مکان کے اجارہ میں نقد اور ادھار کے کرایہ میں فرق

صورتِ مسئولہ میں پیشگی کرایہ ادا کرنے کی وجہ سے کرایہ میں معمولی کمی کرنا جائز ہے بشرطیکہ کرایہ کا معاملہ کرتے وقت نقد یا ادھار میں سے کسی ایک کو متعین کر لیا جائے، اگر کرایہ کا معاملہ طے کر لیا اور اجرت مجہول رہی یعنی یہ طے نہ ہوا کہ کرایہ دار دس ہزار کے حساب سے یکمشت ادائیگی کرے گا یا بارہ ہزار کے حساب سے ہر ماہ ادا کرے گا، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔

مبسوطِ سرخسی میں ہے:

"وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد".

(كتاب البيوع، باب البيوع الفاسدة، 13/ 7-8، ط: دار المعرفة)

ہدایہ میں ہے:

"ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة معلومة لما روينا ولأن الجهالة في المعقود عليه وفي بدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع. وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة؛ لأن الأجرة ثمن المنفعة فتعتبر بثمن المبيع".

وفي البناية شرح الهداية:

"م: (ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة) ش: أي لا يصح عقد الإجارة حتى تكون المنافع معلومة م: (والأجرة معلومة) ش: وهذان لا خلاف فيهما (لما روينا) ش: أشار به على قوله عليه السلام «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره...

م: (ولأن الجهالة في المعقود عليه، وفي بدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع) ش: لأن شرعية المعاوضات لقطع المنازعات والجهالة فيهما مفضية إليها".

(‌‌كتاب الإجارات، 10/ 226، ط: دار الكتب العلمية)

فقط واللہ اعلم