واضح رہے کہ اجارہ اس چیز کا جائز ہے جس کے عین کو برقرار رکھتے ہوئے منافع حاصل کرنا ممکن ہو، اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ استعمال کرنے سے وہ چیز ختم ہو جائےتو اس کو کرایہ پر دینا جائز نہیں ہے۔
لہذا صورت مسئولہ میں سامان سمیت دکان ٹھیکہ پر دے کر ماہانہ مخصوص مقدار میں رقم وصول کرنا شرعاً اجارہ نہیں ہے اور نہ ہی بیع کی کوئی اور قسم؛ اس لیے مذکورہ معاملہ فاسد ہوگا، لہذا اس سے اجتناب کرے۔
البتہ اس کی جائز صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دکان کرایہ پر دینے والا دکان میں موجود سامان کی قیمت لگا کر فروخت کردے، اس کے بعد دکان کے کرایہ کا علیحدہ معاہدہ کرے۔
مسند أحمد میں ہے:
"عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة."
ترجمہ:”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں دو سودے کرنے سے منع فرمایا۔“
(مسند عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، ج:6، ص:324، ط:موسسة الرسالة)
بدائع الصنائع میں ہے:
"وأما الذي يرجع إلى ركن العقد فخلوه عن شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه حتى لو أجره داره على أن يسكنها شهرا ثم يسلمها إلى المستأجر أو أرضا على أن يزرعها ثم يسلمها إلى المستأجر أو دابة على أن يركبها شهرا أو ثوبا على أن يلبسه شهرا ثم يسلمه إلى المستأجر فالإجارة فاسدة لأن هذا شرط لا يقتضيه العقد وأنه شرط لا يلائم العقد، وزيادة منفعة مشروطة في العقد لا يقابلها عوض في معاوضة المال بالمال.يكون ربا أو فيها شبهة الربا وكل ذلك مفسد للعقد وعلى هذا يخرج أيضا شرط تطيين الدار وإصلاح ميزابها وما وهى منها وإصلاح بئر الماء والبالوعة والمخرج وكري الأنهار وفي إجارة الأرض وطعام العبد وعلف الدابة في إجارة العبد، والدابة، ونحو ذلك؛ لأن ذلك كله شرط يخالف مقتضى العقد ولا يلائمه وفيه منفعة لأحد العاقدين."
(كتاب الإجارة، فصل في أنواع شرائط ركن الإجارة، ج: 4، ص: 195، ط: دارالكتب العلمية)
"الفتاوى الهندية"میں ہے:
"وإن كان الشرط شرطا لم يعرف ورود الشرع بجوازه في صورته وهو ليس بمتعارف إن كان لأحد المتعاقدين فيه منفعة أو كان للمعقود عليه منفعة والمعقود عليه من أهل أن يستحق حقا على الغير فالعقد فاسد كذا في الذخيرة."
(کتاب البیوع، الباب العاشر في الشروط التي تفسد البيع والتي لا تفسده، ج: 3، ص: 134، ط: دار الفکر بیروت)
النتف فی الفتاوی میں ہے:
"واعلم ان الاجارة انما تجوز في الاشياء التي تتهيأ ويمكن لمستأجرها استجلاب منافعها مع سلامة اعيانها بمكانها لما لكهأ، ولا تجوز الاجارة على استهلاك الاعيان.
واعلم ان صحة الاجارة متعلقة بشيئين: اعلام الاجر واعلام العمل
فاذا كان احدهما مجهولا فالاجارة فاسدة لما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال: من استأجر اجيرا فليعلمه اجره، والاجارة اذا فسدت فانها يجب فيها اجر المثل لا التسمية الا ان تكون أقل من أجر المثل لان الاجير قد رضي بذلك.
معلومية الوقت والعمل: والاجارة لاتخلو من وجهين: اما ان تقع على وقت معلوم، او على عمل معلوم، فان وقعت على عمل معلوم فلا تجب الاجرة الا باتمام العمل اذا كان العمل مما لا يصلح اوله إلا بآخره وان كان يصلح اوله دون آخره فتجب الاجرة بمقدار ما عمل، واذا وقعت على وقت معلوم فتجب الاجرة بمضي الوقت ان هو استعمله او لم يستعمله وبمقدار ما مضى من الوقت تجب الاجرة، واذا وقعت على عمل معلوم في وقت معلوم كقوله خط لي هذا الثوب الى طلوع الشمس او الى غروب الشمس او صلاة الظهر ونحوها فانها فاسدة في قول ابي حنيفة لانه لا يدري ايهما يسبق،وفي قول ابي يوسف ومحمد الاجارة جائزة لانها وقعت على العمل والوقت للتعجيل."
( كتاب الاجارة، ج: 2، 2: 558،559، ط: مؤسسة الرسالة - بيروت)
فقط واللہ اعلم
