سوال

کیا موبائل فون میں محفوظ قرآنِ کریم کے الفاظ کو سکرین والے پردے کے ساتھ چھو سکتے ہیں؟ مطلب موبائل کی اسکرین حائل منفصل ہے یا متصل؟

جواب

صورتِ مسئولہ میں موبائل کی اسکرین حائلِ متصل ہے، لہٰذا اگر موبائل کی اسکرین پر قرآنِ کریم کھلا ہوا ہو تو بے وضو اسکرین کو چھونا جائز نہیں ہے، کیوں کہ جس وقت قرآنِ کریم اسکرین پر کھلا ہوا ہوتا  ہے،  اس وقت اسکرین کو چھونا قرآن کو چھونے کے حکم میں ہوتا ہے، البتہ موبائل کو مختلف اطراف سے چھونا اور پکڑنا بھی جائز ہے۔

الدر المختار وحاشیة ابن عابدین (1/173) ط: سعید:

"(و) يحرم (به) أي بالأكبر (وبالأصغر) مس مصحف: أي ما فيه اية كدرهم وجدار، وهل مس نحو التوراة كذلك؟ ظاهر كلامهم لا (إلا بغلاف متجاف) غير مشرز أو بصرة به يفتى، وحل قلبه بعود. واختلفوا في مسه بغير أعضاء الطهارة وبما غسل منها وفي القراءة بعد المضمضة، والمنع أصح".

وفي الرد:

"(قوله: أي ما فيه آية إلخ) أي المراد مطلق ما كتب فيه قرآن مجازاً، من إطلاق اسم الكل على الجزء، أو من باب الإطلاق والتقييد. قال ح: لكن لا يحرم في غير المصحف إلا بالمكتوب: أي موضع الكتابة كذا في باب الحيض من البحر، وقيد بالآية؛ لأنه لو كتب ما دونها لا يكره مسه كما في حيض القهستاني. وينبغي أن يجري هنا ما جرى في قراءة ما دون آية من الخلاف، ولاتفصيل المارين هناك بالأولى؛ لأن المس يحرم بالحدث ولو أصغر، بخلاف القراءة فكانت دونه تأمل ...

(قوله: غير مشرز) أي غير مخيط به، وهو تفسير للمتجافي قال في المغرب: مصحف مشرز أجزاؤه مشدود بعضها إلى بعض من الشيرازة وليست بعربية اهـ فالمراد بالغلاف ما كان منفصلا كالخريطة وهي الكيس ونحوها؛ لأن المتصل بالمصف منه حتى يدخل في بيعه بلا ذكر. وقيل: المراد به الجلد المشرز، وصححه في المحيط والكافي، وصحح الأول في الهداية وكثير من الكتب، وزاد في السراج: أن عليه الفتوى. وفي البحر: أنه أقرب إلى التعظيم. قال: والخلاف فيه جار في الكم أيضًا. ففي المحيط: لايكره عند الجمهور، واختاره في الكافي معللًا بأن المس اسم للمباشرة باليد بلاحائل. وفي الهداية أنه يكره هو الصحيح؛ لأنه تابع له، وعزاه في الخلاصة إلى عامة المشايخ، فهو معارض لما في المحيط، فكان هو أولى. اهـ. أقول: بل هو ظاهر الراية، كما في الخانية، والتقييد بالكم اتفاقي، فإنه لايجوز مسه ببعض ثياب البدن غير الكم، كما في الفتح عن الفتاوى. وفيه قال لي بعض الإخوان: أيجوز بالمنديل الموضوع على العنق؟ قلت: لا أعلم فيه نقلًا. والذي يظهر أنه إذا تحرك طرفه بحركته لايجوز وإلا جاز، لاعتبارهم إياه تبعًا له كبدنه في الأول دون الثاني فيما لو صلى وعليه عمامة بطرفها الملقى نجاسة مانعة، وأقره في النهر والبحر". فقط والله أعلم