جس کام کا کوئی شرعی و قانونی حق ہی نہ ہو، اس کو رشوت کے بل بوتے پر حاصل کرنا بدرجۂ اولیٰ ناجائز ہے۔

البتہ اگر کوئی شخص واقعۃً اس کام کا حق دار ہو اور تمام قانونی تقاضے بھی پورے کر چکا ہو، لیکن اس کے باوجود متعلقہ ادارہ یا اہل کار رشوت کے بغیر اس کا کام کرنے پر راضی نہ ہو اور ناحق رکاوٹ ڈالیں، تو پھر بھی اسے چاہیے کہ پوری کوشش کرے کہ رشوت دیے بغیر کسی طرح (مثلاً حکامِ بالا کے علم میں لا کر، یا متعلقہ ادارے میں کوئی واقفیت نکال کر) اس کا کام ہو جائے۔

لیکن اگر شدید ضرورت ہو اور کوئی دوسرا متبادل راستہ نہ ہونے کی بنا پر مجبوراً رقم دینی ہی پڑے تو وہ گناہ گار نہ ہو گا، کیوں کہ اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے اگر مجبوراً رشوت دی جائے تو اس پر رشوت دینے کا گناہ نہیں ملتا؛ البتہ لینے والے کے حق میں وہ رقم ناجائز ہی رہے گی، اسے رشوت لینے کا سخت گناہ ملے گا اور وہ رقم واپس کرنا اس پر لازم ہو گا۔

مرقاۃُ المفاتیح میں ہے:

"(وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما): بالواو (قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي»): أي: معطي الرشوة وآخذها، وهي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء، قيل: الرشوة ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق، أو ليدفع به عن نفسه ظلماً فلا بأس به، وكذا الآخذ إذا أخذ ليسعى في إصابة صاحب الحق فلا بأس به، لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة؛ لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه، ودفع الظالم عن المظلوم واجب عليهم، فلا يجوز لهم الأخذ عليه."

(كتاب الإمارة والقضاء، باب رزق الولاة وهداياهم، الفصل الثاني، ج:7، ص:295، ط: دار الكتب العلمية)

الموسوعۃ الفقہیۃ الکویتیۃ میں ہے:

"الرشوة في اللغة: مثلثة الراء: الجعل، وما يعطى لقضاء مصلحة... قال الفيومي: الرشوة - بالكسر -: ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له، أو يحمله على ما يريد. وقال ابن الأثير: الرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء... والراشي: من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي: الآخذ، والرائش: الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا.

والرشوة في الاصطلاح: ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل، وهو أخص من التعريف اللغوي... الرشوة في الحكم، ورشوة المسئول عن عمل حرام بلا خلاف، وهي من الكبائر.

قال الله تعالى: {سماعون للكذب أكالون للسحت}، قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة. وقال تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون}. وروى عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية زيادة: «والرائش».

ويحرم طلب الرشوة، وبذلها، وقبولها، كما يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي. غير أنه يجوز للإنسان - عند الجمهور - أن يدفع رشوة للحصول على حق، أو لدفع ظلم أو ضرر، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي. قال أبو الليث السمرقندي: لا بأس أن يدفع الرجل عن نفسه وماله بالرشوة... واستدلوا من الأثر بما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان بالحبشة فرشا بدينارين حتى خلي سبيله، وقال: إن الإثم على القابض دون الدافع. وعن عطاء والحسن: لا بأس بأن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم.

أقسام الرشوة: قسم الحنفية الرشوة إلى أربعة أقسام، منها:

أ - الرشوة على تقليد القضاء والإمارة، وهي حرام على الآخذ والمعطي.

ب - ارتشاء القاضي ليحكم، وهو كذلك حرام على الآخذ والمعطي، ولو كان القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه.

ج - أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان، دفعاً للضرر أو جلباً للنفع، وهو حرام على الآخذ فقط.

د - إعطاء إنسان غير موظف عند القاضي أو الحاكم مالاً ليقوم بتحصيل حقه له، فإنه يحل دفع ذلك وأخذه؛ لأنه وإن كانت معاونة الإنسان للآخر بدون مال واجبة، فأخذ المال مقابل المعاونة لم يكن إلا بمثابة أجرة."

(حرف الراء، رشوة، ج:22، ص:219-223، ط: دار السلاسل)

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح میں ہے:

"وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: «لعن رسول الله ‌الراشي والمرتشي» رواه أبو داود، وابن ماجه.

 (وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) : بالواو (قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي» ) : أي: معطي الرشوة وآخذها، وهى الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة. وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء، قيل: الرشوة ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق، أو ليدفع به عن نفسه ظلماً فلا بأس به، وكذا الآخذ إذا أخذ ليسعى في إصابة صاحب الحق فلا بأس به، لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة ; لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه، ودفع الظالم عن المظلوم واجب عليهم، فلايجوز لهم الأخذ عليه."

(کتاب الأمارۃ و القضاء، باب رزق الولاۃ و هدایاهم،  ج :7،ص:295، دار الکتب العلمیۃ)

فتاوی شامی میں ہے:

"دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن  نفسه و ماله و لاستخراج حقّ له ليس برشوة يعني في حق الدافع اهـ."

 (کتاب الحظر والإباحة، فصل في البیع،ج:6،ص:423، ط: سعید)

فقط واللہ اعلم