مدرسہ کے مہتمم کا مدرسہ سے اجرت لینا

صورت مسئولہ میں مہتمم کے لیے مدرسہ ہذا سے دیگر اساتذہ اور عملہ کی طرح  اپنی محنت کو مدنظر رکھتے ہوئےایک معقول اور مناسب اجرت لینا شرعا جائزہے۔

المحيط البرهاني في الفقه النعماني میں ہے:

"ومشايخ بلخ جوزوا الاستئجار على تعليم القرآن، إذا ضرب لذلك مدة أفتوا بوجوب أجر المثل قالوا: وإنما كره تعليم القرآن بالأجر في الصدر الأول؛ لأن حملة القرآن كانوا قليلاً فكان التعليم واجباً حتى لا يذهب القرآن، فأما في زماننا كثر حملة القرآن ولم يبق التعليم واجباً، فجاز الاستئجار عليه.

وذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري كان المتأخرون من أصحابنا يجوزون ذلك، ويقولون إنما كان المتقدمون يكرهون ذلك لأنه كان للمعلمين عطيات من بيت المال وكانوا مستغنين عما لا بد لهم من أمر معاشهم، وقد كان في الناس رغبة في التعليم بطريق الحسبة، وللمتعلمين مروءة في المجازاة بالإحسان من غير شرط أما اليوم ليس لهم عطيات من بيت المال والتعليم يشغلهم عن اكتساب ما لا بد لهم من أمر المعاش وانقطع رغبة المعلمين في الاحتساب ومجازاة المتعلمين من غير شرط، فتجوز الإجارة ويجبر المستأجر على دفع الأجرة ويحبس بها وبه يفتى."

(کتاب الاجارات ج نمبر ۷ ص نمبر ۴۹۷،دار الکتب العلمیۃ)

فتاوی ہندیہ میں ہے:

إذا جعل الواقف للقائم بأمر الوقف مالا معلوما كل سنة للقيام بأمر الوقف جاز ويكلف القائم ما يفعله مثله وجاءت العادة به من عمارة الوقف واستغلاله ورفع غلاته وتفريقها في وجوه الوقف كذا في الحاوي ولا ينبغي أن يقصر في ذلك

(کتاب الوقف، باب خامس ج نمبر ۲ ص نمبر ۴۲۵،دار الفکر)

فقط واللہ اعلم