بغیرطلاق کےنیت اوربغیربیوی کی طرف نسبت کے لفظ حرام کہنا

لفظ حرام کی نسبت اگرعورت کی طرف کی جائے، مثلاشوہربیوی سےکہے: توحرام ہے، یا یہ لفظ بغیربیوی کی طرف نسبت کےکہے، مثلا: " مجھ پرحرام ہے" یا " حرام ہے" ، لیکن بیوی کی طرف اشارہ کرکےکہے، یانیت میں بیوی ہو ، تو ان صورتوں میں ایک صریح طلاق بائن واقع ہوجاتی ہے. چاہےقصدا یہ الفاظ کہےہو ، یا غلطی سےنکلےہو۔ اوراگریہ لفظ کہے، لیکن نہ الفاظ میں بیوی کاذکرکرے، اورنہ اس کی طرف اشارہ ہو، اورنہ نیت بیوی کی ہو، چاہےبیوی اس وقت موجودہو، یانہیں، توطلاق واقع نہیں ہوگی۔

لہذاصورت مسئولہ میں جب اس آدمی نے نہ الفاظ میں بیوی کی طرف نسبت کی،نہ ذہن میں اس کا خیال تھا، اور نہ اس کی طرف اشارہ کیا  تو طلاق واقع نہیں ہوئی۔

جیساکہ تنويرالأبصارمع الدرالمختارمیں ہے:

"(قال لامرأته: أنت علي حرام)ونحو ذلك كأنت معي في الحرام (إيلاء إن نوى التحريم، أو لم ينوشيئا، وظهار إن نواه، وهدر إن نوى الكذب) وذا ديانة، وأما قضاء فإيلاء قهستاني (وتطليقة بائنة) إن نوى الطلاق وثلاث إن نواها ويفتى بأنه طلاق بائن(وإن لم ينوه) لغلبة العرف، ولذا لا يحلف به إلا الرجال"

(كتاب الطلاق، باب الإيلاء، مطلب في قوله: أنت علي حرام، ج: 3، ص: 435،434،433، ط: ایچ ایم سعید)

فتاوی   شامی میں ہے:

"(قوله إذا نوى) هذا القيد جار في أنت حرام على أصل المذهب، أما في الفتوى فيقع بلا نية كما يأتي في الإيلاء. اه  "

( كتاب الطلاق، باب صريح الطلاق، ج: 3، ص: 273، ط: ایچ ایم سعید)

وفيه أيضا:

"(قوله حرام) من حرم الشيء بالضم حراما امتنع، أريد بها هنا الوصف ومعناه الممنوع فيحمل ما سبق، وسيأتي وقوع البائن به بلا نية في زماننا للتعارف، لا فرق في ذلك بين محرمة وحرمتك، سواء قال علي أو لا أو حلال المسلمين علي حرام وكل حل علي حرام وأنت معي في الحرام، وفي قوله حرمت نفسي لا بد أن يقول" عليك"۔

(كتاب الطلاق، باب الكنايات، ج: 3، ص: 299،298، ط: ایچ ایم سعید)

وفيه أيضا:

"(قوله لتركه الإضافة) أي المعنوية فإنها الشرط والخطاب من الإضافة المعنوية، وكذا الإشارة نحو هذه طالق، وكذا نحو امرأتي طالق وزينب طالق. اهـ. أقول: وما ذكره الشارح من التعليل أصله لصاحب البحر أخذا من قول البزازية في الأيمان قال لها: لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم حلفه بطلاقها، ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له. اهـ. ومثله في الخانية، وفي هذا الأخذ نظر، فإن مفهوم كلام البزازية أنه لو أراد الحلف بطلاقها يقع لأنه جعل القول له في صرفه إلى طلاق غيرها، والمفهوم من تعليل الشارح تبعا للبحر عدم الوقوع أصلا لفقد شرط الإضافة، مع أنه لو أراد طلاقها تكون الإضافة موجودة ويكون المعنى فإني حلفت بالطلاق منك أو بطلاقك، ولا يلزم كون الإضافة صريحة في كلامه؛ لما في البحر لو قال: طالق ،فقيل له من عنيت؟ فقال امرأتي ،طلقت امرأته. اه"

(كتاب الطلاق، باب صريح الطلاق، ج: 3، ص: 248، ط: ایچ ایم سعید)

البحرالراِئق میں ہے:

"وقيد بخطابها لأنه لو قال حلفت بالطلاق ولم يضف إليها لا يقع كما في البزازيةمن الأيمان وعبارتها قال لها: لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم ذكر حلفه بطلاقها ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له اهـ.وذكر اسمها أو إضافتها إليه كخطابه كما بينا فلو قال طالق فقيل له من عنيت فقال امرأتي طلقت امرأته ولو قال امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم أعن به امرأتي يصدق، ولو قال عمرة طالق، وامرأته عمرة، وقال لم أعن به امرأتي طلقت امرأته ولا يصدق قضاء وكذا لو قال بنت فلان طالق ذكر اسم الأب ولم يذكر اسم المرأة وامرأته بنت فلان وقال لم أعن امرأتي لا يصدق قضاء وتطلق امرأته،"

(كتاب الطلاق، باب ألفاظ الطلاق، ج: 3، ص: 253،  ط: رشیدیہ)

فقط واللہ اعلم